عاملون في شركة المناطق الحرة يشكون استمرار تعديل النظام الداخلي
مالك عبيدات - شكا عاملون ومتقاعدون من شركة المناطق الحرة مما أسموه ظلما وقع عليهم نتيجة تعديل قانون الضمان الاجتماعي اضافة الى تغيير النظام الداخلي للشركة الذي يحرم العاملين في الشركة من حقوقهم الوظيفية.
وبين العاملون لجو24 انه لا يجوز تغيير او تعديل النظام الداخلي للشركات الا بعد موافقة وزارة العمل وجميع الاطراف على ذلك، لافتين الى ان الشركة تقوم بتعديل النظام الداخلي كل فترة دون الرجوع الى وزارة العمل، الأمر الذي يضر بمصلحتهم.
وقال العاملون ان الشركة قامت مؤخرا بتعديل النظام الداخلي بوضع مادة جديدة تنص على حق المجلس الاستغناء عن أي موظف بعد اشعاره لمدة شهر في عدة حالات منها:
أ- اذا تم ايقافه عن العمل لارتكابه مخالفة مسلكية
ب- اذا تم تحويله الى الجهات القضائية لغيات التحقيق معه باي مخالفة تنطوي عليها أي جنحة او جناية مهما كان نوعها
وطالب العاملون بانصافهم واعادة حقوقهم من قبل الشركة.
الناطق الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي اكد لجو24 ان اشتراك العاملين في الضمان الاجتماعي يعفي اصحاب العمل من مكافأة نهاية الخدمة الا اذا نصت الانظمة الداخلية للشركات على ذلك.
وبين الصبيحي ان بعض الشركات تعطي المكافأة والضمان معا، لافتا إلى أن معظمها وخاصة الجديدة منها لا تعطي المكافآت إضافة إلى أن القانون لا يلزمهم بذلك.
من جانبه، قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، ان القانون يسمح للشركة بتغيير نظامها الداخلي بشرط ان لا يكون هناك انتقاص من حقوق العاملين مثل الحد الادنى للاجور وطبيعة العمل ونظام ساعات العمل.
وأشار الخطيب لجو24 أنه وفي حال تبين وجود أي مخالفة في تلك الشروط دون الرجوع الى الشؤون القانونية، فإن المصادقة على النظام من قبل الوزارة لن يتم وبالتالي سيعتبر مخالفة قانونية.
تابعو الأردن 24 على 
