استفتاء.. "وحدة الضفتين" بين الإرادة الشعبية وتطلعات "البرجوازية"

كتب تامر خرمه

'نعتقد انه اذا كان بالامكان للاردن ان يعيد هذه الارض فلن يكون ذلك الا شيء ايجابيا، لكن لا بد من الحرص كل الحرص حتى لا تكون هناك مكائد على ما تبقى من هذه الارض الفلسطينية.. يجب ان نكون حذرين كل الحذر'.. هذا ما قاله فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي كشف ل "القدس العربي" عن وجود اقتراح جديد 'بعودة الضفة الغربية للاردن من خلال كونفدرالية او فيدرالية اردنية فلسطينية'.

تصريحات القدومي تعيد إلى الأذهان "الحلول الفدرالية" التي تروج لها البرجوازية في كلتا الضفتين لتحقيق مصالح الشبكة المافيوية، التي لا يمكن فصلها عن المشروع الاسرائيلي بأي حال من الأحوال، حيث تجد هذه الشبكة في تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق "الوطن البديل" ما يشكل الأرضية الصلبة لتكريس منافعها وتغولها على مختلف الفئات والشرائح الشعبية.

القدومي لم يأت بجديد عبر هذه التصريحات، حيث تم طرح هذا المشروع بعد فترة قصيرة من توقيع معاهدة وادي عربة، كما زعم جلاوزة الكنيست الاسرائيلي مرارا أن "الأردن هو فلسطين"، غير أن توقيت "أبو اللطف" لإطلاق مثل هذه التصريحات هو ما يثير الريبة، ولا سيما أنها جاءت في ظل تحالف حزب الليكود مع أكثر الأحزاب الاسرائيلية تشددا في طرح مشروع الوطن البديل (اسرائيل بيتنا).

كما أن هذه التصريحات جاءت في ظل انسداد آفاق الحل السياسي في الأردن إثر إصرار السلطة على التفرد في صناعة القرار عبر إجراء انتخابات نيابية صورية، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما يدفع باتجاه حلول إجبارية يحاول البعض فرضها كمخرج وحيد للأزمة.

لم يتسن لأي متابع نسيان مؤتمر أريحا الذي عقد في العام ١٩٤٩، والذي جرده الافتقار للشرعية الشعبية من أي مضمون وحدوي، فلا يمكن لأية وحدة إلا أن تكون طوعية، كما لا يمكن تحقيقها إلا في ظل واقع موات لاشتراطاتها واستحقاقاتها، وهو بالتأكيد ليس ذلك الواقع الذي يفرضه وجود الاحتلال.

واليوم يأتي الدفع باتجاه الهروب من الاستحقاقات المحلية نحو حلول إقليمية من خلال التأزيم الذي تمارسه السلطة في الأردن، ليفرض خيار الحلول الفدرالية وكأنه الحل الوحيد، وذلك بعد مصادرة حق الشعب في الاختيار بين وحدة الضفتين أو دسترة فك الإرتباط.

الاحتلال الذي كرس مصالح البرجوازية السلطوية في الضفة الغربية يسعى لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك تدفع السياسات الرسمية في الأردن باتجاه انسداد آفاق الحل السياسي وتعميق الأزمة الاقتصادية، بالتزامن مع التقلبات الجذرية التي يشهدها الإقليم، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة فرض "الحلول الفدرالية" في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.

غير أن هناك من يرى في "وحدة الضفتين" خيارا استراتيجيا لا ينبغي التنازل عنه بسبب "نظرية المؤامرة"، بل ويتم طرح هذا الحل في بعض الأحيان على أنه "الطريق الوحيد" لتحرير بقية الأرض الفلسطينية وبناء "دولة الوحدة".

كما أن هناك من يرى في "وحدة الضفتين" ما يلغي "المعضلة الديموغرافية في الأردن" ويحسم "جدل الهويات" عبر طرح "الهوية الجامعة"، وهو الطرح المقابل لخطاب "الهوية الوطنية" و"العقد الاجتماعي".

jo24 تفتح هذه القضية للنقاش على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، حيث سيتم طرح القضية بكافة تشعباتها في مادة تحليلية، بعد تسليط الضوء على مختلف وجهات النظر.