الاعتداء على سيارة أثر قضية البيع الآجل
جو 24 :
قام محتجون غاضبون ليل أمس الأول بإلقاء سيارة تعود ملكيتها لعم أحد تجار البيع الآجل، في أحد الأودية الرئيسية بمنطقة وادي موسى.
جاء ذلك أثناء وقفة احتجاجية نفذها متضررون من تجارة البيع الآجل (التعزيم)، للمطالبة بحقوقهم المالية.
وقال شهود عيان، ان المحتجون قاموا بإيقاف السيارة واخراج سائقها ومن ثمّ القائها في الوادي.
في حين أكد صاحب السيارة علي النصرات، أنه تم الاعتداء على السيارة أثناء تواجده فيها، ما دفعه للخروج منها حفاظا على سلامته، ليقوم المحتجون بعد ذلك بإلقائها في الوادي.
وأكد النصرات وهو عم تاجر البيع الآجل عزمي، أنه لم يكن طرفا في التجارة، وأنه فوجئ وأثناء توجهه لمنزل والده بوجود الاحتجاج الذي تم خلاله الاعتداء على السيارة.
وتشهد مدينة البترا حالة احتقان واحتجاج شعبي تزامنا مع مرور عام كامل على ذكرى أزمة البيع الآجل دون أن يسترجع غالبية المساهمين بالتجارة حقوقهم المالية، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وإرهاقهم بالديون والقروض.
يذكر أن تجارة البيع الآجل التي استمرت (5 سنوات) كانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) على شيك بنكي مؤجل يصرف بعد (4 شهور).
وفي أيار من العام الماضي أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية، لتنتهي هذه التجارة وتتحول حقوق المساهمين المقدر بنحو (75 مليون) دينار إلى شيكات بنكية لا زالت بحوزتهم، فيما أجرت الهيئة تسويات أعادت بعض الحقوق لأصحابها.الراي
جاء ذلك أثناء وقفة احتجاجية نفذها متضررون من تجارة البيع الآجل (التعزيم)، للمطالبة بحقوقهم المالية.
وقال شهود عيان، ان المحتجون قاموا بإيقاف السيارة واخراج سائقها ومن ثمّ القائها في الوادي.
في حين أكد صاحب السيارة علي النصرات، أنه تم الاعتداء على السيارة أثناء تواجده فيها، ما دفعه للخروج منها حفاظا على سلامته، ليقوم المحتجون بعد ذلك بإلقائها في الوادي.
وأكد النصرات وهو عم تاجر البيع الآجل عزمي، أنه لم يكن طرفا في التجارة، وأنه فوجئ وأثناء توجهه لمنزل والده بوجود الاحتجاج الذي تم خلاله الاعتداء على السيارة.
وتشهد مدينة البترا حالة احتقان واحتجاج شعبي تزامنا مع مرور عام كامل على ذكرى أزمة البيع الآجل دون أن يسترجع غالبية المساهمين بالتجارة حقوقهم المالية، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وإرهاقهم بالديون والقروض.
يذكر أن تجارة البيع الآجل التي استمرت (5 سنوات) كانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) على شيك بنكي مؤجل يصرف بعد (4 شهور).
وفي أيار من العام الماضي أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية، لتنتهي هذه التجارة وتتحول حقوق المساهمين المقدر بنحو (75 مليون) دينار إلى شيكات بنكية لا زالت بحوزتهم، فيما أجرت الهيئة تسويات أعادت بعض الحقوق لأصحابها.الراي
تابعو الأردن 24 على 
