الحكومة تدرس إعادة النظر في آلية الدعم الحكومي

شكل لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع المحافظين في وزارة الداخلية اليوم الخميس، بداية لحوار وطني شامل ستجريه الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني كافة من اجل التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة وامين عام وزارة المالية ومدراء المالية في محافظات المملكة، ان الحكومة منفتحة على جميع الاراء بشأن الحلول والاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لموازنة الدولة.

كما اكد الدكتور النسور اهمية التواصل الميداني مع المواطنين واطلاعهم على حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية، لافتا الى ان الحكومة لن تقوم بمفاجئة المواطنين باي قرار وستعمل على ان تكون الامور واضحة للجميع.

وشدد رئيس الوزراء على ان مجلس الوزراء لم يتخذ بعد قرارا برفع الدعم عن بعض السلع من عدمه، مؤكدا حرص الحكومة ان يكون القرار صائبا ولا يمس ذوي الدخل المتدني والمتوسط في المجتمع.

وقال إن الحكومة تدرس اعادة النظر في آلية الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع بهدف توجيه هذا الدعم الى مستحقيه ليصبح اكثر عدالة وكفاءه وذلك من خلال النظر بامكانية تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين بدلا من السلع.

وبين ان القسم الاكبر من الدعم الحكومي للسلع ضمن الاليات المتبعة حاليا يذهب الى الاغنياء وغير الاردنيين، في حين ان الهدف الاساسي منه مساعدة ذوي الدخل المتدني والمتوسط.

واشار الى ان هناك العديد من السيناريوهات التي تجريها الحكومة حاليا بحيث تضمن تعويض ذوي الدخل المتدني والمتوسط بالكامل عن اي اجراء لرفع الدعم عن بعض السلع الذي سيتحمله الاغنياء والقادرون في المجتمع دون غيرهم.

واطلع رئيس الوزراء المحافظين على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المملكة والعجز في الموازنة العامة الذي قد يتجاوز 5ر2 مليار دينار مع نهاية العام في حال عدم وصول المساعدات من الدول الشقيقة، مشيرا الى ان هذا العجز تزامن مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري، منبها الى ان الدين العام قد تجاوز السقوف الامنه وقد يصل الى نحو75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة مستعدة للتصدي لهذه المشكلة الوطنيه وان تاخذ القرار اللازم اذا تبين للجميع بانه لا توجد بدائل اخرى.

واشار الى ان لقاءه اليوم مع المحافظين في مبنى وزارة الداخلية يأتي باكورة للقاءات مقبلة معهم في الميدان "لان الاصل ان تكون هناك زيارات ميدانية من قبل الحكومة للمواطنين في مواقعهم".

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساعدة الهيئة المستقلة للانتخابات ودعمها بالشكل الذي تريده "او الذي ننتدب انفسنا اليه شريطة عدم التدخل في صلاحياتها".

وشدد الدكتور النسور على ان الانتخابات النيابية القادمة "ينبغي ان تكون نزيهة وستكون كذلك" من قبل اجهزة الدولة بالمطلق، مؤكدا انه لن يتم التهاون مع اي مسؤول مهما علت مرتبته اذا تدخل بالانتخابات.

واشار الى ان نزاهة الانتخابات تتطلب ان تكون الادارة الحكومية محايدة ونزيهة بمستوياتها المختلفة وان لا يكون هناك فساد انتخابي بين المواطنين والقائمين على الصناديق والاساءة للجو الانتخابي.

واوعز رئيس الوزراء الى المحافظين والحكام الاداريين بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب باعلى درجات المسؤولية والتصدي لاي محاولة من شأنها الاخلال بنزاهة الانتخابات.

واعرب رئيس الوزراء عن قناعته بان الاقبال على الانتخابات هو تعبير سياسي له اهميته من قبل المواطنين ورغبتهم بوجود برلمان نزيه يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على استفسارات وملاحظات المحافظين بشأن الاوضاع الاقتصادية والعملية الانتخابية.


(بترا)