قانون الاستثمار والتعديلات الدستورية.. هل تفرغ الحكومات القادمة من مضمونها؟
جو 24 :
مالك عبيدات - لم تكد التعديلات الدستورية التي تم اقرارها تمضي شهرا واحدا من عمرها حتى وُضع مشروع قانون الاستثمار لسنة 2016 على طاولة النواب، لتكون الضربة الثالثة وربما الرابعة -بعد قانون اللامركزية والتعديلات الدستورية المتكررة- لحلم برلمان قوي يراقب ويتابع الحكومة البرلمانية الموعودة.
مشروع القانون الجديد سيكون من شأنه سحب كثير من صلاحيات الرقابة والمساءلة التي يتمتع بها النواب ومجلس الوزراء على حدّ قول سياسيين أكدوا اننا سنكون أمام برلمان منزوع الصلاحية.
العرموطي: شركات وليست حكومات
نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، قال ان التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون صندوق الاستثمار تؤكد على أنه لم يعد لدينا حكومات حقيقية، وأصبحت الدولة عبارة عن شركات وصناديق وهيئات مستقلة تدار من خلال شخصيات اعتبارية غير خاضعة لأي رقابة قانونية من قبل ديوان المحاسبة.
وأضاف العرموطي لـJo24 ان أي رئيس حكومة قادم سيكون عبارة عن "مختار لا أكثر"، حيث أن التعديلات والتشريعات الأخيرة لم تُبقِ له أي صلاحية "وأصبح هناك اشخاص يتم تعيينهم أعلى منه مثل قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد الدرك، ولا يستطيع أي شخص محاسبتهم في حال ارتكب أحدهم الاخطاء".
وشكك العرموطي في ان يكون هناك حكومة برلمانية في الاردن، وذلك لعدم وجود نصّ دستوري مثل الموجود بالدستور المغربي والذي يؤكد صراحة على تعيين رئيس الحكومة من الاغلبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية.
واعتبر العرموطي اقرار التعديلات الدستورية وتعديل 6 قوانين تغولا على دولة المؤسسات والقانون، متسائلا عما إذا كان المطبخ السياسي الأردني يدرك تلك المخاطر والتي لن يكون أقلها حصول مستثمرين على جنسيات أردنية وادخالهم إلى مجلس ادارة الصندوق.
وعبّر العرموطي عن أسفه للحال الذي وصلت إليه المملكة، حيث بات من المحظور التحذير من خطر قادم أو التخوف من مخططات الفيدرالية والكونفدرالية.
البطوش: مجلس بلدية الاردن الكبرى
وأكد النائب بسام البطوش على أن الحكومة القادمة ستكون "منزوعة الدسم" وليس لها علاقة بالشؤون الخارجية ولا الشؤون الأمنية، كما لن يكون لها علاقة بالاستثمارات الكبرى والتي سيديرها مجلس مكون من (5 وزراء وثلاثة اخرين) سيكون هو الحكومة الاقتصادية الفعلية للأردن.
واضاف البطوش لـJo24 ان الحكومة البرلمانية تم افراغها من مضمونها بعد التعديلات الدستورية الاخيرة واصبحت عبارة عن حكومة "منزوعة الدسم"، وتشبه في سلطتها ادارة البلدية الكبرى "بلدية الأردن الكبرى"؛ تدير شؤون الصحة والتعليم وجمع النفايات وازمات السير، بعيدا عن دورها الحقيقي.
وشدد البطوش على اهمية ان تكون الحكومة ذات ولاية عامة تمكنها من ادارة شؤون البلاد الامنية والسياسية والاقتصادية وخاضعة للمحاسبة والمساءلة القانونية.
قمحاوي: ضربة استباقية لمخطط توسيع الأردن
الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، أكد من جهته أن التخوف من الحكومة البرلمانية له علاقة بنوايا قد تكون موجودة بتوسيع الأردن ليضمّ شعوبا وجنسيات أخرى.
وأضاف قمحاوي لـJo24 إن ما يشهده الأردن من تعديلات دستورية واستحداث لقوانين وأنظمة جديدة هو ضربة استباقية لمخطط تسوية قادم قائم على ضمّ جنسيات أخرى للدولة الأردنية.
واعتبر قمحاوي أن التعديلات الدستورية "تمهد لإعادة الدور الأردني في فلسطين، ولكن بضمّ الشعب دون الأرض"، والتخوف من ان لا تكون الشعوب الجديدة مسالمة.
تابعو الأردن 24 على 
