قانون صندوق الاستثمار الاردني.. بيع مقدّرات الوطن بالمزاد العلني وبأبخس الأثمان
جو 24 :
** لو ان هذه الحكومة ارسلت لهذا المجلس قانوناً يجرّم أكل "قلاية البندورة"؛ لتهافت النواب على التعبير عن سخطهم ورفضهم "للبندورة" شكلاً ومضموناً!
كتب محمد يوسف الشديفات - أقر مجلس النواب قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016، والذي من شأنه ان ينظّم حقوق تملّك وإدارة وتطوير المشروعات الاستثمارية المنوي استقطابها وتنفيذها في الاردن، بغية تأمين مصادر تمويل لتلك المشروعات، ولقد استبشرنا خيراً عندما تحدثت التصريحات الرسمية بأن هنالك استثمارات قادمة سوف تنعش الاقتصاد الاردني، الا ان صيغة القانون الذي خرجت به الحكومة والذي تم إقراره، وبما تضمنته من مخالفات دستورية واضحة، وخروج عن المألوف في عالم الاستثمار وحقوق الوطن والمواطن، دشّن الحلقة الاخيرة من مسلسل بيع مقدّرات الوطن، وتسويقه على انه سلعة كاسدة.
صندوق الاستثمار وبحسب نص قانون الصندوق، لا يعتبر صندوقاً حكومياً او صندوقاً للمنفعة العامة، أو حتى هيئة حكومية مستقلة، بل هو أشبه بشركة خاصة ولدت خارج رحم الحكومة، تتمتع هذه الشركة باستقلال مالي وإداري (المادة 3 من قانون صندوق الاستثمار)، ولا تخضع لقوانين الشركات المعمول بها في الاردن، يديرها مجلس إدارة الصندوق الذي يملك وحده حرية التخطيط والتنفيذ (المادة 6)، واستملاك الاموال المنقولة وغير المنقولة سواءً كانت ملكية عامة او خاصة وبتفويض من مجلس الوزراء (المادة 10 فقرة ب).
الاستثمارات التي سيديرها الصندوق حصلت على اعفاءات جمركية وضريبية واعفاءات من الرسوم اياً كان شكلها (المادة 11 فقرة ب)، كما ان الصندوق لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة او مساءلة مجلس النواب، لا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا تملك اي حكومة قادمة ان تفرض رسوماً او ضرائب على تلك الاستثمارات (المادة 11 فقرة ب)، كما ألزم نص القانون مجلس الصندوق بالمساهمة في صندوق الاستثمار، ولم يحدد النسبة التي سوف يساهم بها او مصدر الاموال التي سوف يتم استثمارها.
قانون الصندوق ينص ايضاً على انه لا يملك احد التدخل في آلية التعاقد بين مجلس الصندوق وأي صندوق استثماري اخر، او التحقق من سير عمل الاستثمارات وارباحها، او الاعتراض على استملاك أرضه –على سبيل المثال- لو ارتأى المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق ان قطعة الارض هذه هي الأصلح لإقامة ذلك المشروع، كما ان إيرادات الصندوق لا تخضع لقانون توريد إيرادات الدوائر الحكومية لحساب الخزينة العامة، بالاضافة الى ان حسابات الصندوق يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق نفسه، ويتم تدقيقها عن طريق محاسب قانوني يعيّنه مجلس الصندوق (المادة 6 فقرة ز).
المنفعة العامة هي مقصد الاستثمار الاول، وإلا كان الاستثمار عبئاً على الوطن وعلى المواطن في آنٍ معاً، وتتحقق المنفعة من خلال إما رفد خزينة الدولة بالاموال، او توفير فرص عمل لمواطني الدولة التي يتم تنفيذ المشروع على ارضها، في حين ان قانون صندوق الاستثمار الاردني لم يوضح او يحدد أي آلية او نسبة تشكل رافداً للموازنة العامة، كما ان القانون لم يلزم المستثمر بتشغيل الاردنيين في المشاريع التي سوف تقام على الارض الاردنية ولو حتى بنسبة 1%، في حين ان المادة 11 من الدستور الاردني تنص على انه لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة، فهل توافق نص القانون مع النص الدستوري؟
صندوق الاستثمار وبحسب نص قانون الصندوق، لا يعتبر صندوقاً حكومياً او صندوقاً للمنفعة العامة، أو حتى هيئة حكومية مستقلة، بل هو أشبه بشركة خاصة ولدت خارج رحم الحكومة، تتمتع هذه الشركة باستقلال مالي وإداري (المادة 3 من قانون صندوق الاستثمار)، ولا تخضع لقوانين الشركات المعمول بها في الاردن، يديرها مجلس إدارة الصندوق الذي يملك وحده حرية التخطيط والتنفيذ (المادة 6)، واستملاك الاموال المنقولة وغير المنقولة سواءً كانت ملكية عامة او خاصة وبتفويض من مجلس الوزراء (المادة 10 فقرة ب).
الاستثمارات التي سيديرها الصندوق حصلت على اعفاءات جمركية وضريبية واعفاءات من الرسوم اياً كان شكلها (المادة 11 فقرة ب)، كما ان الصندوق لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة او مساءلة مجلس النواب، لا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا تملك اي حكومة قادمة ان تفرض رسوماً او ضرائب على تلك الاستثمارات (المادة 11 فقرة ب)، كما ألزم نص القانون مجلس الصندوق بالمساهمة في صندوق الاستثمار، ولم يحدد النسبة التي سوف يساهم بها او مصدر الاموال التي سوف يتم استثمارها.
قانون الصندوق ينص ايضاً على انه لا يملك احد التدخل في آلية التعاقد بين مجلس الصندوق وأي صندوق استثماري اخر، او التحقق من سير عمل الاستثمارات وارباحها، او الاعتراض على استملاك أرضه –على سبيل المثال- لو ارتأى المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق ان قطعة الارض هذه هي الأصلح لإقامة ذلك المشروع، كما ان إيرادات الصندوق لا تخضع لقانون توريد إيرادات الدوائر الحكومية لحساب الخزينة العامة، بالاضافة الى ان حسابات الصندوق يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق نفسه، ويتم تدقيقها عن طريق محاسب قانوني يعيّنه مجلس الصندوق (المادة 6 فقرة ز).
المنفعة العامة هي مقصد الاستثمار الاول، وإلا كان الاستثمار عبئاً على الوطن وعلى المواطن في آنٍ معاً، وتتحقق المنفعة من خلال إما رفد خزينة الدولة بالاموال، او توفير فرص عمل لمواطني الدولة التي يتم تنفيذ المشروع على ارضها، في حين ان قانون صندوق الاستثمار الاردني لم يوضح او يحدد أي آلية او نسبة تشكل رافداً للموازنة العامة، كما ان القانون لم يلزم المستثمر بتشغيل الاردنيين في المشاريع التي سوف تقام على الارض الاردنية ولو حتى بنسبة 1%، في حين ان المادة 11 من الدستور الاردني تنص على انه لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة، فهل توافق نص القانون مع النص الدستوري؟
الملفت في الأمر هو محاولة صانع القرار إبعاد المشاريع الاستثمارية عن اي جهة رقابية، والسؤال هنا؛ طالما ان الغاية من وراء هذه المشاريع هي غاية نبيلة تهدف الى إنعاش الاقتصاد الوطني، فلماذا سوف تدار تلك المشاريع في الخفاء بعيداً عن عيون الرقابة؟ لقد غاب عن صانع القرار انه وبهذه الطريقة التي صاغ بها القانون، والتي حصّن بها إدارة المشاريع الاستثمارية من المساءلة، قد أرسل صورة مشوهة للعالم أجمع عن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الاردنية، فضلاً عن عدم اهلية اجهزة الرقابة التي تقوم بدورها في دولة المؤسسات والقانون!!
ماذا عن التفرقة في التعامل والاعفاءات وطرح الأسهم في السوق المالي بين الاستثمارات التي سوف تأتي عن طريق صندوق الاستثمار والمعفية من كافة الرسوم والضرائب، وتلك الموجودة حالياً والتي خضعت لرسوم وضرائب؟! فقانون الصندوق ترك باب الاستثمارات مفتوحاً ولم يحصرها فقط بالمشاريع الكبرى كما أعلنت الحكومة في السابق (المادة 4 فقرة أ – 6).
الاخطر من ذلك كله هو توجيه الرأي العام وبطريقة ممنهجة الى ان المشكلة الوحيدة في نص قانون الصندوق تكمن في الاستثمارات التي قد تأتي من جانب الكيان الصهيوني، ولا أقلل هنا من خطورة التطبيع مع هذا الكيان، بيد ان التطبيع يجري في الاردن على قدم وساق وعلى أعلى المستويات، والاستثمارات الصهيونية موجودة بالفعل في الوقت الحالي، الا انه بهذه الطريقة ضمن من خطط لتمرير هذا القانون ان الجدل الشعبي سوف يراوح مكانه حول قضية التطبيع، دون النظر الى خطورة فحوى القانون، والذي أسس لبيع ما تبقى من مقدّرات الوطن على رؤوس الاشهاد.
مجلس النواب الاردني بدوره "لم يقصّر" في تمرير كل ما طلبته الحكومة منه، ففي الجلسات الصباحية ينتابك شعور بأن النواب سوف يلتهمون رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ثم يتم إقرار القوانين في جلسات مسائية وبأغلبية ساحقة، ولو ان هذه الحكومة ارسلت لهذا المجلس قانوناً يجرّم أكل "قلاية البندورة"؛ لتهافت النواب على التعبير عن سخطهم ورفضهم "للبندورة" شكلاً ومضموناً!!
لقد صدقناكم عندما طرحتم مشاريع الخصخصة والتحول الاقتصادي، ووعدتمونا بأن المواطن السويسري سوف يحسد المواطن الاردني على الحال التي سيؤول اليها، فبعتم الوطن وأرخصتم المواطن، وتكبد المواطن الاردني وحده الخسائر الفادحة، بالأمس كنا نتحدث عن تآكل الثقة بين المواطن والمسؤول، اما اليوم فالحديث بات عن اندثارها الى غير رجعة!.
ماذا عن التفرقة في التعامل والاعفاءات وطرح الأسهم في السوق المالي بين الاستثمارات التي سوف تأتي عن طريق صندوق الاستثمار والمعفية من كافة الرسوم والضرائب، وتلك الموجودة حالياً والتي خضعت لرسوم وضرائب؟! فقانون الصندوق ترك باب الاستثمارات مفتوحاً ولم يحصرها فقط بالمشاريع الكبرى كما أعلنت الحكومة في السابق (المادة 4 فقرة أ – 6).
الاخطر من ذلك كله هو توجيه الرأي العام وبطريقة ممنهجة الى ان المشكلة الوحيدة في نص قانون الصندوق تكمن في الاستثمارات التي قد تأتي من جانب الكيان الصهيوني، ولا أقلل هنا من خطورة التطبيع مع هذا الكيان، بيد ان التطبيع يجري في الاردن على قدم وساق وعلى أعلى المستويات، والاستثمارات الصهيونية موجودة بالفعل في الوقت الحالي، الا انه بهذه الطريقة ضمن من خطط لتمرير هذا القانون ان الجدل الشعبي سوف يراوح مكانه حول قضية التطبيع، دون النظر الى خطورة فحوى القانون، والذي أسس لبيع ما تبقى من مقدّرات الوطن على رؤوس الاشهاد.
مجلس النواب الاردني بدوره "لم يقصّر" في تمرير كل ما طلبته الحكومة منه، ففي الجلسات الصباحية ينتابك شعور بأن النواب سوف يلتهمون رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ثم يتم إقرار القوانين في جلسات مسائية وبأغلبية ساحقة، ولو ان هذه الحكومة ارسلت لهذا المجلس قانوناً يجرّم أكل "قلاية البندورة"؛ لتهافت النواب على التعبير عن سخطهم ورفضهم "للبندورة" شكلاً ومضموناً!!
لقد صدقناكم عندما طرحتم مشاريع الخصخصة والتحول الاقتصادي، ووعدتمونا بأن المواطن السويسري سوف يحسد المواطن الاردني على الحال التي سيؤول اليها، فبعتم الوطن وأرخصتم المواطن، وتكبد المواطن الاردني وحده الخسائر الفادحة، بالأمس كنا نتحدث عن تآكل الثقة بين المواطن والمسؤول، اما اليوم فالحديث بات عن اندثارها الى غير رجعة!.
تابعو الأردن 24 على 
