مطالبات لإبقاء التخفيضات الجمركية على الالبسة
دعت غرفة تجارة عمان الحكومة من عدم فرض اية رسوم جمركية او ضريبية جديدة على القطاع ، لما سيكون لها من تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي في المملكة الذي يعاني في الوقت الراهن من حالة تباطؤ شديد ، سببها الرئيسي تراجع الانشطة في مختلف القطاعات .
وقالت غرفة تجارة عمان في بيان صحافي اصدرته اليوم الأحد، عقب لقاء رئيس واعضاء مجلس ادارتها بأعضاء نقابة تجار الاقمشة والالبسة تدراست فيه التصريحات الحكومية الاخيرة التي تلوح باعادة فرض رسوم جمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والذي كانت الحكومة قد اجرت عليه تخفيضات بلغت 8 بالمائة قبل ثلاث اشهر وهو ما ثمنه القطاع التجاري حينها واعتبره خطوة تحفيزية للقطاع .
واشارت الغرفة الى ان القرارات الحكومية التحفيزية الاخيرة لعدد من القطاعات مثل الاتصالات والنقل سيكون لها اثر ايجابي تؤدي في زيادة تحفيز الحركة الاقتصادية والقدرة الشرائية والتي تنعكس ايجابا على حركة السلع
واشارت غرفة تجارة عمان الى ان الحكومة مطالبة اليوم بالتروي في دراسة اية قرارات مالية لها اثر على القطاع التجاري ، وتقييم قراراتها السابقة بعد ان تكون مضت عليها مدة كافية من العمل بها ، وان يكون هناك مشاورات بين القطاعين العام والخاص حول تلك القرارات قبل اتخاذها ضمن اطار تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين التي تعبر الركيزة الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية .
وقالت الغرفة ان اية قرارات جمركية جديدة ستولد اعبا كبيرة على القطاع التجاري في المملكة ، وسيؤثر سلبا على تناقسية الاردن مع دول الجوار التي باتت معلما للسياحة والترويج ، اضافة الى كونه اجراء يساهم بزيادة التهرب السلعي مما يساهم بفقدان الخزينة لموارد مالية مهمة .
ونوهت الغرفة الى ان اعادة الرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع في هذه الفترة يشكل ضربة موجعة للجهود الوطنية المبذولة لتحفيز القطاع السياحي والذي تعكف الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على اطلاق حملة للترويج السياحي للمملكة في العالم تزيد كلفتها الاجمالية على ال 40 مليون دولار ، اضافة الى الاستعدادات الراهنة التي تبذل لاطلاق مهرجان التسوق الاردني وفعاليات جرش ، واللذان يعدان اهم مرتكزات نجاح الموسم السياحي في الاردن .
واشارت
وقالت الغرفة ان القطاع التجاري في المملكة بحاجة الى اجراءات حكومية تحفيزية لزيادة نشاط وفاعليته في منظومة الاقتصاد الوطني حيث انه المشغل الاكبر للعمالة الوطنية المحلية وبنسبة تزيد على ال50 بالمائة كلهم مسجلون لدى سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يزيد عددهم على ال420 الف عامل اردني .
ودعت الغرفة الجهات الرسمية في الحكومة الى اجتماع تنسيقي لبحث الاثار الايجابية للقرارات المالية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والاحذية والجلود والعطور وتبيان اثرها المالي الايجابي على الخزينة وتنشيط حركة الاسواق التجارية في هذا القطاع .
تابعو الأردن 24 على 
