نواب لجو24: قانون صندوق الاستثمار 2016 جاء لحل مشكلة التمويل
جو 24 :
ياسر شطناوي - أكد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، النائب عبدالله الخوالدة، أن قانون صندوق الإستثمار بحلته الجديدة لعام 2016 جاء بالاساس لحل مشكلة السيولة والتمويل للمشاريع الإستراتيجية الكبرى، مثل مشروع السكك الحديدية والربط الكهربائي وغيرها.
واوضح الخوالدة لجو24 انه لابد من التفريق بين القانون الجديد للصندوق وبين قانون هيئة الإستثمار، لافتا إلى أن إقرار قانون للصندوق سيشتمل فقط على المشاريع المدرجة في مسودة القانون لا غير.
ولفت الخوالدة ان القانون شمل الإستثمارات الخليجية وعلى رأسها السعودية، إضافة الى المشاريع الإستثمارية الأخرى الكبرى من باقي الدول.
وبيّن ان إقرار مشروع صندوق الإستثمار له أهمية كبيرة ستنعكس على واقع الخدمات العامة على المواطن وتقلل من معدلات البطالة.
ومن جهته بين النائب خير الدين ابو صعليك أن إقرار قانون خاصة لصندوق تشجيع الإستثمار جاء لعدم قدرة الحكومة على تمويل مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
واشار ابو صعليك لجو24 إلى ان قانون الصندوق منح المستشثمرين امتيازات عدة من اجل جذب المستثمرين وتوفير بيئة مميزة لهم على نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية.
اما عن المشاريع الخدمية، أوضح ابو صعليك ان هذه المشاريع تخضع لقانون هيئة الاستثمار المعمول به سابقا دون اي تغيير.
تابعو الأردن 24 على 
