رايتس ووتش تطالب بالافراج الفوري عن الزميل النجار
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الاماراتية إسقاط كل التهم الموجهة لأكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية.
ويواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث اتهامات تشمل "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في أغسطس/آب 2014. كما أبلغ الصحفي الأردني في الإمارات، تيسير النجار، عائلته باعتقاله منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.
من جانبه، قال جو ستوركنائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه".
واحتجز بن غيث والنجار لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما. قالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ هيومن رايتس ووتش إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية.
لا يزال مكان بن غيث مجهولا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي 4 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار 2016. أفادت تقارير إعلامية حول جلسة 2 مايو/أيار أنه متهم بانتهاك أحكام مختلفة من "قانون العقوبات" و"قانون جرائم الإنترنت لعام 2012" و"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014". تتعلق بعض التهم، بحسب تقارير اعلاميةمحلية، "بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية". قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية التحقيق فورا في مزاعم تعذيب قالت مصادر محلية إن بن غيث عرضها على القاضي في جلسة 2 مايو/أيار 2016. من المقرر مثول بن غيث أمام المحكمة ثانية في 23 مايو/أيار.
قالت ماجدة حوراني، زوجة النجار، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تمكنت من التحدث إلى زوجها هاتفيا بعد نقله إلى سجن الوثبة أوائل مارس/آذار. قالت إن زوجها أعلمها أنه لم تُوجه له أي تهم رسمية بعد. أضافت أن السلطات الإماراتية استجوبته بشأن تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو/تموز 2014، قبل عام تقريبا من انتقاله للعمل في الإمارات.
لا تسمح السلطات الإماراتية بدخول هيومن رايتس ووتش للبلاد، ويتعرض كل من ُعرف تواصله مع منظمات حقوق الإنسان من سكان الإمارات إلى خطر الاعتقال التعسفي والسجن. ينص قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات لعام 2014 على عقوبة الإعدام لمن يقوم بأنشطة "تقوض الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، دون الاستفاضة في تفسير ذلك.
قال جو ستورك: "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام تعلة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين".
تيسير النجار
اعتقلت السلطات الإماراتية النجار من دون تهم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما اُستدعي إلى مركز شرطة. يعمل النجار – وهو صحفي لأكثر من 15 عاما – في الإمارات مراسلا ثقافيا لصحيفة "دار" ومقرها الإمارات، منذ أبريل/نيسان 2015.
تأكد اعتقال النجار فقط في 10 فبراير/شباط 2016، عندما أفادت وسائل إعلام أردنية تأكيد وزارة الخارجية الأردنية – نقلا عن مسؤولين إماراتيين – احتجازه. لم يتمكن النجار من التواصل مع عائلته إلا بعد بضعة أيام. أخبرت زوجته هيومن رايتس ووتش أنه بات قادرا على إجراء مكالمات هاتفية منذ ذلك الحين. أخبر النجار زوجته أنه لا يعلم اسم أو مكان وجوده قبل نقله أوائل مارس/آذار إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليا.
قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يواجه تهما رسمية، إلا أن السلطات اتهمته بالتجسس لصالح قطر واستجوبته بسبب منشور على فيسبوك عام 2014 أعرب فيه عن تأييده "للمقاومة في غزة"، وانتقد فيه دولة الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدمير مصر للأنفاق التي تربط قطاع غزة بمنطقة سيناء المصرية. كان النجار يعيش ويعمل في الأردن عندما كتب هذه التعليقات.
أخبر النجار زوجته أنه مثل أمام محقق في 17 مارس/آذار 2016، ومرة أخرى في 17 أبريل/نيسان، وتم تجديد احتجازه كل مرة لمدة شهر. أضاف أنه لم يرَ محامٍ منذ اعتقاله. يتيح قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي الصادر في 2003 لرئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي احتجاز الأشخاص مدة 106 يوما "إذا وُجدت أسباب معقولة وكافية تدفعه للاعتقاد" بأن الشخص متورط، ضمن أمور أخرى، "في أنشطة لتقويض الدولة... أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر" أو "أنشطة تعتبر مضرة للاقتصاد" أو أي شيء "يمكنه تقويض أو إضعاف مركز الدولة أو إثارة الأحقاد ضدها أو تقويض الثقة فيها".
