مجلس الامن: الأحداث الاخيرة في سوريا قد ترقى الى جريمة حرب

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الغضب بسبب جميع الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا والموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك المرافق الطبية، وكذلك جميع الهجمات العشوائية.

وشدد أعضاء المجلس في بيان صحفي صدر عنهم اليوم على أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى جرائم حرب معربين عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات وقف الأعمال العدائية التي أقرها قرار مجلس الأمن 2268.

ورحب أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد بالجهود التي بذلت مؤخرا من رئيسي مجموعة الدعم الدولي لسوريا والتي اكدوا فيها التزامهم بوقف الأعمال العدائية التي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط في سوريا، والتزامهم استخدام نفوذهم لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف على الأرض و"حثهم على الالتزام بوقفها والامتناع عن استجابات غير متناسبة على الاستفزازات وضبط النفس".

وأشار أعضاء المجلس الى ان جميع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي يجب احترامها في جميع الأحوال من قبل جميع الأطراف، وأشاروا، على وجه الخصوص، ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.

وأكد أعضاء المجلس، دعوتهم جميع الأطراف أن تنفذ فورا احكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، بما فيها القرارات 2139 و 2165 و2191 و2258 وكذلك 2286 المتعلق بالرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أيضا المسؤولية الأساسية للحكومة السورية لحماية السكان في سوريا "أن أطراف الصراع المسلح تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليا لكي تضمن حماية المدنيين" .

وأدان الاعضاء "تزايد الهجمات الإرهابية مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار التي تقوم بها داعش وجبهة النصرة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة ودعوا "جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها هذه المنظمات والأفراد" مؤكدين "أن على الدول الأعضاء وجوب التأكد من امتثال التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي".