استياء في صفوف المعلمين من مسودة قانون التربية..ورفض لخصخصة التعليم
جو 24 :
مالك عبيدات - عبّر معلمون عن استيائهم وغضبهم من مسودة قانون التربية والتعليم الجديد التي تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي، لافتين إلى أن تلك المسودة تعتبر انتهاكا واضحا بحقهم وتعديا على خصوصيتهم.
العياصرة: مواد القانون تجرّم المعلم
رئيس فرع نقابة المعلمين في جرش، عبد السلام العياصرة، قال إن مسودة القانون لا تخدم التعليم ولا تراعي خصوصية المعلم، مبينا أنها تحتوي بعض المواد الخطيرة التي تجرّمه إضافة الى تلك التي تعرّفه.
وبحسب العياصرة، فإن من المواد التي اثارت تحفظات المعلمين؛ تلك المتعلقة باغلاق اي مدرسة يقل عدد طلبتها عن 100 طالب، مبينا أن الاغلاق سيتسبب بمشاكل كبيرة لدى الاهالي وقد يدفع المعلمين الى البطالة.
وأشار العياصرة لجو24 ان المادة الثانية االمتعلقة بتجريم المعلم اثناء مراقبة امتحان الثانوية العامة لاقت رفضا واسعا من قبل المعلمين، وتنص المادة 2 على ما يلي: "يعاقب المعلم من ستة شهور الى سنة وغرامة تصل الى 500 دينار في حال اهماله في مراقبة الثانوية العامة بالاضافة الى عقوبة المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة والتي تصل من 100-150 الف دينار في حال تم ضبطها وهي مخالفة من ناحية المساحة او اعداد الطلبة".
وحول زيادة رسوم الثانوية العامة من 20 الى 100 دينار شدد العياصرة على أن مسودة القانون تمس كل مواطن اردني وتتعدى عليه.
وأشار إلى أن مسودة القانون وضعت العراقيل امام المعلمين للتقدم للوظائف الادراية، حين اشترطت حصولهم على دبلوم ادارة تربوية، مبينا أن المئات من المعلمين الذين حصلوا على دبلوم تكنولوجيا معلومات وصعوبات التعلم ودفعوا مبالغ كبيرة عليه، لن يتمكنوا من التقدم للوظائف الادارية.
ابو دولة: مزاولة المهنة مسؤولية النقابة
وفي ذات السياق، قال رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد، سالم ابو دولة، إن هنك بعض من مواد مسودة القانون يجب عدم تمريرها بسهولة خاصة تلك المتعلقة بتعريف المعلم، مبينا أن كل من يعمل في خدمة العملية التربوية هو معلم سواء كان اداري او من حملة الدبلوم.
وشدد ابو دولة لجو24 على ان تكون مزاولة المهنة عن طريق النقابة فقط، دون تدخل من وزارة التربية، مبينا أن البنود المتعلقة باغلاق المدارس وزيادة الرسوم ستثقل كاهل اولياء الطلبة والمعلمين ايضا.
الجبور: خصخصة التعليم تشتيت للطلبة
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو اللجنة المشتركة، صلاح الجبور، إن تعريف المعلم نقطة اساسية في مسودة القانون ويجب الاعتراض عليها بشدة، مؤكدا في ذات السياق ان اغلاق المدارس التي يقل عدد الطلبة فيها عن 100 سيؤدي الى تشتيت الطلبة خاصة في القرى والارياف.
وأشار الجبور لجو24 أن التعليم ليس من أجل الربح والخسارة، مبينا أن وجود المدارس في المناطق البعيدة كالارياف وغيرها من شأنه العمل على تنمية تلك المناطق.
وقال الجبور ان النقابة طالبت الفروع في المحافظات ارسال الملاحظات والاعتراضات الى مجلس النقابة ليتم بحثها اثناء اللقاء القادم مع وزير التربية والتعليم.
تابعو الأردن 24 على 
