محمد عيد: "عرضنا على الحكومة مشروع القطار الخفيف دون أن تتكلف قرشا واحدا"

رصد -أحمد الحراسيس - أوضح رجل الأعمال محمد عيد رئيس مجلس إدارة "بلو جروب الإيطالية"، أن شركته عرضت على الحكومة الأردنية ووزارة النقل تصميما لـ"قطار خفيف" يربط بين عمان والزرقاء، دون أن يكلف الحكومة "قرشا واحد".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في الصميم" الذي تعده وتقدمه الزميلة رلى الحروب على قناة "جوسات"، أنه قدم للحكومة عدة عروض ومقترحات للمشروع "الاستراتيجي" تجنبها دفع أي تكلفة؛ كان اخرها أن يتم طرح المشروع أمام كافة أبناء الشعب الأردني ليكونوا مساهمين في الشركة المشغلة للمشروع، بعد رفضها عرضا من شخصيات ورجال أعمال "خليجيين" لتمويل المشروع، وبعد أن رفضت أيضا عرضا من رجال أعمال أردنيين للتمويل.

وأوضح أن هذا المشروع من شأنه تخفيض فاتورة الطاقة المستهلكة في النقل إلى النصف، إضافة إلى توفيره الوقت على المواطنين، حيث يمكن للمواطن الانتقال من عمان إلى الزرقاء مدة لا تزيد عن 30 دقيقة تشمل في ذلك محطات وقوف عديدة على الطريق، كما أنه سيقلل نسبة التلوث الناتجة عن وسائل النقل الأخرى، مؤكدا على أن وجود "القطار الخفيف" لا يعني إيقاف عمل الباصات والسيارات وزيادة نسبة البطالة بين السائقين؛ حيث أن القطارات بحاجة لمن يعمل عليها ويقودها، كما أن القطار الخفيف سيكون أحد الخيارات الإضافية المطروحة أمام المواطن ليختار هو ما يراه مناسبا له، خاصة أن أجرة الإستفادة من خدماته ستتراوح بين الـ 50-75 قرشا، وليس بديلا عن باقي وسائل النقل.

وأكد على أن المشروع هو استراتيجي ويمكن للأردن الإستفادة منه بالخدمات البسيطة التي يقدمها إضافة لتحقيق مكاسب كبيرة للخزينة في المستقبل ومكاسب تعود على الشباب الأردني، حيث قال إن تنفيذ مشروع القطار الخفيف سيفتح المجال أمام الحكومة لانشاء مصنع للقطارات الخفيفة، وهو ما سيوفر 3-5 آلاف فرصة عمل في المصنع وحده، عدا عن الخدمات التكميلية التي يحتاجها المصنع والمشروع عامة، والتي تضمن تشغيل 20-30 ألف يد عاملة من أبناء الوطن. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب من الحكومة التفكير بالمشروع كـ "مشروع استراتيجي" و "سوق جديد"، من خلال إدخالها لعدد من المواد على بعض التخصصات التي تضمن تخرج شباب متعلم لا ينقصه سوا قليل من الخبرة ليكون قادرا على العمل في "سوق القطارات الخفيفة".

وأضاف، إن الدول العربية مقبلة في قادم السنوات على الاستثمارات في هذا المجال، حيث رصدت دول الخليج العربي مبلغ "450 مليار يورو" لاستثمارها في مجال القطارات الخفيفة خلال السبعة أعوام القادمة، مؤكدا على أن حصة الأردن من هذا المبلغ الضخم في حال دخوله مجال القطارات الخفيفة لن تقل عن الـ"5%" وهو ما يعني الحصول على 21 مليار على الأقل خلال سبعة أعوام، وعليه فإن دخل المصنع السنوي لن يقل عن ثلاث مليارات من الخليج وحده.

وأشار إلى أن الاستثمار في هذا المشروع بالسرعة القصوى هو فقط ما يضمن للأردن الإستفادة من مبلغ الـ "450 مليار يورو" الذي رصدته دول الخليج وحدها، حيث أن دخول هذا السوق بعد سبعة أعوام يعني أن الأردن جاء متأخرا، ويكون ذلك المبلغ قد ذهب بأكمله إلى دول أوروبية.

وتابع محمد عيد شرح تصوره حول المشروع فقال: "إن البدء بالقطار الخفيف بين عمان والزرقاء، والعمل على انشاء المصنع، سيقودنا في وقت لاحق لتنفيذ شبكة قطارات خفيفة داخل العاصمة تشبه مترو الأنفاق، للربط بين أطراف المدينة كاملة، كما يمكن نقل الفكرة للربط بين عمان وباقي مناطق المملكة، ويصبح لدينا قطار "عمان - السلط" و "عمان - البحر الميت"، ثم "عمان - اربد" والتي ستجعل المواطن ينتقل من عمان إلى اربد وبالعكس خلال مدة لا تتجاوز الـ25 دقيقة، وهو ما سيوفر الوقت والعناء على المواطنين وبتكلفة بسيطة وتلوث محدود وأمان كبير".

وأضاف، "يمكن أيضا ربط العاصمة بالعقبة، وذلك سيضمن وصول المواطن للعقبة خلال مدة لا تتجاوز الساعة والنصف، كما يمكن ربط عمان بـ معان، وفي المستقبل القريب يمكن ربط محافظة معان بالمدينة المنورة، وعندها يمكن للمعتمر أو الحاج الوصول للمدينة المنورة من محافظة معان خلال مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات ونصف، وهو ما سيجعل تعاون السعودية مع الأردن مصلحة مشتركة، حيث أن السعودية ستعمل جاهدة ليكون قدوم أكبر عدد من الحجاج عن طريق واحد لتنظيم وضبط عملها بشكل أكبر، وستكون محافظة معان هي النقطة المحورية والمركزية لتجمع الحجيج القادمين من بلاد الشام وافريقيا، الأمر الذي يجعل المدينة تزدهر وتنتعش اقتصاديا".

وتابع، "إن ربط العقبة بالمشروع، سيكون من شأنه أيضا تفعيل الميناء بشكل أكبر، حيث سيصبح نقطة رئيسية لكبرى الدول المصدرة وعلى رأسها الصين، التي تبحث عن نقطة وصول سريعة في منطقة البحر الأحمر أو الخليج العربي لإيصال بضائعها إلى الدول العربية والأوروبية"


وأشار محمد عيد إلى أن نظر الحكومة للمشروع بشكل "آني" وليس "استراتيجي" هو ما جعلها ترفضه، رغم أنه سيعود بفائدة ملموسة على الخزينة وعلى المواطن الأردني كما سيتيح الآلاف من فرص العمل على المدى المتوسط، مؤكدا على أن المشروع لن يكلف الخزينة أي شيء.