أسس جديدة للإعفاءات الصحية من الديوان الملكي

كشف امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي عن وضع اسس تحكم الاعفاءات الممنوحة من قبل الديوان الملكي الهاشمي ودراسة الحالات المتقدمة للحصول على الاعفاء على غرار ما تجريه وزارة التنمية الاجتماعية لتنظيم الية الحصول على الاعفاء لغير القادر وغير المؤمن والعمل على توحيد الصناديق العامة والزامية التامين والتاسيس لنظام تامين صحي ضمن اسس ومعايير اضافة الى ان المجلس سيعمل على تاسيس نظام تامين صحي وفق التجارب الناجحة لعدد من الدول مبينا انه لايجوز ان تبقى وزارة الصحة جهة واحدة لشراء الخدمة وبيعها .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس للاعلان عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن2016 ـ 2020 ـ والتي اعدها المجلس بنهج تشاركي مع كافة القطاعات الصحية في المملكة وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية .

وارجع الكردي هذا التوجه بعد ان تبين ان نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السكان في المملكة 55 % اما بين المواطنين الاردنيين فبلغت 68% حسب استمارة التعداد السكاني العام للسكان والمساكن العام الماضي اي ان 45 % من المقيمين على ارض المملكة لا يحملون اي تامين صحي ، موضحا ان نسبة التغطية تتفاوت بين المحافظات ففي حين بلغت نسبة المؤمنين في عمان وهي النسبة الاقل 52% كانت في عجلون 92% وهي الاعلى .

واشار الى ان الاستراتيجية تهدف الى توسيع مظلة التامين الصحي كون المجلس هو مظلة لكافة القطاعات الصحية في المملكة وتوزع المواطنين الاردنيين المشمولين بالتامين الصحي على صندوق التامين الصحي المدني التابع لوزارة الصحة وصندوق التامين العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والتامين الصحي الخاص .
وبين الكردي ان المجلس وعددا من الخبراء من منظمة الصحة العالمية سيقومون بوضع شروط مرجعية لمراجعة الانظمة ووضع السياسات لشراء العقود في القطاع الخاص واعادة دراسة شاملة للخدمات المقدمة في هذا المجال من الخدمات الطبية والجامعات وحساب الكلف واحتوائها على ان تقدم الخدمات الطبية للاردنيين المؤمنين بشكل يغاير ما يقدم لغير الاردني اي يجب ان تكون هناك مساهمات في صندوق التامين الصحي لغير الاردني بشكل شهري عكس ما يحدت الان حيث يعالج غير الاردني بكلفة مدعومة ضمن تطبيق الفكرة التكافلية في العلاج .

وبين الكردي ان نسبة الانفاق على الفرد قلت من 260 دينارا في عام 2012 لتصل في عام 2013 الى 231 دينارا،اما حجم الانفاق الصحي الاجمالي كنسبة من الناتح المحلي الاجمالي انخفض تدريجيا في عامي 2009 و20012 ليرتفع مجددا في عام 2013 .

وحول اللجوء السوري واثره على المنظومة الصحية الاردنية ، قال الكردي ان اللجنة التوجيهية وممثلا عن المفوضية السامية قاموا بتزويد المجلس بتقارير دورية عن اعداد السوريين في المخيمات من ناحية الامراض مشيرا الى ان اللجوء السوري ادى الى عودة عدد من الامراض مثل الحصبة والسل الرئوي واللشمانيا مما دفع بالاردن الى العمل على تحصين قوي جدا كلف حوالي 9 الى 11 مليون دينار ككلفة جرعات ومطاعيم للامراض السارية والمعدية حيث اشارت التقارير الاحصائية الى انتشار الامراض السارية بين اللاجئين بمعدلات اكبر بكثير من انتشارها بين الاردنين الامر الذي اذا لم يحل سيؤدي الى انتشار هذه الامراض بين الاردنيين وتهديد المؤشرات الصحية في المملكة لاسيما ان الاردن استطاع القضاء على العديد من الامراض السارية المنتشرة بين السوريين وان هناك ابعادا اخرى لهذا الموضوع ، نفسية واجتماعية واقتصادية ، حيث تشير التقارير الى ان الاردني يستخدم الخدمات الصحية من 3 الى 4 مرات اما اللاجئ السوري فيستخدم 4 اضعاف الاردني اي 12 زيارة ، اي ان هناك نزفا في الموارد المالية الصحية حيث تحملت وزارة الصحة نفقات اضافية بسبب النزوح السوري تقدر بحوالي 53 مليون دينار عام 2013 اضافة الى ان حجم العمل في المراكز الصحية ارتفع من 9 الى 50 % ووصلت نسبة الاشغال في مستشفيي المفرق والرمثا الى 100% وبات معدل الاسرة لكل 10000اردني 15 سريرا بعد ان كان 18 قبل النزوح السوري. 

وقال الكردي ان الوثيقة الاستراتيجية الصحية الوطنية 2016 ــ 2020 تعكس مساعي الاردن لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين والمقيمين في الاردن على حد سواء وقد ركزت الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي على توفير الخدمات ذات الجودة على اسس من العدالة في الرعاية الصحية وعلى بيئة سياسات داعمة وحوكمة رشيدة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي .

كما تطرقت الاستراتيجية الى تحليل معمق للوضع الصحي الراهن ، وبينت اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومن ابرزها ازمة اللاجئين كما تناولت اهم المبادرات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من خلال مؤشرات قياس الاداء من اجل ضمان تحقيق الهدف الوطني للقطاع الصحي المتمثل بتحقيق مستوى صحي لائق لجميع السكان في الاردن

يشار الى ان هذه الاستراتيجية اصبحت ملزمة لكافة القطاعات الطبية لتنفيذ ما جاء فيها حيث تم تشكيل لجنة متابعة وتقييم تضم كافة القطاعات الصحية المعنية في المملكة لضمان تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة المؤشرات الوطنية.