الشريدة يكشف تجاوزات المولات في غذاء الاردنيين - صور

طالب رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، بكفّ يد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي عن العمل، لافتا الى وجود قضية منظورة الآن لدى محكمة بداية اربد بدعوى هدر المال العام.

ولفت الشريدة إلى وجود مؤسسة ومنظومة تحمي المتجاوزين على المال العام، مشيرا في ذات السياق إلى أن المنظمة حصلت على تصريح من وزارة الصناعة والتجارة لزيارة الأسواق التجارية برفقة كوادرها، غير أن الشمالي أمر فرق الوزارة بمغادرة احدى المولات التجارية الضخمة في العاصمة عمان اثر قيامهم بتحرير مخالفة بحقّ "المول".

واضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه بعض الوقائع التي يشهدها السوق الاردني، إن أحد الأشخاص المتنفذين كان يقوم ببيع "كعك أطلق عليه اسم بنته" في محلاته بسعر ثلاثة دنانير ونصف مع أن سعره دينار ونصف للكيلو، وتم تحرير مخالفة بحقه إلا أنه ضغط لالغائها وتم اتخاذ قرار بتعويم سعر الكعك ليصبح 3.5 دينار في بعض المحلات.

وعقد الشريدة مقارنة بين أسعار سلع أساسية تباع في المحلات والمولات التجارية، لافتا الى تباين كبير في أسعار تلك السلع، حيث يباع كيلو اللوز في احد المواقع بـ14 دينارا وفي مكان اخر بـ9 دنانير، ويباع كيلو الهيل بثمانية وعشرين دينارا للكيلو بينما يعرضه محل اخر بتسعة عشر دينار، بالاضافة للتضارب في أسعار الحليب "حليبنا" والبيض والارز "تايجر" و23 صنفا غذائيا اساسيا اخر، وجميعها بنفس الحجم والمواصفات.

وأشار الشريدة إلى وجود نوع من الغش في الدجاج المجمد، حيث يتم حقن أكياس بعض اصناف الدجاج بالماء ليزيد وزنها.

وقال الشريدة إن بعض المحال والمولات التجارية تقوم بخلط اللحم المستورد والبلدي مع بعضها، ويقومون باستغلال جهل المواطن في التمييز بينها وبيعه المستورد على انه "بلدي". واستشهد المحامي الشريدة بحادثة تكشف حجم التجاوز في عمليات بيع اللحوم؛ حيث أن الكوادر الحكومية كان يفترض ان تتلف نحو 20 طنا من اللحم في احد المولات القريبة من الدوار الثامن والذي يقوم بتخزين اللحوم في المستودع، ويقوم باخراجها من الاكياس وتقطيعها للمواطنين على انها بلدية.

وتابع الشريدة بالاشارة الى ان بعض المحال والمولات تقوم بتحويل اللحوم الفاسدة الى "كباب"، بالاضافة الى ان اخرى تعرض لحم الخنزير مع اللحوم العادية رغم انها لا تملك الترخيص اللازم.

وشدد الشريدة خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "المستهلك الاردني بين جشع التجار ومطرقة الحكومة" على ان العروض في كثير من المولات وهمية وهدفها استدراج المواطن الأردني، متسائلا عن دور وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة وحفظ حقوق المواطن.

* تصوير عمر سنور