اقتصاديون: قانون صندوق الاستثمار علامة مبشره اذا كان التطبيق صحيحا

ياسر شطناوي - تناول كتاب وإقتصاديون في مقالاتهم اليوم الاربعاء موضوع إقرار قانون صندوق الإستثمار الاردني 2016 و الذي اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كما جاء من الحكومة.

ولفت الاقتصاديون إلى ان علامات مبشره قد يجنيها الأردن اذا ما كان التطبيق صحيحا ومثاليا، وذلك من خلال التركيز على استقطاب المشاريع الاكثر انتاجية والتي تحقق عوائد مميزة تسهم في التخلص من بوابة الاقتراض والديون الخارجية والداخلية، وتوفير فرص عمل كريمة عبر هذه الاستثمارات.

وتناول الكتاب القانون الجديد من مختلف الزوايا خاصة التشريعية منها والتي اعطت الصندوق صلاحيات ومفاتيح كاملة للتعاطي مع المشاريع الكبرى والتي تحتاج الى تمويل عال.

وقالوا ان القانون لم يفصل بين آلية جذب الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمارات السعودية والتي بدأت فعلا ملامحها بالظهور بعد الاعلان عن جملة مشاريع اردنية سعودية تركز على البنية التحتية وخطوط الربط المشترك بين البلدين.

واقترح الاقتصادي المرموق الدكتور عمر الرزاز في مقال نشرها عبر يومية الرأي بعنوان (قانون صندوق الاستثمار الأردني: كيف نوفق بين هدفين؟)، صياغة قانونين: الأول لصندوق ثنائي يراعي الخصوصية السعودية المتمثلة بالمشاريع العابرة للحدود، والآخر صندوق متعدد الشراكات لكافة المستثمرين، بما فيهم المستثمرين الأردنيين والأجانب والسعوديين وغيرهم من العرب، ومن القطاع الخاص والعام والصناديق الاستثمارية.

وبين الرزاز ان فصل مواد مشروع القانون الحالي في مشروعين، يجعل من الممكن محاكاة متطلبات كل منهما بشكل منفصل: فمن الممكن أن يكون مجلس الإدارة في الصندوق الثنائي حكوميا في غالبه (كما المشروع الحالي)، بينما يتطلب الصندوق الثاني استقلالا ماليا وإداريا فعليا.

فيما اشار الكاتب في صحيفة الدستور، خالد الزبيدي في مقالته المعنونة بـ: (مشروع صندوق الاستثمار الاردني) ان حالة الجدل التي دارت مؤخرا حول الاعفاءات التي سيمنحها الصندوق للمستثمرين الجدد بخاصة المستثمرين المؤسسين والصناديق السيادية ليس لها ما يبررها، مشيرا ان المزايا التي تقدم للمستثمرين الجدد مفيدة جدا للاقتصاد الاردني وسرعة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

وتوقع الزبيدي ان تشهد المرحلة المقبلة من الاقتصاد الاردني نهوضا كبيرا في كافة القطاعات الاستثمارية، وان للادارة العليا الاردنية قدرة على التعامل المرن والمنتج مع المتغيرات الاقليمية والدولية، وان السنوات العجاف الماضية قدمت لنا جميعا فرصا حقيقية للصمود والتهيؤ للانتقال الى مرحلة رائدها الازدهار والنمو المستدام.

اما الكاتب عصام قضماني نوه في مقالته بصحيفة الراي والتي جاءت بعنوان (صندوق الاستثمار مره اخرى) الى ان قانون صندوق الاستثمار (كبل) الية عمل الصندوق من خلال حصره بالاستثمارات المالية المستقبلية الكبرى والبنية التحتية.

وبين قضماني ان المتوقع من القانون التوجه الى مشاريع إستثمارية خدمية وصناعية توفر فرص عمل دائمة، معللا ذلك بان المشاريع الكبرى لا تحتاج الى صندوق استثمار لتمويلها، ويكفي طرح عطاء عام لها.

وتاليا مقال الدكتور عمر الرزاز :

إصطياد عصفورين بحجر واحد فكرة جميلة ولكنها صعبة المنال، وفي الغالب ما تؤدي الى فرار العصفورين معا! هذا في رأيي ما يحاول مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني تحقيقه. فهو يسعى الى هدفين مهمين: أولهما جذب إستثمارات كبيرة ومحددة من المملكة العربية السعودية تم التباحث حولها مؤخرا، وثانيهما تأسيس صندوق استثمار وطني يستقطب الاستثمارات العربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية تحدث فرقا في حياة الأردنيين إستجابة للتوجيهات الملكية السامية في إفتتاح الدورة البرلمانية في شهر 11- 2015. وقد يبدو التوفيق بين الهدفين في قانون واحد ممكنا لأول وهلة، ولكن قراءة سريعة لمشروع القانون تُظهر الأشكاليات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية التي سوف تضعف من فرص تحقيق كل منهما.

فالهدف الأول المتعلق بإستقطاب الاستثمارات السعودية يعكس العلاقات الثنائية العميقة والمصالح المشتركة التي تربط البلدين، وخصوصا في مجال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والعابرة لحدود البلدين مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، ومشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول الاردنية. كافة هذه المشاريع استراتيجية وتخص البلدان الشقيقان ويسميها مشروع القانون بالأسم. كما يسمى المشروع أيضا مشروع البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين والتي كانت قد بدأت بمنحة سخية من المملكة العربية والسعودية ولم تكتمل بعد. لكافة هذه المشاريع خصوصيتها وضرورة مشاركة أردنية- سعودية رسمية لضمان نجاحها. ولتأطير ومأسسة العمل في هذه المشاريع المكلفة والطويلة فمن المنطق إصدار قانون خاص لصندوق ينظم العلاقة بين الطرفين. ولا غبار على الطرح الحالي بأن يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الوزراء وبعضوية اربعة وزراء وثلاثة أعضاء يسميهم المجلس (المادة 5-أ).

أما الهدف الثاني المتعلق بإستقطاب الصناديق السيادية العربية والعالمية، فمتطلباته مختلفة: فالشرط الأساس لنجاحها هو ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للصندوق بعيدا عن التدخلات السياسية المباشرة، وضمان الحد الأعلى من الشفافية وعدم المحاباة في إختيار المستثمرين والمنفذين للمشاريع، وضمان القدرة على مساءلة ومحاسبة ادارة الصندوق. وقد تطورت في السنوات الأخيرة معايير عالمية تحكم أداء الصناديق السيادية التي تقدم الإستثمارات وأيضا للصناديق الإستثمارية المتلقية لهذه الاستثمارات. وأصبح من الصعب توظيف أو تلقي الأموال المتأتية من صناديق لا تلتزم بهذه المعايير. كما انه من الصعب جذب استثمارات من هذه الصناديق السيادية لصندوق استثمار لا يلتزم بهذه المعايير. (معايير سانياجو المتوافق عليها أو Santiago Principles).

اذن الهدف الأول يتطلب تشريعا ملائما لخصوصية إستثمارات البنية التحتية العابرة للحدود السعودية الاردنية، والهدف الثاني يتطلب تشريعا لا يميز بين مستثمر وآخر وحقق أعلى درجات الحاكمية الرشيدة والشفافية. وجاء مشروع القانون محاولا التوفيق بين الهدفين، وهذا برأينا غير ممكن. والأفضل صياغة قانونين: الأول لصندوق ثنائي يراعي الخصوصية السعودية المتمثلة بالمشاريع العابرة للحدود، والآخر صندوق متعدد الشراكات لكافة المستثمرين، بما فيهم المستثمرين الأردنيين والأجانب والسعوديين وغيرهم من العرب، ومن القطاع الخاص والعام والصناديق الاستثمارية.

وفي حال الفصل بين الصندوقين، وهذا سهل وممكن من خلال فصل مواد مشروع القانون الحالي في مشروعين منفصلين، يصبح من الممكن محاكاة متطلبات كل منهما بشكل منفصل: فمن الممكن أن يكون مجلس الإدارة في الصندوق الثنائي حكوميا في غالبه (كما المشروع الحالي)، بينما يتطلب الصندوق الثاني استقلالا ماليا وإداريا فعليا. ولا داعي لتأسيس شركة مساهمة في حالة الصندوق الثنائي، بينما يتطلب الصندوق المتعدد الأطراف إنشاءه على شكل شركة مساهمة.

كما انه لا داعي لتحديد المشاريع التي سيعمل فيها الصندوق المتعدد الاطراف، فالهدف منه الاستثمار في مشاريع تنموية ولا داعي لتحديدها بمواد القانون مسبقا فمنها ما نعلم به اليوم ومنها ما ستمليه الحاجة او الفرصة. كما لا يتطلب الصندوق المتعدد الأطراف إستثناءات من قانون الشركات ولا إعفاءات من الرسوم والضرائب ولا يجوز فيه محاباة مستثمر على مستثمر آخر. ومن الضروري ان تساهم هذه المشاريع المجدية في رفد خزينة الدولة بالإيرادات. والأهم للمستثمر ليس الإعفاءات وانما الاستقرار في السياسات الضريبية. والأهم من هذا وذاك، ان الصندوق متعدد الأطراف يرسل رسالة واضحة حول عدم التمييز بين مستثمر وآخر في القطاعات المفتوحة للمنافسة، مثل توليد الطاقة، والمواصلات والنقل، والسياحة والصناعة، وغيرها من الاستثمارات الحيوية المولدة لفرص العمل.

آمل ان تسنح الأيام القادمة للسلطة التشريعية أن تنجح في إصطياد العصفورين وكل منهما بحجر مختلف. فالاردن بحاجة الى كل فرصة إستثمارية ممكنة، وبتنويع مصادرها ما أمكن، وإستدراج الشركاء الاستراتيجيين في كل القطاعات، لتعظيم فرص النمو والتصدير بإتجاة دول المنطقة والعالم.

وتاليا مقال خالد الزبيدي :

المدخل الرئيس لانعاش الاقتصاد واخراجه من حالة التراجع المستمرة تتطلب نظرة مرنة لتشجيع المستثمرين العرب والاجانب لاقامة مشاريع جديدة، والاقبال على مشاريع البنية الاساسية، في الطاقة والمياه ومد الانابيب، ونقل الركاب العام، من المشاريع التي تحتاج لرؤوس اموال كبيرة، وفترات استرداد متوسطة الى طويلة الامد، ومعدلات ربحية متدنية في اغلب مشاريع البنية التحتية.

حالة الجدل التي دارت مؤخرا حول الاعفاءات التي سيمنحها الصندوق للمستثمرين الجدد بخاصة المستثمرين المؤسسين والصناديق السيادية ليس لها ما يبررها، فالاعفاءات مهمة لجذب الاستثمارات الى جانب الاستقرار والامان، وتحرير السوق واستقرار سعر صرف الدينار امام العملات الرئيسة منذ العام 1995، وكفاءة النظام المصرفي، وان المزايا التي تقدم للمستثمرين الجدد مفيدة جدا للاقتصاد الاردني وسرعة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

الاقتصاد الاردني زاخر بفرص الاستثمار الحقيقي في مقدمتها مشاريع البنية الاساسية والكبرى، فهي تنمو مع نمو الاقتصاد الوطني، ولا تتأثر بتقلبات اسواق الصرف والبورصات العالمية، فالاستثمار الحقيقي الوحيد القادر على تسريع وتائر التنمية من جهة، وتعود بمردود استثماري على المستثمرين من جهة اخرى.

ان النجاح يولد المزيد من النجاحات، وان تأكيد قدرة مناخ الاستثمار الاردني على استقطاب استثمارات جديدة، يعظم سنوات فائتة من تحديث الاقتصاد الاردني والانفتاح والاندماج مع الاقتصاد الاقليمي والدولي، والتهيؤ للانتقال الى مرحلة متقدمة من النمو والدخول في معالجات حقيقية للبطالة والفقر بما يفضي الى تحسين مستويات المعيشة.

واجهت الصناديق السيادية العربية والخليجية ودول الفائض المالي مصاعب كبيرة ومنيت بخسارة ثقيلة ابان الازمة المالية العالمية، وان الاستثمار في مشاريع حقيقية من الربط الكهربائي وانابيب النفط، ونقل الركاب والمياه والطاقة المتجددة، يوفر فرص الاستقرار والنماء لهذه الصناديق والمستثمرين، والارتقاء بمستوى النموذج الاقتصادي الاردني.

وبالرغم من حالة التباطؤ والتردد التي تعتري الاقتصاد الاردني لاسيما من قبل القطاع الخاص، فأن المرحلة المقبلة قد تشهد نهوضا كبيرا في كافة القطاعات الاستثمارية، وان للادارة العليا الاردنية قدرة على التعامل المرن والمنتج مع المتغيرات الاقليمية والدولية، وان السنوات العجاف الماضية قدمت لنا جميعا فرصا حقيقية للصمود والتهيؤ للانتقال الى مرحلة رائدها الازدهار والنمو المستدام، فالاردن الذي يعتبر بلد الشباب المتعلم قادر على تقديم الافضل في كافة مناحي الحياة، وربما فترة النمو والازدهار ليست ببعيدة، والمؤشرات الرئيسة مطمئنة ومبشرة بالرغم من سوداوية تشخيص البعض الا اننا نتقدم نحو استدامة حياة ستكون الفضلى للجميع.

وتاليا مقال عصام القضماني :

كبل قانون صندوق الإستثمار الأردني .. الصندوق المزمع إنشاؤه فحصر إستثماراته المستقبلية بمشاريع في البنية التحتية , وهي قائمة أو ستقام من دون تدخل الصندوق

 

القانون قرر سلفا الية عمل الصندوق وما عليه إلى أن ينشأ ليجد نفسه مالكا حصريا لمشاريع كبرى ينحصر مثل السكك الحديدية والربط الكهربائي مع السعودية ، وأنابيب نقل النفط ، وبعض مشاريع تطوير البنية التحتية .مشاريع البنية التحتية التي قررت الحكومة تفريغ الصندوق لها , ليست هي الهدف المتوقع , وقد كنا نعتقد أن الصندوق سيدخل غمار مشاريع إستثمارية خدمية وصناعية توفر فرص عمل دائمة , خلافا لمشاريع البنية التحتية التي تخدم المقاولين وقطاع الإنشاءات وتوفر فرص عمل لفترة إنشاء المشروع ليعود العمال الى سوق البطالة مجددا

 

تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى لا يحتاج الى إنشاء صندوق يوفر مصادر مالية لها , إذ يكفي أن تطرح في عطاءات عامة ولن تجد مشكلة في تمويلها , لكن المشكلة الأهم هي في توفير تمويل لمشاريع خدمية وصناعية

 

توقعنا أن تختم الحكومة باكورة إنجازاتها وتتوج صمودها في وجه الرياح العاتية التي تهب صباح مساء على الإقتصاد بإشهار صندوق إستثماري مختلف يتصدى لكل نتائج السياسات الإقتصادية السالبة والموجبة التي تظهر بسرعة في مؤشر البطالة , وهو الذي يحتاج الى حلول إقتصادية كان على الحكومة البدء بها مبكرا لمعالجة الإختلالات التي تتوج بالعجز وإرتفاع المديونية

فكرة الصندوق الإستثماري هي حل مناقض للدين والإقتراض , يوفر تمويلا للإستثمار ويحقق عوائد للمستثمرين فيه وفائدة للإقتصاد وفرص عمل عبر المشاريع التي يمولها ويعفي الحكومة من إقتراض مال إضافي لتمويل هذه المشاريع

حان الوقت الى الاتجاه بقوة نحو الحلول الاقتصادية لمواجهة تحدي البطالة وهو الخطر الأكبر في سياق الحرب على الإرهاب ينطلق من قاعدة متينة, أهم ركائزها الإستقرار المالي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والاطمئنان الى رصيد قوي من الإحتياطيات وإستقرار المديونية وهي أبرز مؤشرات الجاهزية الاقتصادية, لكنها وحدها لا يمكن أن توفر حلولا لمشاكل الفقر والبطالة وليس مهمتها توفير فرص عمل لالاف العاطلين.