على مائدة صنع القرار.. عشرة دنانير سعر "جرة الغاز" و"البيض" بثمانية دنانير

أمل غباين- سعر ليتر "السولار" سيبلغ دينارا، فيما سيبلغ سعر بيض المائدة ٨ دنانير "للطبق" الواحد، أما سعر "جرة الغاز" فسيتجاوز مبلغ العشرة دنانير.

هذه هي الأرقام التي يتم تداولها في مطبخ صنع القرار، حيث تسربت معلومات تفيد بارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية إثر قرار رفع الدعم عن الأعلاف والمشتقات النفطية الذي تتأهب الدوائر الرسمية لإعلانه قريبا.

المواطن الذي يستعد لاستقبال فصل الشتاء لن يتحمل وطأة مثل هذا القرار في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة المضي في تلبية شروط واملاءات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينذر بتفاقم مظاهر الاحتجاج الشعبي واتساعها.

المحلل الاقتصادي د. عبدالرزاق بني هاني أشار إلى أن صندوق النقد يضغط باتجاه برنامج اقتصادي جديد يتضمن قيام الحكومة برفع اسعار معظم السلع الاساسية وعلى دفعة واحدة. وبين بني هاني أن رفع الاسعار سيشمل الوقود (الديزل والغاز) والماء والكهرباء، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار سلع اساسية أخرى مثل اللحوم والبيض وغيرها.

وأكد بني هاني في تصريح لـjo24 أنه وفقا للمعطيات فإن سعر لتر الديزل لن يقل عن دينار، وسعر اسطوانه الغاز لن يكون اقل من عشرة دنانير. كما اشار الى ان سعر طبق البيض سيصبح بثمانية دنانير.

وقال إن الخروج من المأزق الذي سيرافق رفع الأسعار يمكن تفاديه من خلال التفاوض مع صندوق النقد لتنفيذ البرنامج الاقتصادي على مدار 3 سنوات، حتى يسترد الاقتصاد الأردني عافيته ويتكيف المواطن مع هذا الرفع بالتدريج.

وتابع: إن ازدياد الانتاجية او ارتفاعها خلال فترة التفاوض سينعكس على الدخل القومي، وبذلك قد يكون وقع رفع الاسعار أقل حده.

ومن جهته نوه الخبير الاقتصادي د.منير حمارنة إلى أن صندوق النقد الدولي يضغط باتجاه رفع اسعار المحروقات حتى في الدول المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن برامجه تهدف الى المحافظة على الاقتصاد الحر وتقليل دور الدولة في الاشراف على الاقتصاد.

ولفت حمارنة إلى أن رئيس الوزراء خير الاردنيين ما بين انهيار الدينار أو رفع الأسعار، ما يؤكد عدم وجود نية لدى السلطة لوضع حلول تسهم في الخروج من المأزق.

وحذر من الآثار السياسية والاجتماعية الخطيرة التي ستترتب على رفع الأسعار مجددا، حيث أن قرارا مثل هذا من شأنه أن يعطل عجلة الاقتصاد ويفضي إلى نتائج لا يمكن تقدير مداها.