خبراء إقتصاديون: الصكوك الاسلامية جذب للاستثمارات.. وقروض جديدة بكلف اقل
ياسر شطناوي - شهد الأردن، الأحد، أول حالة تسجيل صكوك تمويل اسلامي، لصالح شركة الكهرباء الوطنية، لتكون مؤشرا على توجه رسمي لاعتماد نظام الصكوك الاسلامية التي تعتمد نظام المرابحة، عوضا عن الاستدانة الخارجية من المؤسسات والبنوك التجارية ذات الفوائد المرتفعة.
نظام الصكوك الاسلامية حظي بمباركة من البنك المركزي، وترحيبا واسعا من بعض الشركات والمؤسسات شبه الرسمية، وعلى رأسها كانت شركة الكهرباء الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
خبراء إقتصاديون بينوا الوجه العام لهيئة هذه الصكوك ودورها في تقليل إعتماد الحكومة على الإستدانة الخارجية من جهة والإستدانه من قطاع البنوك التجارية من جهة اخرى ،ومدى ذلك في توفير بيئة جديدة لإحتضان قطاع البنوك الأسلامية في التعامل مع سندات رسمية صادرة بموجب بنود الشريعة .
عبيدات: الهدف إستقطاب إستثمارات البنوك الاسلامية
عضو هئية مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية، مثقال عبيدات، أكد على ان الهدف من إصدار الصكوك الاسلامية بالدرجة الاولى هو استقطاب إستثمارات البنوك الاسلامية المجمده من خلال سندات جديدة غير تلك التقليدية (الربوية).
واوضح عبيدات لجو24 أن هذه الصكوك لن تكون بديلة عن الإقتراض الرسمي من الخارج، بل ستعمل على إستقطاب المزيد من الإستثمارات للمملكة وتحقيق العديد من مشاريع التنمية المستدامة وستدفع عجلة الإقتصاد الوطني نحو تحقيق المزيد من النمو.
وقال ان هذه الصكوك ستكون موجهة لكل قطاعات البنوك المصرفية التقليدية والاسلامية، اضافة إستهداف بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وتوقع عبيدات أن يكون اصدار هذه الصكوك في سوق المعاملات المالية أقل كلفة على الأردن من الاستدانة الخارجية، مما سيساهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال ان كل معاملات التداول الخاصة بهذه الصكوك جاهزة على اكمل وجة باتنظار قرار وزير المالية، مرجحاً ان يبدأ العمل بهذه الصكوك خلال الشهر القادم .
البقاعي: الحكومة تستهدف البنوك الإسلامية غير الأردنية
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس عبدالرحيم البقاعي أكد من جهته أن الوضع المالي للمملكة بأمس الحاجة إلى إعادة جدولة الديون وإتخاذ خطوات جديدة كلياً حيال ذلك.
وبيّن البقاعي لـJo24 أن إصدار الصكوك الإسلامية جاءت بالاساس لحصول الحكومة على تمويل مالي لفترة زمنية أطول وان تكون هذه الأموال مأخوذه بكفالة رسمية.
وكشف ان الحكومة الأردنية تستهدف من هذه الصكوك البنوك الاسلامية غير الاردنية لقدرتها على توفير المبالغ المالية اللازمة و التي تقدر من 4-5 مليار وعلى فترات سداد تصل الى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يكون حل مشكلة المديونية وسدادها من خلال قروض جديدة وان اخلتف شكلها، ملمحاً إلى أن هذه الخطوة ربما تكون مثل سابقاتها في ترقيع الفجوة التي خلفها تراكم معدلات الدين الخارجية أو الداخلية.
وتنمى البقاعي أن تكون هذه الخطوة ايجابية على المملكة، وان تكون ملفوفه بالبركة حتى لا نغرق أكثر في مستنقع الإنحراف الإقتصادي وان لا نصل الى مرحلة لا رجعة فيها.
عايش: نافذة استدانة جديدة اقل كلفه
الخبير الاقتصادي حسام عايش بين ان الصكوك الاسلامية هي احدى الادوات المالية الموجودة في سوق البنوك غير انها كانت مجمده لعدم تعامل البنوك الاسلامية مع السندات التقليدية.
واكد عايش لـJo24 ان الحكومة تسعى من خلال اصدار هذه الصكوك لفتح نافذة استدانة جديدة الى جانب الديون الخارجية والديون من البنوك التجارية والتي وصلت الى اكثر من 13 مليار دينار.
ولم يستبعد عايش الآثار السلبية لهذه الصكوك من حيث اضافة تبعات جديدة على المديونية حتى لو كانت اقل كلفة من غيرها، موضحا ان هذه الصكوك سيترتب عليها فوائد او (مرابحة) تقدر قيمتها وفقا للاتفاق الذي سيبرم بين الحكومة والبنوك.
كما بين عياش مخاوفة في ان تتأثر علاقة البنوك الاسلامية مع عملائها في القطاع الخاص، داعيا الى اهمية مراقبة اداء هذه النافذة الجديدة من الديون بما لا يؤثر على توازن سوق القطاع.
واضاف ان قانون الصكوك الاسلامية الذي صدر مؤخراً سمح للحكومة الاردنية التعامل مع البنوك الاسلامية الخارجية، دون اي ضوابط جغرافية في التعامل.
تابعو الأردن 24 على 
