الضمان الاجتماعي: نشجّع متقاعدي المبكّر على العودة إلى سوق العمل

ذكّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعدي المبكّر الأردنيين الذين يزيد عددهم على 84 ألف متقاعد بأن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط التي حددها هذا القانون

.

وكشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن عدد متقاعدي المبكّر الذين أبلغوا المؤسسة بعودتهم إلى العمل مع جمع جزء من راتبهم التقاعدي وصل إلى (258) متقاعداً فقط، مشيراً أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل وفق شروط تتمثل في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً على الأقل من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل.

وأضاف بأن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني من أجل تحسين مستوى حياة المتقاعد وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يُعاد احتساب راتبه عند إكماله سن الستين بالنسبة للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) إلى المدة السابقة مما يضمن تحسين راتبه التقاعدي.

وشدد على ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، لكي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ, والمتمثلة بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها.

وقال بأن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45% إلى 85% مع أجره من العمل، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفاً أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.

وطلب الصبيحي من المتقاعدين مبكراً في حال عودتهم إلى العمل تزويد المؤسسة بكتاب مباشرة العمل.