الكلالدة: البطاقة الذكية أو الشخصية للانتخابات المقبلة
جو 24 :
استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة اليوم الاثنين، وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة والشؤون السياسية والبرلمانية يوسف الشواربة ومدير دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات،لاطلاع الهيئة على آخر مستجدات إصدار البطاقة الذكية.
وأكد الكلالدة أن مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية هو مشروع وطني تشاركي بين كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استخدامها في الانتخابات النيابية المقبلة من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة بموجب قانون الانتخاب.
وقال إن البطاقة المنوي اعتمادها للانتخابات النيابية المقبلة هي البطاقة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية) سواء أكانت البطاقة الذكية أم بطاقة الأحوال المتداولة.
وبينت شويكة أن البطاقة الذكية هي بطاقة تعريفية رقمية متعددة الاستعمالات وتلبي احتياجات الهيئة، حيث تم انجاز ما نسبته 80بالمئة من المشروع من الناحية الفنية.
ودعت لتسهيل إجراءات إصدار البطاقة الذكية ليتمكن المواطن من الحصول عليها بسهولة ويسر، حيث تم تدريب 350 مستخدماً على ذلك متوقعة البدء بإصدارها بداية شهر حزيران المقبل.
وأكد قطيشات أن دائرة الأحوال المدنية ماضية في إصدار البطاقة الذكية التي تحتوي على 18 علامة أمنية، مضيفاً أنها متطلب أساسي من متطلبات الأمن الوطني لاحتوائها على علامات أمنية ومواصفات دقيقة من المستحيل تزويرها أو التلاعب بها.
وأكد الكلالدة أن مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية هو مشروع وطني تشاركي بين كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استخدامها في الانتخابات النيابية المقبلة من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة بموجب قانون الانتخاب.
وقال إن البطاقة المنوي اعتمادها للانتخابات النيابية المقبلة هي البطاقة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية) سواء أكانت البطاقة الذكية أم بطاقة الأحوال المتداولة.
وبينت شويكة أن البطاقة الذكية هي بطاقة تعريفية رقمية متعددة الاستعمالات وتلبي احتياجات الهيئة، حيث تم انجاز ما نسبته 80بالمئة من المشروع من الناحية الفنية.
ودعت لتسهيل إجراءات إصدار البطاقة الذكية ليتمكن المواطن من الحصول عليها بسهولة ويسر، حيث تم تدريب 350 مستخدماً على ذلك متوقعة البدء بإصدارها بداية شهر حزيران المقبل.
وأكد قطيشات أن دائرة الأحوال المدنية ماضية في إصدار البطاقة الذكية التي تحتوي على 18 علامة أمنية، مضيفاً أنها متطلب أساسي من متطلبات الأمن الوطني لاحتوائها على علامات أمنية ومواصفات دقيقة من المستحيل تزويرها أو التلاعب بها.