ارادة ملكية بالموافقة على قانون الصناعة والتجارة

صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة وتم نشره في الجريدة الرسمية امس.

وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لـ (بترا) ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء لتعزيز دور الوزارة في الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك، مشيرة الى ان القانون اشتمل على تعديلات تحظر المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتغليظ العقوبات ووقف الملاحقة القانونية بحق المخالفين في حال دفع الغرامة المالية خلال مدة معينة.

واضافت ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء كاحد الادوات اللازمة لتعزيز الرقابة على الاسواق الى جانب التشريعات الاخرى وبانتظار ايضا اقرار مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة الى مجلس النواب والذي من شأنه توفير حماية اكبر للمستهلك ومعالجة الامور غير المغطاة في التشريعات الاخرى.

وأوضحت الوزيرة ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد أسعار اي مادة اساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية حيث كانت صلاحية تحديد الاسعار في القانون السابق تخص المواد الاساسية فقط.

وقالت الوزيرة ان القانون عالج ايضا مسألة الكفالات على السلع وحق المستهلك في العودة على البائع بموجب الكفالة.

كما طرأت تعديلات اخرى على قانون الصناعة والتجارة حيث تم حذف بعض البنود لازالة التعارض مع المؤسسات الحكومية الاخرى وخاصة ما يتعلق بتنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014. ونصوص اخرى تقع من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وسيدخل القانون حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.