صندوق الاستثمار.. تشاركية الحكومة ومبادرة الحمارنة ألغت استثناء اسرائيل!

أحمد الحراسيس - لم تكن مفاجأة كبيرة لنا حين أعلنت النائب الدكتورة رلى الحروب وزميلتها هند الفايز أن كتلة المبادرة النيابية قادت الحراك المطالب بالغاء استثناء الشركات الاسرائيلية من الاستفادة من مشاريع صندوق الاستثمار الأردني؛ خاصة أننا نعرف منسق ومؤسس المبادرة مصطفى الحمارنة ونعلم جيدا أنه لا مشكلة لديه بالتعاطي مع الكيان الصهيوني، لكن المفاجأة الكبرى أن مقترح المبادرة حظي بدعم وتأييد من النواب رغم معرفتهم مدى حساسية الشارع الأردني من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 بكلّ ما فيه من مساوئ تستحق ردّه بالكامل، إلا أنه كان فرصة لكشف النواب الرافضين قطع العلاقات الرسمية بين الأردن واسرائيل، واولئك السائرين على نهج الحكومات بالتطبيع مع الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية..

يمكننا أن نخمّن ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم؛ ففي الصباح فاجأت النائب الحروب زملاءها باقتراحها اضافة نصّ صريح يمنع شركات ومؤسسات الكيان الصهيوني من الاستفادة من صندوق الاستثمار الأردني، وكان موقف النواب معبرا عن أنفسهم وصوتوا وهم في حالة تصالح مع أنفسهم وضمائرهم، إلى أن انقلب الحال بعد الغداء، حيث قاد عضو المبادرة النيابية حديثة الخريشة حراكا مضادا رفقة أعضاء في المبادرة وتمكنوا من توقيع مذكرة لاعادة التصويت على المادة التي كانت الحروب اقترحتها.

يعلم الجميع جيدا أن قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 منح مجلس ادارته صلاحيات مطلقة في ادارة المشاريع الاستثمارية السعودية الكبرى لكن البند السادس من المادة (4-أ) أضاف عليها "أي مشاريع يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس" أي أنه يمكن اضافة أي مشاريع استثمارية اسرائيلية بكلّ سهولة وبعيدا عن رقابة الشعب، وهذا ما يدركه بكلّ تأكيد أعضاء مبادرة الحمارنة والنواب المؤيدين.

كما يعي اولئك أن القانون ببنوده الاستثنائية ألغى ما سواه من القوانين وبنود الدستور وألغى صلاحيات النواب وديوان المحاسبة في الرقابة على عمله، بالاضافة لعبارة "على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر" التي تكررت 3 مرات في القانون، وكلمة "تستثنى" و "لا تخضع" التي تكررت مرارا أيضا، وهو ما يمنح هذا الصندوق الاستثماري سلطات مطلقة لا تخضع لأي تشريع أو نظام.

ندرك جيدا أن ما جرى تحت قبة البرلمان في ذلك اليوم الأسود هو نتيجة طبيعية لتحالف المبادرة النيابية مع الحكومة، وندرك أيضا أن ذلك التحالف لم يكن يوما في صالح الشعب، فالمبادرة منحت الحكومة الثقة في جميع المفاصل الحساسة والحاسمة، كما أنها كانت تصادق على الموازنات التي تقدمها الحكومة وتشرعن رفع الأسعار على المواطنين.