قانون الصناعة والتجارة بين مؤيد ورافض لتغليظ العقوبات
ياسر شطناوي - أثار إقرار قانون الصناعة والتجارة للعام 2016 ردود فعل متباينة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبات ومنح صفة الضابطة العدلية للمفوضين من الوزير.
وبينما ترى جهات أن تلك التعديلات لن تقدّم أي خدمة للمستهلك، يعتقد اخرون ان التعديلات لها أثر كبير بردع التجار المخالفين، وذلك عبر تغليظ العقوبات ومنح صفة الضابطة العدلية للمفوضين من الوزير.
العلي: تعزز دور الوزارة في رقابة الاسواق
وزيرة الصناعة والتجارة، المهندسة مها العلي، قالت ان القانون عزز من دور الوزارة في ضبط الاسواق ومحاسبة التجار المخالفين وفقاً لاحكام للقانون.
وقالت العلي لجو24 ان المادة المتعلقة بتغليظ العقوبات حددت سقوفا لحجم المخالفة، لافتة الى ان إقرار العقوبة المناسبة متروك للقضاء في حال تحويل القضية الى المحكمة.
واشارت الى ان منح صفة الضابطة العدلية لن تُمنح لجميع موظفي الوزارة، بل على من يختارهم الوزير وفقا لشروط واسس معينة.
ونوهت الى ان الوزارة حريصة بشكل كبير على توفير مواد إستهلاكية مناسبة وذات جودة عالية للمستهلك من خلال الالتزام ببنود القانون.
ابو صعليك: نحتاج تعديلات اكثر على القانون
رئيس لجنة الاقتصاد النيابية السابق، النائب خير الدين ابو صعيليك، أكد ان القانون يحتاج مزيدا من التعديلات والتحسينات، مبينا أن الوقت لم يسعف المجلس لاجراء تعديلات اضافية.
وبين ابو صعليك لجو24 ان جملة التعديلات التي أقرت على مواد القانون تصب في صالح المستهلك الاردني، وتسهم بتوفير افضل المواد الاستهلاكية من حيث الجودة والمصنعية وغيرها.
واضاف ان القانون مقرر من عام 1989 ، وكانت العقوبات المدرجة فيه لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة، مؤكدا على ان تعزيز دور الوزارة في رقابة السوق له اهمية كبيرة في ردع التجار المخالفين.
ولفت الى ان المستهلك يحتاج حماية اكبر من جشع بعض التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية، مباركا هذه التعديلات وداعيا في ذات الوقت الى ان تتبعها تعديلات اخرى.
الحاج توفيق: التعديلات مبالغ بها
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق خالف ما ذهبت إليه الوزيرة والنائب، قائلا إن ضبط الأسواق لا يكون من خلال اقرار هذا القدر من العقوبات "المبالغ فيها".
وأشار الحاج توفيق لجو24 ان هذه التعديلات غير مبررة ولم توفر القدر اللازم من الحماية للمستهلك، مشددا على ان قانون حماية المستهلك هو ما يوفر الحماية للمستهلك "دون تدخل جهات واطراف خارجية".
تابعو الأردن 24 على 
