"المجهول" يفرض واقعه على مصير عدد من المعتقلين
جو 24 : مثل امام محكمة صلح جزاء عمان ظهر الاربعاء الناشط سعود العجارمة على القضية المنسوبة اليه بمقاومة موظفين عمومين "الامن العام" والاضرار بممتلكات عامة. وللمرة الرابعة على التوالي لم يحضر شهود النيابية- حسب موكله المحامي طاهر نصار.
وأشار نصار في تصريح لـjo24 أنه تم تأجيل الجلسة الى تاريخ ٩- ١١- ٢٠١٢ على أمل احضار الشهود.
وتسلم المحامي طاهر نصار لائحة اتهام المعتقل السابق هشام السراحين حيث تم تحويله لمحكمة امن الدولة ليحاكم على الجرم المسند اليه "التحريض على تهمة مناهضة الحكم ".
وفي ذات السياق قام عدد من اهالي المعتقلين بتهمة "التخطيط للقيام بأعمال ارهابية"والذين تم اعتقالهم مؤخرا، بتكليف نصار للدفاع عنهم, حيث قام بمراجعة دائرة المخابرات العامة للحصول على وكالات 5 من المعتقلين، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، حيث تم إبلاغه بأن المدعي العام مجاز لمدة عشرة أيام.
وبين نصار ان المدعي العام كان متواجدا في مكتبه حيث التقى والدة المعتقل عبد الرحمن الحياري وابلغها -حسب ما نقلته لنصار- بأنه سيتم الحكم على ابنها مدة سنتين فيما سيتم الحكم على بقية المتهمين بـ15 عاما.
وابدى نصار استغرابه من التصريح بالاحكام من قبل الجهات الامنية قبل صدور لائحة اتهام او تحويل المتهمين الى المحكمة.
واشار نصار الى انه سيقوم بتقديم مذكرة للقضاء العسكري حول منعه من التقاء المعتقلين واخذ وكالاتهم معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون، ما يعني بطلان التحقيق حسب قوله.
وكشف نصار عن عدم معرفة اهالي المعتقلين مكان احتجاز ابنائهم مشيرا الى ان كافة الأجهزة الامنية تنفي وجودها لديهم.
من جانب اخر رفضت محكمة امن الدولة صباح اليوم طلب تكفيل تقدمت به هيئة الدفاع للمعتقلين سمير جبر وعلاء الذيب.
وأشار نصار في تصريح لـjo24 أنه تم تأجيل الجلسة الى تاريخ ٩- ١١- ٢٠١٢ على أمل احضار الشهود.
وتسلم المحامي طاهر نصار لائحة اتهام المعتقل السابق هشام السراحين حيث تم تحويله لمحكمة امن الدولة ليحاكم على الجرم المسند اليه "التحريض على تهمة مناهضة الحكم ".
وفي ذات السياق قام عدد من اهالي المعتقلين بتهمة "التخطيط للقيام بأعمال ارهابية"والذين تم اعتقالهم مؤخرا، بتكليف نصار للدفاع عنهم, حيث قام بمراجعة دائرة المخابرات العامة للحصول على وكالات 5 من المعتقلين، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، حيث تم إبلاغه بأن المدعي العام مجاز لمدة عشرة أيام.
وبين نصار ان المدعي العام كان متواجدا في مكتبه حيث التقى والدة المعتقل عبد الرحمن الحياري وابلغها -حسب ما نقلته لنصار- بأنه سيتم الحكم على ابنها مدة سنتين فيما سيتم الحكم على بقية المتهمين بـ15 عاما.
وابدى نصار استغرابه من التصريح بالاحكام من قبل الجهات الامنية قبل صدور لائحة اتهام او تحويل المتهمين الى المحكمة.
واشار نصار الى انه سيقوم بتقديم مذكرة للقضاء العسكري حول منعه من التقاء المعتقلين واخذ وكالاتهم معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون، ما يعني بطلان التحقيق حسب قوله.
وكشف نصار عن عدم معرفة اهالي المعتقلين مكان احتجاز ابنائهم مشيرا الى ان كافة الأجهزة الامنية تنفي وجودها لديهم.
من جانب اخر رفضت محكمة امن الدولة صباح اليوم طلب تكفيل تقدمت به هيئة الدفاع للمعتقلين سمير جبر وعلاء الذيب.
تابعو الأردن 24 على 
