لجنة شكاوى الاعلام المرئي والمسموع تتعامل مع 7 شكاوى
جو 24 : تعاملت لجنة شكاوى الاعلام المرئي والمسموع مع سبع شكاوى منذ بدء اجتماعاتها في ايلول الماضي، بحسب رئيسها الدكتور محمد جهاد الشريدة الذي أوضح أن هذه الشكاوى تتعلق جميعها بالمحتوى الاعلامي لمؤسسات مرئية.
واشار الشريدة الى ان اللجنة بتّت في 6 شكاوى نهائيا ولم تجد فيها انتهاكات لأخلاقيات المهنة، فيما هناك شكوى واحدة قيد النظر لاستكمال الاجراءات، مبينا ان اللجنة تلقت شكويين تتعلقان بقانون العمل والعمال تم احالتهما للجهات المعنية لعدم اختصاص اللجنة بذلك.
وقال الشريدة، ان اللجنة التي تعقد اجتماعاتها شهريا تنظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور او أي جهة اخرى تتعلق بالمحتوى الاعلامي لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع وضمن اختصاص هيئة الاعلام، وفقا لقانون الاعلام المرئي والمسموع الذي نص على تشكيل لجنة شكاوى للتعامل مع تلك الخاصة بالمحتوى الاعلامي للمؤسسات الاعلامية.
واعتبر الشريدة ان قانون المرئي والمسموع الذي أقر العام الماضي، نقلة نوعية بقوانين الاعلام لخلوه من العقوبات السالبة للحرية، ونصه لأول مرة على تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر بالشكاوى المتعلقة بالمحتوى الاعلامي.
وقال، ان اللجنة تعتمد بعملها المستقل بعيدا عن عمل الهيئة، على قانون المرئي والمسموع، وميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين بقطاع الاعلام المرئي والمسموع، والممارسات الفضلى بهذا المجال، ومبادئ الانصاف والعدالة المتبعة.
ولفت الى ان اللجنة التي لا صلاحيات لها بفرض عقوبات مالية تتدرج بتوصيات وعقوباتها من النصح بحال ثبوت الجرم، فالتنبيه، والاعتذار، ثم الطلب بسحب المادة موضوع الشكوى او منع اعادة بثها.
وكان مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي اعلن مطلع شهر ايلول من العام الماضي عن تشكيل اللجنة لتختص بشؤون الاعلام المرئي والمسموع، منوها حينها الى انها شكلت كمبادرة من الهيئة بهدف النظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو من جهة أخرى أو من مرخص له على مرخص له آخر متعلقة بالمحتوى الإعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او لتداول الجمهور.
ويتكون اعضاء اللجنة من رئيسها الدكتور محمد جهاد الشريدة، وعضوية كل من الزميلة سمر حدادين ممثلة عن نقابة الصحفيين وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن هيئة الإعلام بالإضافة الى المحامي المختص بشؤون الاعلام محمد قطيشات والزميل الخبير يحيى شقير.
واشار الشريدة الى ان اللجنة بتّت في 6 شكاوى نهائيا ولم تجد فيها انتهاكات لأخلاقيات المهنة، فيما هناك شكوى واحدة قيد النظر لاستكمال الاجراءات، مبينا ان اللجنة تلقت شكويين تتعلقان بقانون العمل والعمال تم احالتهما للجهات المعنية لعدم اختصاص اللجنة بذلك.
وقال الشريدة، ان اللجنة التي تعقد اجتماعاتها شهريا تنظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور او أي جهة اخرى تتعلق بالمحتوى الاعلامي لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع وضمن اختصاص هيئة الاعلام، وفقا لقانون الاعلام المرئي والمسموع الذي نص على تشكيل لجنة شكاوى للتعامل مع تلك الخاصة بالمحتوى الاعلامي للمؤسسات الاعلامية.
واعتبر الشريدة ان قانون المرئي والمسموع الذي أقر العام الماضي، نقلة نوعية بقوانين الاعلام لخلوه من العقوبات السالبة للحرية، ونصه لأول مرة على تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر بالشكاوى المتعلقة بالمحتوى الاعلامي.
وقال، ان اللجنة تعتمد بعملها المستقل بعيدا عن عمل الهيئة، على قانون المرئي والمسموع، وميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين بقطاع الاعلام المرئي والمسموع، والممارسات الفضلى بهذا المجال، ومبادئ الانصاف والعدالة المتبعة.
ولفت الى ان اللجنة التي لا صلاحيات لها بفرض عقوبات مالية تتدرج بتوصيات وعقوباتها من النصح بحال ثبوت الجرم، فالتنبيه، والاعتذار، ثم الطلب بسحب المادة موضوع الشكوى او منع اعادة بثها.
وكان مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي اعلن مطلع شهر ايلول من العام الماضي عن تشكيل اللجنة لتختص بشؤون الاعلام المرئي والمسموع، منوها حينها الى انها شكلت كمبادرة من الهيئة بهدف النظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو من جهة أخرى أو من مرخص له على مرخص له آخر متعلقة بالمحتوى الإعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او لتداول الجمهور.
ويتكون اعضاء اللجنة من رئيسها الدكتور محمد جهاد الشريدة، وعضوية كل من الزميلة سمر حدادين ممثلة عن نقابة الصحفيين وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن هيئة الإعلام بالإضافة الى المحامي المختص بشؤون الاعلام محمد قطيشات والزميل الخبير يحيى شقير.
تابعو الأردن 24 على 
