تسرب الملايين من شركة "الخليلي" في ظل تفاقم ديون الشركات "الوهمية"

أمل غباين - ناقش مجلس إدارة شركة درويش الخليلي قضية الشيكات المختفية والتي تقدر قيمتها بأربعة ملايين دينار في جلسة عقدت ظهر الثلاثاء.

وكانت jo24 أشارت في خبر سابق إلى قيام رجل الاعمال اسامة درويش الخليلي بسحب 4 ملايين دينار من الشركة بشكل شخصي ودون توقيع.

وحسب احد اعضاء مجلس ادارة الشركة تمر الأخيرة بأزمة مالية خانقة، حيث تعدى حجم ديونها 15 مليون دينار، ما يعني حسب قوله تآكل رأسمال الشركة وعدم قدرتها على الاستمرار.

وبين عضو المجلس الذي طلب عدم نشر اسمه وجود تضخيم في الذمم المستحقة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، وقال إن هذا مثبت بمحضر جلسة مجلس الادارة، وان هذه العملية تمت لغايات الحصول على قروض من البنوك دون ضمانات.

وشدد على أن اسامة الخليلي نائب رئيس مجلس الادارة ورئيسها السابق هو من اثقل الشركة بالديون بشركاته "الوهمية" مثل الشرق الادنى والمتحدة والاردنية.. الخ وهي شركات عبارة عن سجل تجاري لا وجود له على ارض الواقع – حسب قوله-.

وفيما يتعلق بموضوع تخفيض رأس المال "المزعوم" من 15 مليون دينار الى 4 مليون و200 الف دينار أكد انها فكرة اسامة الخليلي حتى يتم "إطفاء" كافة الخسائر التي قام بسحبها من الشركة، متمنيا على "مراقبة الشركات" عدم تخفيض رأس المال لحين ظهور حقيقة الشركة بعد تقدير اللجنة التي تم تكليفها من قبل ادارة المجلس حتى لا يضيع حق المساهمين والبنوك والمال العام.

وقال إن سعر السهم في شركة درويش الخليلي بلغ عشرة قروش علما انه وصل في الشهر الرابع من العام الحالي الى 33 قرشا.

والجدير بالذكر أن محكمة استئناف غرب عمان  أصدرت حكماً قطعياً بسجن اسامة درويش الخليلي، في تاريخ ١٢-٦- ٢٠١٢، لمدة سنة ودفع مبلغ مستحق عليه يقارب 10 ملايين دينار على خلفية قضية مالية رفعت بحقه من قبل شركة 'جلوبل'.

وكان مصدر مطلع بين لـjo24 أن الخليلي غادر البلاد ولن يعود اليها -حسب قوله- نظراً للكم الهائل من القضايا المرفوعة بحقه والتي وصلت إلى 47 قضية جزائية.

وتابع أن حجم الديون المترتبه على الخليلي فاقت الـ100 مليون دينار فيما أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تحقق معه بـ 4 قضايا مالية.