ادخلوا أسواقها بسلام.. السلطات الامريكية والاوروبية تشجع بنوكها على التعاون مع إيران

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك الجمعة 20 مايو/ أيار 2016، أن القوى الغربية تشجع بنوكها ومؤسساتها الخاصة على تنمية أنشطتها التجارية الشرعية في إيران.

وسعت الدول الأربع في بيان نشر إثر مباحثات في بروكسل، إلى طمأنة الشركات التي تخشى أن تعرقل العقوبات الأميركية بحق إيران، استئناف التجارة مع إيران، بعد إبرام الاتفاق النووي معها، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الدول الأربع والاتحاد الأوروبي في الإعلان "نحن لن نقف حائلاً أمام الأنشطة التجارية المرخصة مع إيران".

لن نعوق الاستثمارات

وأضافت "كما أننا لن نقف حائلاً دون الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعاقد مع إيران طالما احترمت كافة القوانين السارية".

وبعد سنوات من الحظر حصلت إيران على تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية في مقابل بدء تنفيذ الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعمها لحركات مسلحة في الشرق الاوسط.

ولذلك فإن البنوك الأوربية التي تملك عادة فروعاً في الولايات المتحدة، كانت بطيئة في استئناف الأعمال مع إيران خشية ملاحقات قضائية.

وهدف هذا الإعلان المشترك إلى توضيح الموافقة التي منحها الاتفاق النووي المبرم في فيينا في 14 تموز/ يوليو 2014.

وأضاف الإعلان "أن مصالح الشركات الأوروبية والعالم بأسره في إيران، كبيرة"

وأنه "لمن مصلحتنا ومن مصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من الخطة بما في ذلك الشعب الإيراني".

وأوضح الموقعون على الإعلان أن "ذلك يشمل عودة التزام البنوك والمؤسسات الأوروبية (العمل) في إيران".

رفع عقوبات على الورق

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد أعلن في نهاية أبريل/نيسان 2016، أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على إيران على الورق فقط ولكنها عملياً ترهب الشركات لتبعدها عن البلاد.

ونقل موقع خامنئي الرسمي عنه، أنه خاطب مئات العاملين بطهران بالقول: "على الورق سمحت الولايات المتحدة للبنوك الأجنبية بالتعامل مع إيران، لكنها عملياً تنشر الخوف من إيران حتى لا يقيم أحد أعمالاً معنا".

خامنئي أضاف أن أميركا ما زالت تقول إن نظام العقوبات مازال سارياً لتخويف الاستثمارات الأجنبية وإبعادها عن إيران.

وكان البنك الدولي يتردد في استئناف أنشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزاماً منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

من الناحية النظرية، لا تمنع العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب، تعامل البنك الدولي أو "غيره من المؤسسات المالية الدولية" مع إيران، بحسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية

لكنها قالت أن ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه اياه الكونغرس بـ"التصويت ضد القروض لإيران".

الخوف من أميركا

وقد تتردد الشركات قبل أن تشارك في هذه المشاريع، خشية أن تمر المدفوعات "عبر النظام المالي الأميركي" ما سيعرضها لتدابير أميركية، بحسب ما اوضح كاداريو، الأستاذ حالياً في جامعة تورونتو.

وسبق للبنك الدولي أن واجه مثل هذا الوضع حين اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5,4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك "ملي" الايراني المستهدف بعقوبات أميركية.

وأعلنت إيران مؤخراً أن عقود الاستثمار الجديدة لشركات النفط العالمية ستكون جاهزة بحلول يوليو/ تموز.

وقال ركن الدين جوادي، نائب وزير النفط، "ستكون العقود الجديدة جاهزة في يونيو أو يوليو. ونأمل في طرح عطاءات نفط في يوليو. نحن نرحب بالمستثمرين من كافة الدول".

وتسعى إيران -عضو أوبك- للعودة إلى مستويات الإنتاج في فترة ما قبل فرض العقوبات عليها من جانب الغرب، والتي تم رفعها في يناير/ كانون الثاني.