من يضمن الحفاظ على سلمية "الاحتجاج المنظم" بعد إجراء انتخابات أحادية ؟!
كتب أنس ضمرة
ما زالت الدولة تصر على أن نسبة المشاركة في حملة تسجيل الناخبين والتي اغلقت على نحو مليوني شخص (من 3,7 ملايين مؤهلين للتسجيل) تدلل على أن سياستها تسير في الاتجاه الصحيح.
وفي ذات الوقت تجاهلت الدولة عشرات الالاف الذين يخرجون الى الشارع ضد قانون الانتخاب ويعلنون مقاطعتهم للانتخابات تسجيلا وانتخابا وترشحا.
في تصريحات لامين عام جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أكد ان الاخوان ومؤيديهم سيخرجون إلى الشوارع في مظاهرات "ضخمة وسلمية" عقب الانتخابات. مضيفا في تصريحاته التي أدلى لها لل "بي بي سي" أن الاخوان لن يكونوا وحدهم في الشارع بل ان شباب العشائر الاردنية الذين يشعرون بالغبن والتهميش من جانب شيوخهم وزعمائهم سيبدأون بالتظاهر ايضا في المرحلة المقبلة.
وحذر منصور من حالة زيادة الفوضى السياسية في الاردن، متوقعا أن تنطلق المظاهرات بشكل عفوي وغير منظم عكس ما نراه اليوم.
هل يستطيع الاردن تحمل الفوضى السياسية؟
انتخابات 2010 والتي اجرتها حكومة سمير الرفاعي وافرزت مجلس النواب السادس عشر (في ظل قانون الصوت الواحد الذي يكرس الانتمائات ما دون الوطنية ويعزز الولاءات الفرعية ) شهدت احداث شغب واسعة عقب اعلان نتائج الانتخابات.
في حال المجازفة بإجراء انتخابات مجزوءة في ظل اقصاء القوى السياسية وتعزيز الانتمائات ما دون الوطنية , هل تظمن الدولة الخروج من الانتخابات دون احداث فوضى شعبية تنجم عن اتساع دائرة الاحتجاجات ؟
من جهة أخرى, تصر جماعة الاخوان المسلمين على أن المجلس النيابي – في حال تمت العملية الانتخابية- لن يستمر اكثر من ستة اشهر، معلنين أنهم سيبقون في الشارع حتى اسقاطه واجراء انتخابات نيابية في ظل قانون عادل قبل نهاية 2013، فهل تضمن الدولة ان تسيطر الحركة الاسلامية على ضبط الشارع وابقاء الاحتجاجات سلمية؟
كما أن القيادي في الحركة الاسلامية ارحيل غرايبة قال في حديث مغلق مع عدد من الحراكات الشعبية أن الحركة الاسلامية لن تخرج من الشارع حتى بعد اجراء الانتخابات وستبقى تؤكد على مطالبها حتى حل مجلس النواب السابع عشر واجراء انتخابات في 2013.
وحاول نائب المراقب العام للاخوان المسلمين زكي بني ارشيد كذلك ايصال رسالة مفادها أن الضمانة الوحيدة لمنع النفجار الاوضاع السياسة هي تحقيق المشاركة السياسية.
وقال في تصريحات له خلال حفل المعايدة التي اقامته الجماعة: "انهم يريدوننا ان نكون اتباعا وليس شركاء، وهذا لا يجدر بجماعة الاخوان المسلمين"، مضيفا: "لم تعد هناك حظيرة تجمع الشعب، بل هناك شعب يريد، وعلى الساسة ان يستمعوا لمطالب الشعب وإرادته".
ومازال المراقبون لتقلبات الطقس السياسي يؤكدون أنه على الدولة أن تدرك أن المعارضة يجب أن تكون شريكة في الحكم وليست تابعة له، ولذلك فإن المخرج الوحيد من الازمة هو اعادة صياغة قانون الانتخاب من خلال لجان ومن ثم استفتاء شعبي يقرر فيه الشعب ما يريد.
السيناريوهات باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات، حيث أن الاحتجاج السلمي المنظم"الاحتجاج السياسي" لن يحول دون انفجار احتجاجات عشوائية نتيجة ممارسات السلطة، ما يستدعي إدراك صناع القرار لضرورة التوقف عن إدارة الأزمة والبدء بخطوات جدية تسهم في تجاوزها.
ما يدور على الساحة المحلية يعيد إلى الأذهان حلول "التجربة المغربية"، حيث تم احتواء الأزمة مبكرا عبر تنازل الملك عن بعض صلاحياته لمجلس الامة ورئيس الحكومة، ومضت السلطة هناك بالاستجابة للمطالب الشعبية دون الالتفاف عليها والمماطلة في تلبيتها، وشن حملات اعتقال ضد النشطاء، والسعي لتكميم افواه الصحفيين.
