العمل الاسلامي يقاضي الحكومة ويجلل مقراته بالسواد الاثنين

حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الحكومة من الاستمرار فيما وصفه بالنهج الاقصائي والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه الحكومة بحق الحزب ، معلناً عن عدة خطوات سيتخذها الحزب رفضاً لهذه الإجراءات التي أعتبر أنها ستساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي و ستجر البلاد إلى مزيد من الويلات والمآسي.

وأعلن الزيود خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب ظهر اليوم، عزم الحزب مقاضاة الحكومة أمام المحاكم "جراء ما تقوم به من خرق للقانون والاعتداء على سيادته"، كما ناشد جلالة الملك التدخل لوضع حد لهذا "التعسف" قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها.

كما أعلن عن إغلاق أبواب المقر الرئيسي للحزب لمدة يوم واحد يوم بعد غد الإثنين و تجليل مقر الأمانة العامة بالسواد تعبيراً على ما وصلت إليه الحال في الحريات العامة ، إضافة إلى دعوة مجلس شورى الحزب لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري .

وأكد الزيود أن جبهة العمل الاسلامي لن يتخلى عن دوره الوطني والوقوف مع شعبه، دفاعاً عن مشروع الإصلاح الوطني ومحاربة الفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الوطن ومؤسساته، مؤكداً أن ما يمر به الوطن من أوضاع إقليمية وداخلية صعبة تستوجب حالة من التوافق والتلاحم الوطني في مواجهة هذه التحديات لتعزيز وبناء جبهة داخلية قادرة على التصدي للمخاطر التي تعترض مسيرة الوطن .

وأضاف الزيود " ما يؤسفنا أن الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة لا ينسجم مع حجم هذه التحديات بل كان في غالبه مستفزاً لجموع الشعب الأردني، ونحن لن نتنازل عن حقنه المشروع الذي كفله لنا الدستور الأردني والقانون في التعبير عن رؤيته لإصلاح أوضاع بلدنا الذي نعشق كل ذرة تراب فيه، ولن تزيدنا هذه الإجراءات البائسة والتصرفات غير المسؤولة بحقنا والضغوطات، إلّا مزيداً من الإصرار على مواصلة العمل والانجاز، والالتصاق بشعبنا الأردني الخير" .

وأشار الزيود إلى ما جرى من ممارسات حكومية تستهدف الحزب عبر منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية أو خاصة، مما اضطره لعقد مؤتمره العام في خيمة في العراء، وما جرى من اعتقالات لقيادات وكوادر الحزب، والتي بدأت باعتقال الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني ارشيد، وأشخاص آخرين كان آخرها توقيف رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة خالد الجهني .

كما استهجن الزيود استمرار الاستدعاءات الأمنية المتكررة للمئات من كوادر الحزب خلال الأشهر الماضية ، وما جرى من إغلاق مقار فروع الحزب في محافظات العقبة والكرك والمفرق ولواء سحاب ، ومنع بعض أعضاء الحزب من السفر خارج البلاد وحجز جوازات سفر البعض منهم ، واستمرار ما وصفه بحملة "الشيطنة الإعلامية الممنهجة" والتحريض على مؤسسات الحزب وقياداته والإساءة المتكررة في وسائل الإعلام الرسمية.

وأشار الزيود إلى استمرار ممارسة الضغوط الأمنية على العديد من أعضاء الحزب للاستقالة من عضوية الحزب لأجل الحصول على حقهم في وظائف المؤسسات الحكومية، والحصول على مقاعد جامعية ومنح دراسية، ومنع عدد من فروع الحزب من القيام بنشاطات مختلفة – كفلها القانون – للتعبير عن قضايا وطنية أو نصرة لقضايا عربية وإسلامية، وكان آخرها منع فعاليتين في الزرقاء ومنطقة حي نزال في عمان .

ولفت الزيود إلى ما جرى من اقتحام مقر الأمانة العامة للحزب، من قبل قوات أمنية ومحاولة إخلاء المبنى واعتقال الموظفين وزوار الحزب من إعلاميين وغيرهم، خلافا لقانون الأحزاب الأردنية الذي يحصن مقار الأحزاب ويمنع دخول الأجهزة الأمنية إليها إلّا بموجب قرار قضائي ، وما جرى مؤخرا من قرار محافظ العاصمة، بمنع إقامة الإفطار الرمضاني المركزي للحزب في أحد مطاعم العاصمة عمان بدون مبرر أو سند قانوني أو إبداء أسباب المنع.

وأضاف الزيود " نحن في بلد ينتسب في شرعيته إلى العروبة والإسلام ولا يعقل أن يمنع إقامة إفطار في شهر رمضان المبارك، ويسمح فيه بإقامة احفال واحتفالات للشاذين وعبدة الشيطان ومن هم على شاكلته، فأي معنى يبقى بعد ذلك للعمل العام ولدور الأحزاب وللحق في التعبير".

وفيما يلي نص البيان:

 

بيان المؤتمر الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي

حول المضايقات التي يتعرض لها ، والإقصاء الممنهج الذي تمارسه الحكومة تجاه الحزب

عمان في 21 شعبان 1437هـ الموافق 28 / 5 / 2016م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

الإخوة الأفاضل / الأخوات الفضليات :

ممثلي الصحافة والإذاعات والتلفزة ووكالات الأنباء والمواقع الالكترونية .

أحييكم أطيب تحية، وأرحب بكم أجمل ترحيب في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وأشكر لكم هذه الاستجابة لحضور هذا المؤتمر الصحفي مقدراً لأدواركم وجهودكم التي تبذلونها، تساهمون في نقل المواقف المسؤولة وتسلطون الأضواء على القضايا الهامة .

أيها الإخوة والأخوات :

باديء ذي بدء نهنيء شعبنا الأردني الوفي بالذكرى السبعين لاستقلال الأردن والمناسبات الوطنية مستذكرين تضحيات هذا الشعب الكريم وجيشه العربي الباسل في الحفاظ على استقلال هذا الوطن والدفاع عن ترابه الطهور، وعن مقدساتنا وأقصانا المبارك مترحمين على شهداءنا الذين قضوا نحبهم وضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا الحمى العربي الاسلامي .

وتأتي هذه اللحظة التاريخية في ظل أوضاع إقليمية وداخلية صعبة تستوجب حالة من التوافق والتلاحم الوطني في مواجهة هذه التحديات لتعزيز وبناء جبهتنا الداخلية القادرة بإذن الله على التصدي للمخاطر التي تعترض مسيرة الوطن .

ولكن ما يؤسفنا أن الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة لا ينسجم مع حجم هذه التحديات بل كان في غالبه مستفزاً لجموع الشعب الأردني، حيث زادت المديونية في عهد هذه الحكومة إلى مستويات لم تحدث في تاريخ الحكومات الأردنية حيث فاقت الـ (25 ) مليار دينار أردني، كما ارتفعت مستويات البطالة والفقر، وتم إقرار قوانين لا تخدم مصلحة الوطن كما حدث في الإقرار السريع لقانون صندوق الاستثمار.

وقد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية كارتفاع معدلات الجريمة، وترويج وتعاطي المخدرات، وتدهور المؤسسات التعليمية، وتراجع لمسيرة الإصلاح والحريات العامة . حيث تم اعتقال العشرات من الحراكيين والإعلاميين والنشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، واعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما جرى منع العشرات من الفعاليات والأنشطة، وكان لحزب جبهة العمل الاسلامي النصيب الأوفر من هذه الهجمة على الحريات والنشاطات السياسية والاجتماعية.

الإخوة والأخوات :

يقول الله تعالى في كتابه العزيز { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم } . فطوال العامين الماضيين ازداد استهداف الحزب وفروعه وكوادره من الأذى والتضييق من هذه الحكومة وسياساتها وإجراءاتها، إذ أن هذه المضايقات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها الرسمية والأمنية تؤكد أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الحزب، والقوى الفاعلة على الساحة الوطنية لإقصائهم وحرمانهم من القيام بدورهم الوطني، وفي التعبير عن ضمير الشعب الأردني الذي يعاني من سياسات هذه الحكومة القائمة على الجباية وكتم الأفواه، وإفساح المجال للفاسدين لتصدر المشهد السياسي في البلاد، ونهب ثرواتها مما يفاقم أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واليكم بعضاً من هذه الإجراءات التي تستهدف حزبنا في محاولة لسلب دوره الوطني في الإصلاح ومحاربة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين والفقراء والمهمشين، ودوره في الدفاع عن المقدسات، ومن هذه الإجراءات :

1- منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية أو خاصة، في الوقت الذي سمح فيه لجميع الأحزاب أن تعقد لقاءاتها في قاعات رسمية، وهذا حق مشروع لها، مما اضطر الحزب لعقد مؤتمره العام في خيمة في العراء .

2- الاعتقالات لقيادات وكوادر الحزب، والتي بدأت باعتقال الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ زكي بني ارشيد، وأشخاص آخرين كان آخرها توقيف رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة الأستاذ خالد الجهني .

3- الاستدعاءات الأمنية المتكررة للمئات من كوادر الحزب خلال الأشهر الماضية .

4- إغلاق مقار فروع الحزب في محافظات العقبة والكرك والمفرق ولواء سحاب .

5- منع بعض أعضاء الحزب من السفر خارج البلاد وحجز جوازات سفر البعض منهم .

6- ممارسة الضغوط الأمنية على العديد من أعضاء الحزب للاستقالة من عضوية الحزب لأجل الحصول على حقهم في وظائف المؤسسات الحكومية، والحصول على مقاعد جامعية ومنح دراسية شأن باقي أبناء الشعب .

7- منع عدد من فروع الحزب من القيام بنشاطات مختلفة – كفلها القانون – للتعبير عن قضايا وطنية أو نصرة لقضايا عربية وإسلامية، وكان آخرها منع فعاليتين في الزرقاء ومنطقة حي نزال في عمان .

8- الشيطنة الإعلامية الممنهجة والتحريض على مؤسسات الحزب وقياداته والإساءة المتكررة في وسائل الإعلام الرسمية.

9- اقتحام مقر الأمانة العامة للحزب، هذا المبنى الذي تجتمعون فيه الآن من قبل قوات أمنية ومحاولة إخلاء المبنى واعتقال الموظفين وزوار الحزب من إعلاميين وغيرهم، خلافا لقانون الأحزاب الأردنية الذي يحصن مقار الأحزاب ويمنع دخول الأجهزة الأمنية إليها إلّا بموجب قرار قضائي – حيث تشير الفقرة (أ) من المادة ( 23 ) من قانون الأحزاب السياسية رقم ( 39 ) لعام 2015 أن : ( مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلّا بقرار قضائي وفق أحكام القانون ) .

لقد تفاجأنا قبل أربعة أيام بقرار من محافظ العاصمة، خالف فيه الأعراف والتقاليد القانونية بمنعه إقامة الإفطار الرمضاني المركزي في أحد مطاعم العاصمة عمان بدون مبرر أو سند قانوني أو إبداء أسباب المنع، حيث ينص القانون على مجرد إشعار الحاكم الإداري بالفعالية أو النشاط وتاريخه ومكانه . في الوقت الذي وافق فيه المحافظ لعشرات المؤسسات والجمعيات الأهلية بإقامة افطاراتها العامة في هذا المطعم وغيره، نحن في بلد ينتسب في شرعيته إلى العروبة والإسلام ولا يعقل أن يمنع إقامة إفطار في شهر رمضان المبارك، ويسمح فيه بإقامة احفال واحتفالات للشاذين وعبدة الشيطان ومن هم على شاكلته، فأي معنى يبقى بعد ذلك للعمل العام ولدور الأحزاب وللحق في التعبير .

وحيث أن الكيل قد طفح وتم تفريغ العمل الحزبي من دوره الذي كفله الدستور والقانون، وتم التطاول على الأحزاب وشرعيتها فإننا في جبهة العمل الاسلامي نعلن رفضنا لكل هذه الإجراءات القمعية ونسجل موقفنا هذا من خلال ما يلي :

1- إغلاق أبواب المقر الرئيسي للحزب لمدة يوم واحد ( الاثنين 30/5/2016 .

2- تجليل مقر الأمانة العامة بالسواد تعبيراً على ما وصلت إليه الحال في الحريات العامة .

3- دعوة مجلس الشورى لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري .

4- مقاضاة الحكومة أمام المحاكم جراء ما تقوم به من خرق للقانون والاعتداء على سيادته .

5- مناشدة جلالة الملك التدخل لوضع حد لهذا التعسف قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها .

 

أيها الإخوة والأخوات

إننا نحذر الحكومة من الاستمرار في هذا النهج الاقصائي والذي سيساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي وهذه السياسات الظالمة التي ستجر البلاد إلى مزيد من الويلات والمآسي، وإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي لن نتخلى عن دورنا الوطني والوقوف مع شعبنا، دفاعاً عن مشروع الإصلاح الوطني ومحاربة الفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الوطن ومؤسساته، ولن نتنازل عن حقنا المشروع الذي كفله لنا الدستور الأردني والقانون في التعبير عن رؤيتنا لإصلاح أوضاع بلدنا الذي نعشق كل ذرة تراب فيه، ولن تزيدنا هذه الإجراءات البائسة والتصرفات غير المسؤولة بحقنا والضغوطات، إلّا مزيداً من الإصرار على مواصلة العمل والانجاز، والالتصاق بشعبنا الأردني الخير .

حفظ الله الأردن وطناً عزيزاً خالياً من مظاهر الفساد والفاسدين

{ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون }

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمان في : 21 شعبان 1437 هـ الموافق 28/ 5 / 2016م حزب جبهة العمل الإسلامي