الاردن الاعلى عربيا في مؤشرات الطلاق.. ومحللون لجو24: الهاتف الخلوي سبب رئيس
جو 24 :
مالك عبيدات - كشفت تقارير دائرة قاضي القضاة ارتفاع نسبة الطلاق في الاردن بشكل غير مسبوق، حيث بلغت حالات الطلاق في العام الماضي 3479 حالة و2753 حالة طلاق قبل الدخول بالاضافة الى 1037 حالة خلع، الأمر الذي جعل الاردن الاعلى عربيا في ارتفاع نسب الطلاق.
رئيس قسمي المناهج وطرق التدريس في جامعة عمان العربية الدكتور عودة ابو سنينة قال انه يجب ان تكون هناك ضوابط للزواج مرتبطة بالنواحي الثقافية والاجتماعية وتقارب في المستويين الاجتماعي والمادي ومن نفس البيئة الاجتماعية، منوها الى اهمية ابتعاد الاهل عن الزوجين اثناء الخطوبة وعدم التدخل في قراراتهما لأن ذلك يؤدي الى مشاكل عائلية اكبر.
وأضاف أبو سنينة لجو24 أنه يجب عدم تحميل الزوجين فوق طاقتهما وتكليفهما اعباء اقتصادية ستكون تداعيتها سلبية في المستقبل، مشددا على عدم رفع المهور تماشيا مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وقال ابو سنينة ان عوامل كثيرة تسببت في ارتفاع نسب الطلاق في الاردن، منها الاقتصادية والضغوطات العصبية والنفسية إضافة إلى تدخل الاهل في الخلافات التي تحدث بين الزوجين.
واضاف ابو سنينة " انه يجب ان لا تخذنا العزة بالاثم في الخلافات الزوجية ويجب ان يبنى الزواج على الاسس الصحيحة مثل الحب والتفاهم بين الزوجين وان يكون هناك قواسم مشتركة لانجاحه."
واضاف ابو سنينة ان الاسباب المادية هي من اكثر اسباب الطلاق داعيا الاهل الى الحد من الحفلات الباذخة والتي لا لزوم لها لانها تثقل كاهل الزوج وبالتالي سينعكس سلبا على الاسرة لعدم مقدرته على تامين متطلبات الحياة.
من جانبها، قالت الناشطة الاجتماعية والمحامية سهاد السكري ان عوامل كثيرة تعتبر سببا رئيسا في ارتفاع نسب الطلاق من أهمها الاوضاع الاقتصادية الصعبة المتسببة بعدم مقدرة الاسرة على تامين متطلباتها المعيشية، مضيفة ان هناك عامل اخر يتمثل بالزواج المبكر وعدم وجود وعي لدى الازواج بكيفية تحمل ضغوطات الحياة.
وقالت السكري ان العوامل الاخرى التي تودي الى الطلاق حسب ما هو موجود في المحاكم، تمثلت بالهواتف الخلوية التي بدأت تبين أنها تزيد من نسبة المشاكل الاسرية بين الازواج التي تتسبب بتكبير المشاكل بينهما وبالتالي ايجاد تدخلات خارجية تقضي على ذلك الزواج.
ودعت السكري الى عمل دورات تثقيفية للازواج بالحياة الاسرية للمقبلين على الزواج لمعرفة ظروف الحياة وتوعيتهم بجوانب الحياة كلها.
وطالبت السكري الدولة بتفعيل القوانين في الجوانب الاصلاحية قبل النظر فيها امام المحاكم، مشيرة الى ان هناك مشاكل قابلة للحل من خلال تقريب وجهات النظر بين الحَكَمين.
وفيما يتعلق بالعنف الاسري، اكدت السكري على انه يجب تفعيل القوانين التي تحد من ذلك العنف المتمثل بضرب الاطفال والام.
وقالت السكري إن تداعيات الطلاق كبيرة على الاسرة والمجتمع، مبينة أنه يزيد من نسب تفكك الاسر وعمالة الاطفال والتسرب من المدارس ويدفع الى اشياء اكبر كالتطرف والمخدرات بسبب اهمال الزوجين للاطفال والتفرغ الى المناكفات بينهما.
تابعو الأردن 24 على 
