إتحرك يدين منح النواب الشركات الصهيونية حق الاستثمار في الأردن
جو 24 :
دان التجمع الشبابي لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع (اتحرك) اعادة تصويت النواب على المادتين الثانية والرابعة من قانون صندوق الاستثمار لسنة 2016 ومنح شركات صهيونية حق الاستثمار داخل الأردن.
وقال التجمع في بيان ان ما حصل من مهزلة تدلل على حجم الانفصام الذي يعاني منه عدد من النواب الذين تراجعوا بالتصويت في نفس اليوم على ذات المواد المذكورة.
وبين التجمع ان هذه الخطوة هي شرعنة للتطبيع والترويج لاقحام المؤسسات في التعامل مع الصهاينة ، منوها انما يؤكد ذلك شكل التبرير الذي خرج عن بعض النواب ولا يمكن وصفه إلا أنه عذر اقبح من ذنب .
واكد على أن ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية من ترويج وتسويق بكل الوسائل للتعامل مع الصهاينة ما هو الا مقدمات لينتقل التطبيع من العلاقات الرسمية إلى القبول الشعبي .
واضاف ان الخطورة تكمن بأن تلك الملفات اصبحت توضع في قوانين ليساهم مجلس النواب بتمريرها وشرعنتها ليصبح التطبيع اجباراً وليس خيارا على الشعب .
وختم البيان ان تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع يؤكد استمراره في التحرك مع كل القوى والفعاليات الشعبية والسياسية والنقابية لرفضه المطلق والمنسجم مع الموقف الشعبي للتطبيع .
وتاليا نص البيان:
أصدر تجمع إتحرك الشبابي لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع تصريحاً أدان فيه التصويت على المادتين الثانية والرابعة من قانون صندوق الاستثمار لسنة 2016والمتعلقة بمنح شركات صهيوينة أحقية الاستثمار داخل الأردن،
وما حصل من مهزلة تدلل على حجم الانفصام الذي يعاني منه عدد من النواب الذين تراجعوا بالتصويت في نفس اليوم على ذات المواد المذكورة.
ومن هنا فإننا في تجمع إتحرك نرى بأن تلك الخطوة التي ساهم المجلس بتمريرها هي جزء من التوجهات السياسية الرسمية بشرعنة التطبيع والترويج له واقحام المؤسسات في التعامل مع الصهاينة ، وما يؤكد ذلك هو شكل التبرير الذي خرج عن بعض النواب ولا يمكن وصفه إلا أنه عذر اقبح من ذنب .
ما يقودنا إلى الجزم بأنهم ليسوا أكثر من أبواق وأدوات لا تعبر عن أحد ولا تتماشى مع الشارع الأردني والمزاج الشعبي العام الرافض للتطبيع بكافة أشكاله مع العدو الصهيوني .
كما ونعيد التأكيد على أن ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية من ترويج وتسويق بكل الوسائل للتعامل مع الصهاينة ما هو الا مقدمات لينتقل التطبيع من العلاقات الرسمية إلى القبول الشعبي ، وتكمن الخطورة بأن تلك الملفات اصبحت توضع في قوانين ليساهم مجلس النواب بتمريرها وشرعنتها ليصبح التطبيع اجباراً وليس خيارا على الشعب .
اننا في تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع نؤكد استمرارنا في التحرك مع كل القوى والفعاليات الشعبية والسياسية والنقابية لتأكيد رفضنا المطلق والمنسجم مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع ، لتعرية وفضح كل من يروّج للتعامل مع الصهاينة .
تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع 23/5/2016
تابعو الأردن 24 على 
