وزراء حققوا نجاحات في حكومة النسور واخرون سجلوا فشلا ذريعا

ياسر شطناوي - لا يمكن التسليم والحكم على وزراء حكومة الدكتور عبدالله النسور اعتمادا على سياسات رئيسها منفردا، فهنالك العديد من الوزراء تمكنوا من تحقيق المنجزات ضمن تخصصاتهم والقطاعات التي يديرون، بينما سار اخرون على نهج رئيسهم بتجاوز كلّ المعايير وشخصنة بعض القرارات أحيانا وحتى لو أضرت تلك القرارات بالمصلحة العامة.

وغلب على وزارء النسور تراجعهم الكبير وفشلهم المطقع في علاج بعض الملفات الوطنية الهامة خاصة التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتي تمس عصب الحياة لدى المواطن الاردني، فيما نجح آخرون بقيادة الدفة واستطاعوا تحقيق انجازات ولو كانت بسيطة انعكست بشكل كبير على المواطن الاردني.

لم تسجّل وزارة الخارجية في عهد حكومة الدكتور النسور أي تقدّم أو تطور، كما أثبتت فشلا ذريعا بادارة ملفّ الخارجية، رغم سيطرة الوزير ناصر جودة عليها طيلة العقد الأخير! وبالاضافة لعدم مقدرته على فرض رؤية الأردن ورغباته في التحولات السياسية التي تشهدها دول الجوار جميعا، وفشله في بناء علاقات متينة مع دول الخليج، فقد واصل جودة نهج اهمال الأردنيين في الخارج، ولنا في ملفات اعتقال وتوقيف مواطنينا في الدول الشقيقة مثال.

شهد قطاع التعليم العالي في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا العديد من الاختلالات والتجاوزات التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الأردني عموما ولدى الأكاديميين واصحاب الاختصاص الذين اعتبروه نقطة سوداء في تاريخ ادارة القطاع.

وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اختارت خلال الفترة القصيرة لتوليها المسؤولية أن تكون إحدى تلاميذ النسور في التعاطي مع قضايا الوزارة، فقد تعاملت مع الوزارة وكأنها شركة خاصة ما تسبب بخروج العديد من الكفاءات منها، هذا الى جانب كثير من المشاكل التقنية التي واجهت مشروع الحكومة الالكترونية والتعطل المتكرر لتلك الخدمة التي جاءت من أجلها.

شهدت فترة ادارة المهندسة مها العلي لوزارة الصناعة والتجارة تراجعا كبيرا في قطاعات الصناعة والتجارة على حدّ سواء، حيث أغلقت مئات المصانع والمحال أبوابها نتيجة السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومة ممثلة بالوزارة، بالاضافة للعلامات التجارية والاستثمارات التي رحلت، والارتفاعات المتواصلة على الأسعار.

شهد الملف الاقتصادي و المالي خلال حكومة النسور تراجعا كبيرا زاد من ارقام المديونية، والانصياع اكثر لقرارات وسياسات صندوق النقد الدولي، اضافة الى الفشل الكبير في تدشين مشاريع وطنية ممولة من المنحة الخليجية، كما أن الحكومة في عهد وزير المالية عمر ملحس كانت تتجه لرفع أسعار المياه والكهرباء بذريعة "مطالب صندوق النقد".

سجلت الوزيرة ريم ابو حسان درجة متقدمة من الفشل وسوء الادارة ونقص الدراية في ادارة ملف التنمية الموجه اساسا لرعاية الفقراء والايتام، حيث شهدت ولاية ابو حسان لحقيبة التنمية معاناة غير مسبوقة للعائلات الميسورة وتمييزا واضحا في صرف المعونة الوطنية التي لا تغطي الاحتياجات الاساسية، ناهيك عن الفشل الذريع في مراقبة الجمعيات واسس تسجيلها.

لم تسجل وزارة الثقافة اي تقدم يذكر في مسيرة الحركة الثقافية بالمملكة، بل على العكس من ذلك افقرت الوزارة عدد من المثقفين ناهيك عن الذين هاجروا خارج المملكة.

استطاع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ادارة ملف التعليم في الاردن بكلّ اقتدار وتميّز، حيث نجح بما فشل فيه اخرون؛ سواء ضبط امتحان التوجيهي، أو مخططات المدارس الخاصة لاحكام سيطرتها على المواطنين وقطاع التعليم بشكل عام، بالاضافة لعمليات تطوير المناهج التي شهدناها في عهده.

عمل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود بشكل جيد للقيام بواجباته ومسؤولياته من خلال تقديم افضل سبل الرعاية للحجاج والمعتمرين الاردنيين، اضافة الى سعي الوزارة الدائم لترميم واصلاح المساجد ودور العبادة ورفدها بالكفاءات من الوعاظ والائمة، وقد تميز داود بحركة دائمة لرعاية شؤون وزارته، بالاضافة لتميزه وتفرده على التواصل الدائم مع المواطنين بشكل مباشر او عبر وسائل الاعلام.

تمكن وزير النقل، أيمن حتاحت، من تسجيل بصمة واضحة خلال المدة القصيرة التي تولى خلالها حقيبة النقل، وقد سجلنا اجتهاده غير الاعتيادي للنهوض بالقطاع (جوا وبرا) وحلّ المشكلات التي تواجهه، حتى أثمر ذلك العمل عن فتح خطوط التصدير من عدة منافذ جديدة، بالاضافة إلى التواصل الدائم مع الجانب العراقي لاعادة التصدير من خلال معبر طريبيل الحدودي.