الاردن يعمم على كويتي مطلوب في قضية بنك الاسكان
جو 24 : عمّم جهاز الإنتربول الدولي رسمياً بالاسم والصورة طلب إلقاء القبض على الكويتي حمد الهارون كهارب من العدالة وتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حقه.
ويشكل قرار الإنتربول الذي وضع اسم الهارون ضمن قائمة المطلوبين دولياً (وفق النشرة الحمراء) بطلب من الكويت لمغادرته البلاد باستخدام جواز سفر مزوّر، خطوة لتوقيفه وتسليمه لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية في حقه، خصوصاً تورطه في قضايا عدة داخل الكويت وعدد من الدول الأخرى.
وهرب الهارون من الكويت في مارس من العام الماضي مستخدماً هوية مزورة عبر منفذ النويصيب، حيث انتقل من السعودية إلى دبي قبل أن يغادر الأخيرة إلى لندن خوفاً من إلقاء القبض عليه.
وقضت محكمة الجنايات في يناير الماضي بحبس الهارون غيابياً لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التزوير في محررات رسمية.
ويذكر أن الهارون متورط في قضايا عدة، أهمها دوره في ما عُرف بقضية «شريط الفتنة» الذي حمل اتهامات كاذبة ومفبركة لعدد من مسؤولي ورجالات الكويت أثبت القضاء في ما بعد عدم صحتها على الإطلاق، فضلاً عن تورطه في قضية «قروب الفنطاس» التي تتضمن اتهامات المساس بأمن الدولة ونظام الحكم، والإساءة للذات الأميرية وولي العهد وإساءة استعمال الهاتف.
وفضلاً عن الكويت، فإن كلا من الأردن وقطر تلاحق الهارون في قضايا مالية وتزوير ضخمة، الأولى بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان في المملكة، والثانية بتهمة التزوير في وثائق رسمية وانتحال صفة للتلاعب ببيع ونقل اسهم وملكية شركات وحصص فيها.
وتوقعت مصادر قانونية أن «يسهم تعميم جهاز الإنتربول لاسم الهارون رسمياً على القائمة الحمراء للمطلوبين دولياً في الإسراع في تنفيذ طلب إلقاء القبض عليه وتسلمه، خصوصاً أن الطلب الكويتي جاء بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ في حقه».
وأشارت المصادر إلى أن «الكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول يعتبر النشرة أو القائمة الحمراء بمثابة طلب صالح للتوقيف الموقت، ولاسيما إذا كانت تربطها بالبلد الذي طلب إصدار النشرة معاهدة تسليم ثنائية»، منوهة في هذا الصدد إلى «اتفاق تبادل المحكومين والمطلوبين التي تم توقيعها قبل فترة بين الكويت وبريطانيا».
الراي الكويتية
ويشكل قرار الإنتربول الذي وضع اسم الهارون ضمن قائمة المطلوبين دولياً (وفق النشرة الحمراء) بطلب من الكويت لمغادرته البلاد باستخدام جواز سفر مزوّر، خطوة لتوقيفه وتسليمه لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية في حقه، خصوصاً تورطه في قضايا عدة داخل الكويت وعدد من الدول الأخرى.
وهرب الهارون من الكويت في مارس من العام الماضي مستخدماً هوية مزورة عبر منفذ النويصيب، حيث انتقل من السعودية إلى دبي قبل أن يغادر الأخيرة إلى لندن خوفاً من إلقاء القبض عليه.
وقضت محكمة الجنايات في يناير الماضي بحبس الهارون غيابياً لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التزوير في محررات رسمية.
ويذكر أن الهارون متورط في قضايا عدة، أهمها دوره في ما عُرف بقضية «شريط الفتنة» الذي حمل اتهامات كاذبة ومفبركة لعدد من مسؤولي ورجالات الكويت أثبت القضاء في ما بعد عدم صحتها على الإطلاق، فضلاً عن تورطه في قضية «قروب الفنطاس» التي تتضمن اتهامات المساس بأمن الدولة ونظام الحكم، والإساءة للذات الأميرية وولي العهد وإساءة استعمال الهاتف.
وفضلاً عن الكويت، فإن كلا من الأردن وقطر تلاحق الهارون في قضايا مالية وتزوير ضخمة، الأولى بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان في المملكة، والثانية بتهمة التزوير في وثائق رسمية وانتحال صفة للتلاعب ببيع ونقل اسهم وملكية شركات وحصص فيها.
وتوقعت مصادر قانونية أن «يسهم تعميم جهاز الإنتربول لاسم الهارون رسمياً على القائمة الحمراء للمطلوبين دولياً في الإسراع في تنفيذ طلب إلقاء القبض عليه وتسلمه، خصوصاً أن الطلب الكويتي جاء بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ في حقه».
وأشارت المصادر إلى أن «الكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول يعتبر النشرة أو القائمة الحمراء بمثابة طلب صالح للتوقيف الموقت، ولاسيما إذا كانت تربطها بالبلد الذي طلب إصدار النشرة معاهدة تسليم ثنائية»، منوهة في هذا الصدد إلى «اتفاق تبادل المحكومين والمطلوبين التي تم توقيعها قبل فترة بين الكويت وبريطانيا».
الراي الكويتية
تابعو الأردن 24 على 
