اقتصاديون: ارتفاع مديونية الكهرباء الوطنية فزاعة لارهاب المواطنين.. سببه فوائد الديون
مالك عبيدات - تشير البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية إلى أن صافي الدين العام للشركة ثابت منذ بداية العام، رغم انخفاض اسعار النفط عالميا، حيث بلغت مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه 6.7 مليار دينار من اجمالي الدين العام.
وأثارت هذه الأرقام تساؤلات عديدة خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا.
البقاعي: ارتفاع كبير في فوائد الدين
رئيس اللجنة المالية النيابية، المهندس عبدالرحيم البقاعي، أوضح ان ارتفاع ديون شركة الكهرباء لهذه المعدلات يعود الى ارتفاع فوائد الدين للشركات التي كانت تقترض منها الحكومة لتغطية تكاليف استيراد الغاز.
وقال البقاعي لجو24 ان كلفة الإنتاج بعد الإستيراد اصبحت مساوية لاسعار البيع ما تسبب بارتفاع الفوائد، إضافة إلى ما لحق ذلك من تبعات الصيانة والاجور وغيرها.
وبين انه بالرغم من انخفاض اسعار النفط ، الا ان الحكومة غير قادرة على تسديد عجز الشركة المستحق للبنوك لان الايرادات اصبحت مساوية لكلف الانتاج وبالتالي اصبحت معادلة التسديد متوقفة.
الخلالية : انقطاع النفط المصري هو السبب
رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس رائد الخلايلة قال ان سبب ارتفاع مديونية الكهرباء يعود الى انقطاع الغاز المصري قبل 4 سنوات واعتماد الحكومة الوقود الثقيل كبديل عنه.
واضاف الخلايلة لجو24 ان ارتفاع اسعار النفط وكلف النقل واستيراد الوقود لانتاج الكهرباء اجبر الحكومة على الاستدانة من البنوك ما يقارب مليار ونصف المليار من الدينار، الأمر الذي تسبب بتراكم تلك الديون على الشركة.
وبين ان توجهات الحكومة خلال هذه الفترة كانت صوب اتباع سياسة التوفير من خلال الفصل المنظم عن بعض المناطق، غير ان هذا النظام لم يطبق لاعتراض العديد من الجهات عليه حتى جاء الخيار البديل في استيراد الغاز المسال من قطر.
وكشف ان الشركات الكبرى والمصانع وشركات الاتصالات والفنادق هي من تدعم كلف الكهرباء على المواطنين من خلال تحملهم رفع الاسعار مقابل خفضها على المواطنين بطريقة متوازنة ( الدعم و المدعوم),
الزبيدي: ديون الكهرباء فزاعة تخويف
المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي قال ان الحكومة تتخذ من ديون شركة الكهرباء فزاعة لتخوف بها المواطنين وتشعرهم بأن الوضع المالي بتراجع وعلى حافة الانهيار.
وتساءل الزبيدي لجو24 عن اسباب تراكم الديون على الشركة رغم انخفاض اسعار النفط إلى ادنى مستوياته.
واضاف الزبيدي ان اسرارا كثيرة تخفيها الحكومة حول الحسابات الختامية للشركة ، مؤكدا أن على الجهات المعنية الافصاح عن هذه البيانات واعلانها للشارع العام لتلافي خطر ازمة كبيرة قد لا يحمد عقباها.
وقال الزبيدي" اننا نعيش ضمن حكومة محاسبين وليس اقتصاديين تفكيرهم محصور بالرفع فقط، دون التفكير باقامة منشأت او مصنع او اي مشاريع توفر عوائد مالية وتخفف من حجم المديونية المتزايد.
تابعو الأردن 24 على 
