اقتصاديون لجو24: ملفات ثقيلة أمام حكومة الملقي الجديدة
جو 24 :
ياسر شطناوي - مسؤوليات اقتصادية ثقيلة تنتظر حكومة الدكتور هاني الملقي الجديدة، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الإقتصادي الجديد الذي ما زالت المشاورات حوله قائمة مع بعثة صندوق النقد الدولي، إضافة الى صندوق الإستثمار الأردني.
كما ستواجه الحكومة الجديدة ملف المديونية المثقل بالمعادلات الصعبة والتي تراكمت خلال السنوات الماضية، بعد وصول صافي الدين العام الى 25 مليار دينار بنسبة إرتفاع بلغ 52% ، بالاضافة لتباطؤ النمو الإقتصادي في الأردن الى نحو 2.4 ٪ عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال عام 2014، بالتزامن مع تراجع أرقام التضخم .
البقاعي: الإستقرار التشريعي لجذب الإستثمارات
النائب السابق ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس عبدالرحيم البقاعي، رأى أن ضرورة ضمان الحكومة الجديدة للإستقرار التشريعي "باعتباره أهم عوامل جذب الاستثمارات"، مؤكدا ضرورة اسراع الحكومة بالعمل على تخفيض نسب البطالة التي تكاد تنفجر.
وأوصى البقاعي باتباع سياسة الشفافية والوضوح في كل الملفات الوطنية والاعلان عنها امام الشارع الأردني "بخلاف ما كانت تفعهل حكومة النسور المستقيلة".
وأضاف البقاعي لـJo24 إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في العلاقات الاردنية الخليجية نحو منحها القوة والمتانة "بعد ان كانت شبه مقطوعة".
عايش: أهمية إقتصادية خاصة للعقبة بالمرحلة القادمة
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إختيار الدكتور الملقي رئيساً للوزراء يعبر عن الاهميه التي توليها الدولة وعلى رأسها الملك لدور العقبة الهامّ في المرحلة القادمة.
وقال عايش لـJo24 ان منطقة العقبة هي الشريان الإقتصادي الرئيس للمملكة، لافتا إلى ان مشاورات بناء جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية وإنعكاس ذلك على الملاحه البحرية الاردنية لها دور كبير بتسمية الملقي رئيسا للحكومة.
وأشار إلى أن الملقي على إطلاع بصيغ العلاقة الإقتصادية بين الأردن والسعودية فيما يتعلق بالصندوق المشترك ، مما يعني تفاؤلا بإيجاد تقارب ومحاور إقتصادية اوسع بين الجانبين خلال المرحلة القادمة وما سيترتب عليها مشاريع إستثمارية هامة.
وبيّن أن الحكومة الجديدة ستكمل المفاوضات التي بدأت مع بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام برنامج التصحيح الإقتصادي الجديد 2016-2020 ، متوقعاً ان تبدي حكومة الملقي رؤيتها الجديدة حول إثبات مدى التزام الاردن بالمسؤوليات المالية المترتبه عليه.
الزبيدي : 4 أشهر لا تكفي
وإستبعد الصحفي الإقتصادي في يومية الدستور خالد الزبيدي أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق أي تقدم في الملفات الاقتصادية الوطنية المستعصية .
وقال الزبيدي لجو24 ان الفترة الممنوحة للحكومة الجديدة لا تتجاوز الاربعة اشهر بحكم الدستور، مما لا يتح لها المجال في إحداث تغييرات على الواقع الإقتصادي الصعب الذي تعانيه المملكة.
وطلب عدم بناء وعقد الآمال على اداء حكومة الملقي، مشيراً انه بالكاد يمكن ان تنجز الحكومة ملف الإنتخابات النيابية القادمة، ووضع بعض الاسس والتعليمات لصندوق الاستثمار الاردني الجديد.
تابعو الأردن 24 على 
