شويكة تؤكد أهمية شراكة القطاعين العام والخاص بعيدا عن تضارب المصالح

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان أول تحد لها في الوزارة كان العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، والبعد عن تضارب المصالح.

وأكدت في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رعاها بنك الإسكان، أن العمل التشاركي يحتاج إلى حاكمية مؤسسية رشيدة، "فهو لا يقتصر على القطاعين العام والخاص فقط، بل يضم المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب".

وأشارت شويكة في بيان أصدره المنتدى، اليوم السبت، إلى أن اتخاذ القرار من خلال نهج تشاركي يتطلب دراسة عميقة بمشاركة جميع أصحاب القرار، لافتة إلى أن اتخاذ القرارات من قبل الحكومة يتم بسرعة لكن تنفيذ القرار يحتاج إلى اجراءات طويلة من المؤسسات المعنية في تنفيذ القرار.

وقالت إن أهم مثال على ذلك قرار الحكومة بإعفاء قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل لم يصل لمرحلة النفاذ رغم مرور عدة اسابيع على اتخاذه، بسبب عدم اصدار التعليمات التنفيذية لذلك من قبل الجهات ذات العلاقة، موضحة "آلية التطبيق أصعب من اتخاذ القرار". وتوقعت أن تكون التعليمات المتصلة بموضوع الاعفاءات التحفيزية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهزة في غضون الاسبوعين المقبلين على أن يكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ اتخاذ القرار.

وأكدت الوزيرة شويكة أهمية دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مجال تنظيم العمل بهذا القطاع، لافتة إلى سعي الوزارة للوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي بأن تكون كل الوزارات جزءا من النظام الرقمي وسد الفجوة في الخدمات التي تقدمها.

وقالت "يجب أن تبنى الشراكة بين جميع أصحاب المصالح على أساس من الثقة، وعلينا تغيير نماذج الأعمال بشكل إيجابي في ظل الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تمت الموافقة عليها حديثا".

وفي مداخلة لها حول الموازنة الموجهة بالنتائج، أكدت شويكة ان الافضل اتباع نهج تشاركي بوضع الموازنة قبل صدورها، وأن يتم التركيز على النزاهة والشفافية والرقابة في عملية إعداد الموازنات، معربة عن استعداد الوزارة للعمل على موازنة موجهة بنتائج الأداء في العام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الدكتور عمر الرزاز "أننا نرى نموذج عمل جديدا في وزارة الاتصالات، ويجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية أن تحذو حذو هذه الوزارة في ذلك"، داعيا الحكومة للبدء بالعمل على قانون التشاور مع القطاع الخاص، وأن يتم أخذ ملاحظات وتوصيات القطاع بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والتشريعات بشكل عام.

ودار حوار بين الحضور من اعضاء المنتدى ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأطر القانونية والتسهيلات التي تقدم للأعمال في هذا المجال، والخطط المستقبلية للوزارة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الأعمال والاستثمارات والمشاريع التنموية.

وقالت شويكة إن القرارات التي اتخذتها الوزارة أخيرا تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى الرفع من مستوى البنية التحتية للقطاع، مؤكدة أن هناك 14 مشروع بنية تحتية تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، من أهمها مشروع البوابة الحكومة الالكترونية ومشروع التوثيق الالكتروني.

وأضافت شويكة أن الوزارة تعتزم العمل على التشاور مع القطاع الخاص منذ البدء بصياغة القوانين وقبيل اتخاذ القرار، وأنه سيتم العمل على مأسسة التشاركية على نطاق واسع لضمان الاستدامة والاستمرارية.