متحدثون: قانون صندوق الاستثمار مؤشر على عودة نهج جديد بقيادة مزدوجي الجنسية
مالك عبيدات - أجمع نواب ومختصون على خطورة مشروع قانون صندوق الاستثمار الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، واستدعى عقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون فقط.
وينصّ مشروع القانون على أن الحكومة ملزمة بمنح الصندوق تفويضا بالتصرف "بيع، استثمار، تطوير" وادارة أملاك الخزينة وكبرى المشاريع التنموية، بالاضافة لمنح الصندوق قوة سيادية لاستملاك أي عقار أو قطعة أرض حتى لو رفض مالكها بيعها.
الرواشدة: المطلوب أن تحكم التشريعات بضوابط
النائب مصطفى الرواشدة قال ان هذه التشريعات يجب ان تُحكم بضوابط، خاصة إذا ما كانت متعلقة بمنح حقّ التصرف بأملاك الدولة لجهة ما، كما أن الصندوق سيكون جهة اعتبارية مستقلة.
وأضاف الرواشدة لـجو24 إنه لا يجب اقرار هذا النص والقانون كما ورد، ولا يجوز التنازل عن املاك الدولة بهذا النص وهذه السهولة، مشددا على أن لا بدّ من معارضة مثل تلك النصوص.
ولفت الرواشدة إلى أن سيعارض المواد التي تمنح الصندوق صلاحية التصرف بأملاك الدولة، خاصة وأن هوية ادارة الصندوق لن تكون معروفة وربما تكون مثار شكّ بعد السماح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصف العامة والحساسة في الدولة.
الشوبكي: دعوة لحضور اجتماعات القانونية
واتفق النائب الدكتور عساف الشوبكي مع زميله الرواشدة بالقول إن اقرار هذا القانون كما ورد من الحكومة سيعطي المجال للشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على الأراضي الأردنية، متسائلا في ذات السياق عن هوية مدراء هذا الصندوق.
وحذّر الشوبكي من خطورة هذا القانون بعد أن صار بإمكان مزدوجي الجنسية أن يكونوا وزراء وبالتالي مدراء لهذا الصندوق، مشيرا إلى أن التخوفات تنصبّ هنا حول ولاء اولئك في حال تولوا ادارة الصندوق.
ودعا الشوبكي زملاءه النواب لحضور اجتماعات اللجنة القانونية التي ستنظر في القانون، وذلك للاعتراض وتسجيل المخالفات التي يرونها مهمة، مشددا على خطورة بعض مواد القانون وخاصة المواد (10، 11).
عربيات: عودة إلى نهج الخصخصة
ومن جانبه، قال المختص بشؤون صناديق الاستثمار، محمد عربيات، إن هذا القانون ينطق بما فيه ويؤشر إلى عودة نهج سابق قام على أساس بيع وخصخصة الشركات الوطنية، إلا أن هذا المشروع قد حصّن المسؤولين ومنحهم سلطة خارقة للتصرف كما يحلو لهم.
وأضاف عربيات إن خطورة هذا القانون تزداد بعد أن تم السماح لمزدوجي الجنسية بالتوزير، حيث يمكن أن بعض حاملي الجنسيات المزدوجة سيكون غير خاضع للمحاسبة والمساءلة.
وطالب عربيات بتحديد المسؤولية القانونية والجزائية وان لا تبقى هذه المادة على اطلاقها، وان يكون هناك حماية لاملاك الدولة واقرار عدم جواز التصرف بها الا من خلال ما نصّ عليه القانون والدستور الاردني.
المجالي: تصريح لمزدوجي الجنسية ببيع املاكنا
ومن جهته، رأى المهندس الناشط شرف المجالي أن بعض بنود هذا القانون تُشكّل اعتداء فاضحا على السلطة التشريعية والرقابية، وتعتبر تصريحا لمزدوجي الجنسية ببيع أملاك الدولة دون حسيب أو رقيب.
وأضاف المجالي إن تخويل وتفويض مجلس ادارة الصندوق ببيع ممتلكات الوطن دون العودة إلى الحكومة والسلطة التشريعية يعتبر تصريحا ببيع الوطن ومقدرات مع منح تلك الادارة الحصانة من أي تبعة أو مسؤولية.
وجدد المجالي تأكيده على خطورة هذا القانون وضرورة ان تتم دراسته بعناية فائقة واجراء التعديلات اللازمة عليه من قبل النواب، مطالبا إياهم بعدم الاستعجال في اقراره.
تابعو الأردن 24 على 
