الأردنيون يذهبون للانتخابات في ظل اقتصاد خانق
جو 24 :
يرى مراقبون وسياسيون أن الحكومة الأردنية أصبحت في حكم الرحيل، كما سيجري حل البرلمان استعدادا لانتخابات برلمانية جديدة تعقد في نوفمبر المقبل. يأتي هذا في حين يلقي الهم الاقتصادي بثقله على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
يدور حديث عن رحيل مرتقب للبرلمان والحكومة في الأوساط الأردنية المختلفة منذ أسابيع، وسط قلق من الوضع الاقتصادي الذي يلقي بهمومه على الشارع الأردني مع ارتفاع أسعار الكثير من المواد التموينية.
وتعاظم الحديث عن رحيل البرلمان والحكومة مع فض الملك عبد الله الثاني الخميس الماضي لدورة البرلمان العادية الثالثة، ودعوته إلى الانعقاد في دورة استثنائية في جدول أعمالها قانون واحد هو "صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016".
ودعا الملك عبد الله البرلمان إلى الانعقاد في دورته الاستثنائية اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وإذا كانت مدة انعقاد الدورة قصيرة، وتلاها حل البرلمان خلال يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، فإن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الجاري، وذلك لأن المادة (73) من الدستور الأردني تنص على إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان.
ويتوقع عضو البرلمان الحالي محمود الخرابشة، أن يتم حل البرلمان عقب انتهاء الدورة الاستثنائية في وقت قريب، على أن تجري الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الأرجح.
وقال الخرابشة للأناضول، إن دعوة الملك إلى عقد دورة استثنائية مدرج على جدول أعمالها قانون واحد يحمل في دلالاته قرب رحيل البرلمان، وأهمية إنجاز القانون المعروض (صندوق الاستثمار) نظرا لوجود مشاريع إستراتيجية وحيوية اقتصادية بين الأردن والسعودية تحتم إقرار القانون، الذي نص في إحدى مواده على أن "تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية".
حكم الرحيل
ولا يحدد الدستور مدة معينة للدورات الاستثنائية، إلا أنها حكما يجب ألا تتجاوز تاريخ 30 سبتمبر/أيلول، حيث تبدأ الدورة العادية للبرلمان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وأضاف الخرابشة أن الحكومة والبرلمان في حكم الرحيل، لتتشكل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، حيث إن الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب ملزمة بتقديم استقالتها للملك خلال أسبوع وفق نص المادة (74) من الدستور.
وبينما يتحدث المهتمون والمتابعون حول مواعيد إجراء الانتخابات ورحيل الحكومة، يلقي الهم الاقتصادي بثقله على المواطنين في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأظهرت تقارير لوزارة المالية الأردنية الأسبوع الماضي، ارتفاعا في المديونية إلى 35 مليار دولار، وعجزا ماليا مقداره 860 مليون دينار أردني (1.05 مليار دولار) خلال الثلث الأول من عام 2016.
وارتفع معدل البطالة للربع الأول من العام الحالي في المملكة بمقدار 1.6 نقطة مئوية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، بنسبة بلغت 14.6% وفق بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ارتفاع بالأسعار
من جهته يؤكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن سهم العبادي، أن أسعار الكثير من المواد التموينية ارتفعت مؤخرا، على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة التي كانت حجة لدى الكثير من التجار في رفع الأسعار.
ويضيف العبادي للأناضول أن السوق الأردنية لم تلمس انخفاضا حقيقيا في الأسعار نتيجة انخفاض النفط عالميا، وأن آثار اللجوء السوري إلى البلاد (1.3 مليون لاجئ) أثرت بشكل كبير على سوق العمل ودفعت الأجور نحو الهبوط، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق السكينة وإيجاراتها.
وبموجب الدستور الأردني فإن مدة البرلمان أربعة أعوام، وقد مضى على انتخابات المجلس الحالي ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، (انتخب في 23 يناير/كانون الثاني 2013)، وسط مقاطعة من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية والشعبية، بسبب قانون الصوت الواحد، الذي ترى فيه تلك القوى تحجيما لها.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، قد أعلن نهاية أغسطس/آب العام الماضي عن قانون جديد لانتخابات البرلمان، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلا من 150، وبموجبه أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
