السر وراء طلب الصحفية امل غباين اللجوء السياسي

قد اكون من القلة الذين اطلعوا على ظروف وملابسات طلب الصحفية امل غباين اللجوء السياسي والفرار بطفلها الصغير خارج حدود الوطن، وكانت الاخت امل وضعتني بصورة التهديد الذي تعرضت له من قبل احد ضباط الاجهزة الامنية على خلفية تقرير كتبته عن السير باجراءات وضع اليد على قطعة ارض تابعة للحراج في احدى ارقى مناطق عمان الغربية لاتخاذها قصرا لاحد قادة الاجهزة الامنية مع كافة مرفقاته والتي تتوزع على مساحة نحو خمسة دونمات، وكان الرد الامني ان هذا البيت يراد منه اقامة سكن وظيفي لذلك المسؤول.

وقد تلقت هذه الصحفية اتصالا هاتفيا في الساعة الثانية عشر ليلا لايصال رسالة تهديد لها والتي مفادها بانها ستدفع الثمن لنشرها مثل هذا التقرير، وعندما اعترضت على الطريقة واسلوب المخاطبة، وانها سيدة ولم تجر العادة في الاردن التصرف بمثل هذا السلوك من قبل الاجهزة الامنية تفاجأت بعد عدة ايام بمذكرة جلب لها الى محكمة امن الدولة، وانها تواجه قضية تتعلق بهذا الجهاز الامني.

اتصلت بي الاخت امل واخبرتني انها الان اصبحت خارج الاردن، وانها لم تعد تأمن على نفسها واطفالها بعد تزايد مخاوفها عقب التهديد الذي تعرضت له ، فاجبتها باننا دولة مؤسسات وقانون ولا احد فوق القانون والدستور ، وان القضية سيصار الى اثارتها مع مختلف المسؤولين.

وانا بدوري طلبت تحديد موعد مع معالي مدير مكتب الملك لعرض قضية هذه الصحفية، ولاطلاع المعنين على حجم الضرر الذي يمكن ان يمس نظامنا السياسي في حال اتخاذ السلوك الامني مثل هذا المنحى، والذي لم يحدث في السابق الا ان الموعد لم يتحدد بعد، وقد كتبت مذكرة لجلالة الملك تخص ما تتعرض لها هذه الصحفية ولا ادري هل وصلت الرسالة لجلالته ام لا.

واليوم وقد تناقلت وسائل الاعلام نبأ حصول هذه الصحفية الاردنية على حق اللجوء السياسي اتمنى ان يصار الى مراجعة هذه الحادثة والتأكد من المتسبب بها وتحويله الى المدعي العام وان يتم تأمين هذه الصحفية على نفسها ودعوتها للعودة مجددا الى وطنها بطريقة امنة، والاولى من كل ذلك حماية صورة الاردن وعدم تعريض البلاد الى الاحراج ووقف مثل هذه السلوكيات الخطرة على سمعتنا الديموقراطية، وخاصة في هذا الزمن الذي انفتح فيه العالم، ولم يعد هنالك امكانية لاخفاء الحقائق، وتزوير الوقائع.