تسريح آلاف الموظفين في ابو ظبي... ضمن اجراءات تقشفية في الخليج
جو 24 :
رويترز - استغنت الشركات شبه الحكومية في أبو ظبي عن آلاف العاملين، في مؤشر جديد الى تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة، مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.
منذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول اخرى في المنطقة الانفاق على عدد من مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الموازنة الناجم عن النفط الرخيص. واليوم، بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها، والكثير منها في قطاع الطاقة. والهدف ألا تثقل هذه الشركات كاهل الموازنات العامة، إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عدة.
وقالت مصادر مطلعة إن "شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) التي يعمل فيها نحو 55 ألفا ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين فيها بواقع 5 آلاف على الأقل في نهاية 2016". واشارت الى أن "الخفض سيشمل معظم الشركات الـ17 التابعة لها، في طار إعادة هيكلة، عقب تغييرات في قيادة الشركة الشهر الماضي".
ولم يؤكد المتحدث باسم "أدنوك أو ينف" ما ذكرته المصادر. وقال "تدرس أدنوك في شكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق."
وقال تقرير لشركة "مورغان مكينلي" للتوظيف إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات تتجه الى تسجيل أسوأ عام في ما يزيد على عشر سنوات في 2016". وقال مدير المنطقة في الشركة تريفور ميرفي: "ما زال قطاع النفط والغاز يئن، ومعدلات الاستغناءات تتنامى عموما".
لم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبو ظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات التي لم تقلص إنتاجها النفطي، وتقول إنها ستمضي قدما في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط من مدة طويلة. ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل، إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات، ويمكن الإمارة أن تسحب من احتياطياتها، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين.
لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب، في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات. العام الماضي، استبقت أبو ظبي حكومات الخليج الأخرى، وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية. واليوم، تسير على المنوال نفسه مع الشركات شبه الحكومية.
وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة، مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى، مثل السعودية وسلطنة عمان، سبل خفض التكاليف. لكن لم تلجأ بعد لخفض كبير للوظائف.
وتشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبوظبي وغيرها العاملين الأجانب، وليس المحليين، لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها. ومع ذلك فإن إلغاء الوظائف يساهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبو ظبي إلى 1.7 في المئة هذه السنة، في مقابل 4.4 في المئة في 2015.
وفي دبي المجاورة، حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط مباشرة في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية، من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7 في المئة من 3.6 في المئة.
ومن الشركات في أبو ظبي التي تخفض العاملين فيها، شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي استغنت عن 25 في المئة منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز، و55 في المئة من العاملين في مقرها الرئيسي، بعدما منيت بخسائر في الربع الأول.
وفي وقت سابق من هذه السنة، قالت شركة الاتحاد للقطارات المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات انها خفضت عدد العاملين فيها 30 في المئة، في إطار إعادة الهيكلة. وقالت مصادر إن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي سرحت عشرات العاملين، معظمهم من المغتربين. ولم يرد المتحدثون باسم الهيئة على اتصالات طلبا للتعقيب.
وقال عقيل ماضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة صناعات المملوكة لحكومة أبو ظبي، وهي من أكبر مقاولي حقول النفط في الإمارة، إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة فيها.
الشهر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة أرابتك محمد الرميثي ان برنامج خفض التكاليف في شركة الإنشاءات، وأكبر مساهم فيها صندوق آبار للاستثمار، قد يشمل تقليص وظائف.
ويسرح عدد من الشركات الأجانب لتوظيف المواطنين. وقالت مصادر إن "كليفلاند كلينك" للمراكز الطبية والمملوكة لشركة مبادلة للتنمية، ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين، بعدما أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل في نهاية السنة. وحين طلب من "كليفلاند كلينك" التعليق، أجابت أن عددا من المناصب الادارية سينتقل إلى مواطنين إماراتيين خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهود تنمية المهارات المحلية.
تابعو الأردن 24 على 
