تجار الألبسة: قرارات الحكومة تفتقر للمتانة .. والقطاع يحتاج لأرضية خصبة
ياسر شطناوي - يتنظر تجار الأحذية و الالبسة صدور القرار النهائي من الجهات الرسمية لحل مشاكل قطاعهم المتعثر والتي أدت الى إفلاس عشرات المحال ، وطرد المستثمرين الأردنيين الى الخارج بعد جملة القوانين التي فرضتها الحكومة على القطاع فيما يتعلق بالضرائب الجمركية والإلتزامات المالية وغيرها من المعوقات.
ويتطلع التجار إلى تعويض الخسائر من خلال استغلال الموسم السياحي الحالي ، ويعولون على السياحة التسويقية التي تنشط خلال فصل الصيف و شهر رمضان المبارك ، وذلك بأستقطاب السياح الى المملكة خاصة من دول الخليج العربي.
نقيب تجار الأحذية والملابس سلطان علان وضح أن الخطوة التي تقدمت بها الحكومة في خفض الرسوم الجمركية على الأحذية من نسبة 30-5% كانت ايجابية وأسهمت بشكل ملحوظ في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ، غير انه بين ان هذا القرار إفتقد للمتانه والإستقرار مما خلق تخوفات عند التجار من تراجع الحكومة عنه ،وما سيترتب عليه من خسائر ماليه كبيرة.
وبين علان لجو24 أن على الحكومة دعم قطاع تجارة الألبسة و الأحذية من خلال توفير أرضيه خصبه يستطيع من خلالها التجار منافسة الأسوق العربية الاخرى.
واشار الى ان إجراءات دائرة الجمارك في التخليص على البضائع من أبرز المعيقات التي تواجه القطاع ، وما نتج عن ذلك من ضعف كبير في الحركة التجارية ، داعياً إلى ضرورة تسهيل معاملات تخليص البضائع في المراكز الحدودية بمرونه وإنسيابية أكثر.
وتساءل علان ، لماذا لا يتم إستغلال مميزات المملكة من الناحية الأمنية والسياحية والبيئية في القطاع التجاري من خلال تنشيط التجارة عبر هذه النقاط الجاذبة للسياح من مختلف أرجاء المعمورة ؟
وقال أن التاجر الأردني لديه الإمكانات والخبرات الكثيرة التي تؤهله ليكون منافساً قوياً مع تجار الأسواق العربية الاخرى ، منوهاً الى ان التاجر الأردني إستطاع إثبات جدارته بكل قوة في الأسواق العالمية خاصة في الصين التي سجلت ما يقارب 340 شركة أردنية مُصنعة للملابس تعمل في هناك وتحقق نجاحات متواصله في صناعة الألبسة.
وختم علان بتوجيه دعوة للحكومة للعمل على تعزيز دعم القطاع التجاري لما يمثله من أهميه كبيرة ودور أساسي في رفد خزينة الدولة وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي.
تابعو الأردن 24 على 
