الجبهة الاردنية: السماح لاسرائيل بالتملك في الاردن فساد سياسي.. وعودة للاحكام العرفية
اعتبر حزب الجبهة الاردنية الموحدة أن اقرار مجلس النواب لصندوق الاستثمار الاردني والسماح لشركات الكيان الصهيوني التملك في الاردن يمثل حالة من الفساد السياسي الذي استشرى حتى وصل النخاع.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه على أن العودة إلى مرحلة الدكتاتورية والاحكام العرفية والغاء الحريات الديمقراطية افضل بكثير من الوضع الذي يعيش فيه الشارع الاردني.
وتاليا نص البيان:
بعد اقرار مجلس النواب لقانون صندوق الإستثمار الأردني والسماح لشركات الكيان الصهيوني ان تتملك وتستثمر في وطننا ، آن للشعب الأردني أن يقتدي بأبي حنيفة النعمان حين مد قدميه في وجه الشيخ الجاهل الذي سأل ما حكم صلاة الصبح بعد شروق الشمس اذا لم تشرق ، و يمد قدميه و " يفرفدهما " في وجه المجلس الكريم الذي اخترناه ليعيننا فأعان علينا ، و انتخبناه ليدافع عنا فدفع بنا الى اتون السخط و الألم والإحباط ، اخترناه حتى يرسخ الحياة النيابية و يُعلي قدر الحياة الحزبية و يقف في وجه مخططات الفساد فحول المجلس إلى مسخ أضحك الناس كلهم علينا ، و دمر الأحزاب و الديمقراطية ودعم باستمرار الحكومة بكل ماتريد بعد المعزوفة الممجوجة المتكررة لحجب الثقة عن الحكومة.
مجلس النواب ، الحي الميت الذي أسقط أعلى ما كنا نفاخر به الإقليم كله ، لكنه وللاسف كان نموذجاً لحالة الفساد السياسي الذي استشرى حتى وصل الى النخاع الشوكي الأردني ، و بات لزاماً علينا العودة الى الديكتاتورية والأحكام العرفية ، و إلغاء الحريات والديمقراطية لأن ذلك أشرف الف مرة من الوضع الذي نعيش فيه ، و لأن ذلك " أكرب " لوجوه الأردنيين الذين لم يعودوا قادرين مطلقا على الدفاع عن تصرفات المجلس الذي يعمل بالريموت كونترول ، و يتصرف كالصبيان في مدينة الملاهي يقفز من صراخ الى صراخ و من عراك الى عراك و تسجيل مواقف امام كاميرات التلفزيون في مسرحية مجلس ما شافش حاجة .
قانون صندوق الإستثمار ، هدية المجلس للشعب الأردني قبل زوال المجلس ان شاء الله قريبا كان خطوة على الطريق الصحيح في عمر المجلس ، فقد ابى المجلس ان يسجل و لو خرقاً واحداً في تاريخه و سجله و يضع و لو علامة فارقة واحدة تخرج به من حالة الهوان التي اوقع الأردنيين بها لسنوات اربع عجاف ، كره الأردنيون فيها النيابة و الإنتخابات التي تخدم فئة متكسبة من ابناء الوطن الذين لا يعرفون الإرتقاء الا على جماجم الفقراء و الغلابى و المساكين.
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نسجل اعتراضنا على مشروع القانون الأخير الذي صار قانونا جديدا سيرتع فيه الفاسدون و الأيام بيننا و سنرى اذا ما انجلى الغبار (أفرس تحتنا أم حمار ) سائلين المولى أن يكن فرساً اصيلاً و نشك في ذلك كثيرا ، نحن مع الفقراء نسجل أننا نبرأ مما يفعله المجلس و نرفع شكوانا الى من لا تضيع عنده الشكوى " و من لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
25/5/2016
تابعو الأردن 24 على 
