الفرنسيون يتحدون حكومة النسور

كانت شركة اليرموك قي قررت رفع اشتراك المياه على المواطنين من ٢٠٠ دينار الى ٨٠٠ دينار الا ان الحكومة وفي ضوء الاحتجاجات الواسعة من المواطنين وكوادر الشركة من الشمال قررت  الغاء قرار ادارة الشركة.

الغريب أن الشركة قررت تحدي الحكومة، حيث فاجأت العاملين يوم الأربعاء باصدار تعميم يطلب منهم قبول طلبات الاشتراك ولكن دون تنلفيذها الى ان تدفع الحكومة اموالا للشركة (فرق الاشتراك) اذ تعتبر الشركة ان الثمن العادل للاشتراك هو ٨٠٠ دينار ولا بد للحكومة ان تعوضها الفرق اذا قررت حفظ الاشتراك عند ٢٠٠ دينار .

والجدير بالذكر ان شركة مياه اليرموك تدار من قبل فريق فرنسي فرضه الوزير محمد النجار في عهد حكومة سابقة، من خلال عقد للحصول على دعم اوروبي بمبلغ ٤ ملايين دينار مقابل ١٢ مليون دينار تدفعها الحكومة لتطوير الشركة. وقد دارت حول العقد شبهات كبيرة قرر على إثرها رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة التحقيق بالاتفاقية ودراسة امكانية انهاء العقد وانهاء خدمات الفريق الفرنسي، الا أن الحكومة رحلت قبل ان تنجز ذلك، وعاد النجار مع حكومة فايز الطراونة ليجمد الاجراءات ضد الاتفاقية والفريق، وما زال النجار يمارس دوره كضامن لاستمرار الاتفاقية ووجود الفريق الفرنسي.