حملة تفتيشية على 1300 دار حضانة بالمملكة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن اطلاق حملة تفتيشية على كافة الحضانات بمختلف انحاء المملكة والتي يصل عددها الى 1300 حضانة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان خلال اعلانها عن اطلاق الحملة التي ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة، ستكون صارمة ومكثفة، ويتم على ضوئها إعداد تقارير رقابية بتلك الحضانات ودارستها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقها.

واضافت انه "سيتم مخالفة كل حضانة لم تلتزم بالتشريعات الخاصة بترخيصها التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة الى ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق اية حضانة تخالف اسس انشائها في حال ثبت تجاوزاتها بحسب ما نص عليه التشريع".

قالت"اننا ملزمون بحماية الطفولة وتوفير سبل الامان لأطفالنا وهو ما يؤثر على تنشئتهم".

واشارت الى ان جوهر الحماية في الاسرة يبدأ من الاطفال الى الامهات وصولا الى الاسرة بشكل كامل.

ويبلغ معدل الحضانات المخالفة سنويا نحو 30 حضانة بسبب عدم التزامها بالشروط والقوانين أهمها الترخيص علما ان من شروط ترخيص الحضانات في وزارة التنمية ضرورة مراعاة مبناها ليراعي تطبيق الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة، وتحدد الطاقة الاستيعابية للأطفال حسب مساحة الغرفة وبواقع 2 متر مربع لكل طفل، وأن يكون مكان الحضانة بعيداً عن المكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.

كما تقتضي الشروط بأن تكون النوافذ مزودة بشبك حماية ومناخل جيدة، وتحتوي على تدفئة مركزية صالحة للاستخدام ومغطاة بشكل آمن. وفي حال عدم وجودها يستعاض عنها برديتر كهربائي، ويمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائية ذات الوهج وان يكون في الطابق الأرضي او التسوية ويستثنى من ذلك وبتنسيب معلل من لجنة دور الحضانة المؤسسات التي لا يتوفر لديها طابق ارضي شريطة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة وحماية الأطفال.

وتمنع تعليمات الحضانات بيع العصائر والشيبس والحلويات، وغيرها، وتطالب توفير لوحة إعلانات داخلية تحتوي على شهادة التسجيل، والتعاميم الصادرة من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى، وبرنامج العمل اليومي لدار الحضانة، وقائمة بالهواتف الضرورية.

وتلزم المادة 10 الحضانة بتوفير وحدات صحية قريبة من دار الحضانة ومناسبة لأعمار الأطفال وأعدادهم، ومستقلة عن الوحدات الصحية وتشتمل على مقعد مع شطافة صحية ومغسلة صالحة.