نقابة الصحفيين: لن نرضخ لأي ابتزاز.. والادارة التنفيذية كانت تضع العراقيل أمامنا

قرر مجلس نقابة الصحفيين تعيين يوم الثاني والعشرين من شهر تموز المقبل موعداً لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة لمناقشة مشروع النظام الداخلي المعدل.

وتدارس المجلس خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء رد ديوان التشريع والرأي حول الأبعاد القانونية لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في السادس من أيار الجاري ويؤكد التزامه المطلق بما ورد في الرد، لثقته برأي الديوان باعتباره مرجعاً قانونياً وتشريعياً للدولة الأردنية والتزاماً بموقفه الذي عبر عنه عقب الاجتماع بأنه أي المجلس سينفذ حرفياً رأي ديوان التشريع والرأي الذي جاء متطابقاً مع آراء العديد من الخبراء والقانونيين.

ويؤكد المجلس الذي تولى أمانة المسؤولية، بقوة الهيئة العامة وشرعية اختيارها الحر الديمقراطي، وفي ظل ما تعيشه مهنتنا من أزمة كبرى أثرت سلباً على الصحف الورقية ووضعتها تحت ضغوط هائلة يعرفها القاصي والداني، إذ وأمام ضغط هذه الأزمة ومآلاتها المستقبلية كان لا بد من السير في خطين متوازيين يواجه في الأول آثار الأزمة على الزملاء للمحافظة على مكتسباتهم الوظيفية والمهنية وحماية مؤسساتهم، والسعي في الثاني لدرء شبح الأزمة عن النقابة التي لا بد وأن تتأثر بها ذلك لأن موردها المالي الرئيس هو ما تستوفيه مؤسساتنا الصحفية والإعلامية من نسبة الواحد بالمئة من قيمة الإعلانات.

وغني عن القول أن تراجع حصة هذه المؤسسات من سوق الإعلان سيخفض بطبيعة الحال ايرادات النقابة في الوقت الذي تتزايد فيه نفقاتها.

ويشير المجلس أنه أمام هذه المعادلة القاسية، كان لا بد من التركيز على ايجاد مصادر دخل جديدة لصناديق النقابة ولم يكن هناك مصادر أكثر جدوى من استثمار جزء من مدخرات النقابة.

وقد عمل المجلس منذ توليه مسؤولياته قبل عامين من أجل ذلك وقام بالبحث عن أفضل الوسائل لاستثمار آمن ومجدي في الوقت نفسه. وطرح المجلس عدة مبادرات من أجل الشروع في الأمر وفي كل محاولة كانت الإدارة التنفيذية في النقابة بنهجها وأدواتها تضع العراقيل أمام كل هذه المحاولات فمن تشكيل وحدة استثمارية متخصصة ومسؤولة قانونياً وفق ما نصت عليه تعديلات قانون النقابة الأخيرة تقزم الأمر إلى مجرد لجنة مساندة وحتى هذه لم تتمكن من اتمام أي عمل بسبب رفض تلك الإدارة التعاون معها واحجامها عن تزويد اللجنة بأية معلومات مطلوبة بحسب المعلومات التي كانت اللجنة تزود المجلس بها ولم يتمكن المجلس من الشروع في تشكيل الوحدة إلا بعد التغيير الذي حدث في إدارة النقابة، مع الإشارة إلى أن المجلس يتحمل المسؤولية في ذلك.

وبين المجلس أن تعديلات القانون الأخيرة وضعته أمام استحقاقات تشريعية ضرورية كان لا بد من اتمامها والتعامل معها، بتصويب النظام الداخلي بما يتوافق مع تلك التعديلات التي تم وضعها وعرضت على اجتماع الهيئة العامة الأخير من أجل المصادقة عليها كما قام بإعداد تشريع لتحديد غايات وتنظيم عمل الوحدة الاستثمارية، إلى جانب انجاز دراسة اكتوارية حول إعادة النظر بالعائدة على صندوق التكافل الاجتماعي لتطويره وكذلك صندوق التقاعد.

ويسعى المجلس من وراء التغيير في الإدارة التنفيذية من أجل تحديثها وتطويرها بما يمكن الجهاز التنفيذي من مواكبة التطورات وامتلاك أدوات الإدارة العصرية الكفؤة، وتجاوز الماضي والنظر للمستقبل بعقلية مختلفة، ولا يرغب المجلس في الخوض في تفاصيل ليس أقلها اخفاء ملفات إدارية، ذلك لأن هناك مساراً آخر يطرقه المجلس في هذا الاتجاه.

ويؤكد المجلس أنه يمتلك القدرة والقوة بقدر ما يملك من الشرعية للدفاع عن مؤسسة النقابة التي يجب أن تبقى بمنأى عن السيطرة والاستحواذ والاستقواء ومحاولة تنفيذ أجندات سياسية وشخصية لأن النقابة مؤسسة باقية ما بقي صحفيون في هذا الوطن.

ويشير المجلس إلى حق الجميع في التعبير عن آرائهم وانتقاد قرارات المجلس بمهنية وموضوعية، لكنه يرفض رفضاً مطلقاً التجريح والإساءة واغتيال الشخصية وتوجيه الإتهام دون دليل، مؤكداً من موقع القوة أنه لن يرضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز من أي جهة كانت، مثلما يرفض استغلال عدد قليل لخطوات المجلس لتطوير عمل النقابة في ضوء التغيير الذي حصل على الإدارة التنفيذية للاستقواء على النقابة ومجلسها والتشويش المتعمد على سير العمل، ولكل منهم مصلحته الشخصية المحضة التي ندركها ونعلمها علم اليقين.

وفي الوقت الذي يجدد المجلس تقديره العالي للهيئة العامة التي حظى بثقتها، وحقها في متابعة أعمال المجلس فإنه يؤكد أنه سيواصل العمل بهمة ونشاط خدمةً للزميلات والزملاء غير آبه بمحاولات عرقلة المسيرة ولن ينجر لسجالات غير منطقية وسيبقى متحملاً لمسؤوليته وتبعاتها، بذات القدر الذي لن يسمح فيه لأحد بالتطاول على كرامات الناس وأخلاقهم.