الصناديق الخاصة تعزز فرص الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة
ردّ خبراء اقتصاديون أسباب غياب صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة لعدم توفر فوائض مالية، وغياب القوانين الناظمة التي تضمن حقوق الافراد المستثمرين وتنظم عمل هذه الصناديق.
ورغم هذه العقبات، لمح الخبراء الى إمكانية إنشاء صناديق استثمارية على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتمويل الاستثمار في المملكة حيث توفر الاموال لدى جهات معينة مثل الجامعات والنقابات المهنية للاستثمار بهذه الاموال لانشاء مشاريع مربحة تدار من قبل صندوق متخصص.
وتوفر صناديق الاستثمار الخاصة للمستثمرين من ذوي المدخرات المحدودة فرصا استثمارية جيدة، تعد ذات مخاطر منخفضة.
وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، ان تمويل الاستثمار هي قضية اقتصادية مهمة في أي دولة لانها تساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي
واضاف ان بعض الدول التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار تنشأ صناديق متخصصة للاستثمار اما بمبادرات حكومية او شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين ان تمويل هذه الصناديق ياخذ بعين الاعتبار ظروف كل بلد حيث برز التمويل الاسلامي للاستثمار كشكل يناسب بعض الدول الاسلامية وخاصة الدول الخليجية.
ولفت الى ان في الاردن يمكن ان تنشأ صناديق استثمارية على غرار الضمان الاجتماعي لتمويل الاستثمار في المملكة حيث توفر الاموال لدى جهات معينة مثل الجامعات والنقابات المهنية للاستثمار بهذه الاموال لانشاء مشاريع مربحة تدار من قبل صندوق متخصص.
واشار الى ان المشكلة الرئيسية في غياب دور الصناديق الخاصة في المملكة هو عدم وجود فوائض مالية وحالة التراجع الاقتصادي والذي ساهم بالعزوف عن الاستثمار في هذه الصناديق.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان الصناديق المتواجدة في المملكة خلال الفترة الحالية تعود ملكيتها للنقابات او الجمعيات.
وبين ان معظم هذه الصناديق تستثمر في مشاريع خاصة للاعضاء المنتسبين في هذه النقابات او الجمعيات.
واوضح ان القطاع الخاص في المملكة يعاني من محدودية الصناديق الخاصة مبينا ان الصنادق الخاصة تعاني من دور محدود في المملكة.
ولفت الى اننا في المملكة نحتاج الى قوانين ناظمة تضمن حقوق الافراد المستثمرين في هذه الصناديق وداعمة لانشاء هذه الصناديق وتفعيل دورها في المملكة. وقال استاذ علم الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور عبد خرابشة ان الصناديق الخاصة لها تواجد اكبر في دول الخليج اكثر من باقي الدول العربية الاخرى نتيجة وجود فوائض مالية لهذه الدول. واضاف ان في المملكة هناك معوقات تحول دون انشاء مثل هذه الصناديق اهمها محدودية الفوائض المالية للقطاعات الاقتصادية.
ولفت الى أننا في المملكة نحتاج الى حرفية في ادارة الصناديق الخاصة في حال انشاء مثل هذه الصناديق لتعطي انطباعاً للمستثمرين جيدا وتشجعهم على الاستثمار بمثل هذه الصناديق.الراي
