البنك العربي يباشر اجراءاته امام محكمة الاستئناف في نيويورك بقضية ليندي
جو 24 :
توصل البنك العربي إلى تسوية مع نحو 600 مدعي يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية فيما يسمى بقضية "ليندي" .
وقال البنك في بيان أصدره اليوم الخميس انه"كما تمت الاشارة في افصاح البنك العربي بتاريخ 16 آب 2015، فإنه توصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع المدعين فيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضده في نيويورك من قبل نحو (600) مدعي يحملون الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية المعروفة بقضية لندي. حيث جاء اتفاق التسوية هذا دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك".
وقال البنك "إن اتفاق التسوية هذا جاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة بهذه القضية المقامة منذ اثني عشر عاماً، حيث وضع حدوداً مالية لالتزامات البنك تجاه جميع المدعين حسب نتائج الاستئناف بدفع مبالغ محددة متفق عليها، ويقع هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك، اذ توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب هذا الاتفاق".
وبحسب البنك، فقد تضمن اتفاق التسوية مع المدعين، ولغايات مباشرة الاستئناف، وضع آلية شكلية لتقدير مبلغ التعويضات لعدد من المدعين كانت قد اختارتهم المحكمة لتقدير التعويضات لهم، دون الخوض في محاكمة فعلية لتحديدها ودون دفع أي مبلغ أو وضع أي ضمانة لدى المحكمة.
وقال البنك إن هذا الإجراء "يتيح للبنك الحصول على تصديق المحكمة لهذا التقدير ليتم اصدار قرار قابل للاستئناف مباشرة، وهو الأمر الذي تم بتاريخ 24 أيار 2016، حيث سيقوم البنك بناء عليه بالتوجه لمحكمة الاستئناف المتكونة من هيئة قضاة وليس منقاض واحد ودون وجود هيئة محلفين".
وقال في البيان "إن المباشرة بإجراء الاستئناف يأتي ضمن ترتيبات التسوية النهائية من أجل الطعن بالقرار الصادر عن هيئة المحلفين بالمسؤولية المدنية وفسخه واعتباره لاغيا، لإغلاق ملف هذه القضية بشكل كامل".
وأضاف البيان "إن البنك العربي ومحاميه واثقون ومرتاحون من نتيجة الاستئناف وذلك استنادا إلى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا مماثلة".
وقال البنك في بيان أصدره اليوم الخميس انه"كما تمت الاشارة في افصاح البنك العربي بتاريخ 16 آب 2015، فإنه توصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع المدعين فيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضده في نيويورك من قبل نحو (600) مدعي يحملون الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية المعروفة بقضية لندي. حيث جاء اتفاق التسوية هذا دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك".
وقال البنك "إن اتفاق التسوية هذا جاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة بهذه القضية المقامة منذ اثني عشر عاماً، حيث وضع حدوداً مالية لالتزامات البنك تجاه جميع المدعين حسب نتائج الاستئناف بدفع مبالغ محددة متفق عليها، ويقع هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك، اذ توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب هذا الاتفاق".
وبحسب البنك، فقد تضمن اتفاق التسوية مع المدعين، ولغايات مباشرة الاستئناف، وضع آلية شكلية لتقدير مبلغ التعويضات لعدد من المدعين كانت قد اختارتهم المحكمة لتقدير التعويضات لهم، دون الخوض في محاكمة فعلية لتحديدها ودون دفع أي مبلغ أو وضع أي ضمانة لدى المحكمة.
وقال البنك إن هذا الإجراء "يتيح للبنك الحصول على تصديق المحكمة لهذا التقدير ليتم اصدار قرار قابل للاستئناف مباشرة، وهو الأمر الذي تم بتاريخ 24 أيار 2016، حيث سيقوم البنك بناء عليه بالتوجه لمحكمة الاستئناف المتكونة من هيئة قضاة وليس منقاض واحد ودون وجود هيئة محلفين".
وقال في البيان "إن المباشرة بإجراء الاستئناف يأتي ضمن ترتيبات التسوية النهائية من أجل الطعن بالقرار الصادر عن هيئة المحلفين بالمسؤولية المدنية وفسخه واعتباره لاغيا، لإغلاق ملف هذه القضية بشكل كامل".
وأضاف البيان "إن البنك العربي ومحاميه واثقون ومرتاحون من نتيجة الاستئناف وذلك استنادا إلى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا مماثلة".
تابعو الأردن 24 على 
