العلي لجو24: اسس الضابطة العدلية لموظفي الوزارة غير جاهزة
ياسر شطناوي - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، مها العلي، ان الوزارة لم تنته حتى الان من دراساتها لوضع المعايير الخاصة لاختيار المفوضين الذين سيتم منحهم صفة الضابطة العدلية.
وقالت العلي لجو24 ان الوزارة ما زالت في طور إجراء المباحثات اللازمة لتحديد الشروط الواجب توافرها بالموظفين الذين ستنطبق عليهم صفة الضابطة العدلية، وذلك إمتثالاً لاحكام القانون وتعديلاته الاخير لعام 2016.
واكدت العلي ان المادة 7 الفقرة ب من القانون منحت الوزير تعيين مفوضين ليكونوا ضابطة عدلية على الاسواق ، نافية ما اشيع حول منح هذه الصفة لكل موظفي الوزارة.
وكانت العلي قد بينت ان التعديلات التي جرت على معدل قانون الصناعة و التجارة جاءت لتعزيز دور الوزارة في رقابة الاسواق ، والعمل توفير افضل واجود المواد الاستهلاكية للمواطن بعيدا عن تلاعب و جشع بعض التجار.
تابعو الأردن 24 على 
