دستوريا.. الانتخابات النيابية قبل نهاية ايلول القادم
يفرض الدستور الأردني اجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ حلّ مجلس النواب، وإلا فإن المجلس المنحلّ يعود للانعقاد ويستعيد كامل سلطته الدستورية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
ففي الفقرة الثانية من المادة 73 في الدستور أنه "إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
كما نصّت الفقرة الأولى من المادة ذاتها على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
وحددت الفقرة الثالثة موعد عقد الدورة غير العادية المنصوص عليها في المادة 73 بعدم جواز أن يتجاوز يوم 30 أيلول وتفضّ في التاريخ ذاته ليتمكن المجلس الجديد من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين أول.
وتشير المادة 74 من الدستور، كما يشير قانون الانتخاب لسنة 2016 على أنه على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
وعليه، فإن الانتخابات النيابية ستكون خلال أربعة أشهر حكما، وبعد شهرين، أي خلال شهري آب وأيلول.
تابعو الأردن 24 على 
