خبراء اقتصاديون: مؤتمر افاق الاقتصادي يحظى بتقدير عربي ومحلي عالي المستوى

أجمع خبراء اقتصاديون على ان إقامة مؤتمر افاق الاقتصادي للعام الثامن على التوالي في الأردن يؤشر الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني ويعبر عن سلسلة نجاحات عبر السنوات الماضية.

واضافو خلال انطلاق اعمال المؤتمر والذي يرافقه سنويا معرض الشرق الاوسط للمال والاستثمار الحادي عشر اليوم الاثنين تحت عنوان " الاقتصاد وقضاياه المعاصرة" ان المؤتمر شق طريقه باقتدار وصاغ هوية خاصة به ليحظى بتقدير محلي وعربي عالي المستوى.

مندوب رئيس الوزارء أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بين ان المؤتمر الذي يصاحبه سنويا معرض المال والذي يفاجئنا سنويا بمستوى الإنجاز والأداء والتنظيم يعتبر مؤشرا بانه اصبح من المؤتمرات الرواسي التي تقام في المملكة والتي تتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص للحاق بالقضايا الاقتصادية التي تطرأ في المملكة والخروج الى الإقليم لبحث قضايا مرتبطة بالتجارة وتشجيع الاستثمار.

واضاف اننا نتطلع ان يخرج المؤتمر برؤى وتوصيات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال جلسات المؤتمر والذي يضم نخبة من الخبراء ومفكري الاقتصاد والاعمال.

وبين إن مشاركة رجال الاعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية في هذا الملتقى، هو مثال حي على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وفي الوقت الذي يستهدف المؤتمر هذا العام العديد من المواضيع الحساسة التي تلامس الاقتصاد الوطني، كالصعوبات التي تواجه تأسيس المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وسبل ادامتها وتمويلها، والوعي العام بأهمية القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز بيئة الاعمال، ويعد المؤتمر فرصة لطرح الأفكار وصياغة رؤى متوازنة من شأنها تحريك الانشطة الاقتصادية في مختلف المجالات وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة للاقتصاد في ظل المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة على المستويين الاقليمي والدولي.

واشار الشمالي إن الاقتصاد الأردني تأثر كغيره من اقتصادات المنطقة بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، وخصوصا تحمل الاقتصاد الاردني عبء استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري، الذين يمثلون 19بالمئة من نسبة السكان الأردنيين الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنيى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الصادرات وفقدانها اهم اسواقها التقليدية بخاصة العراق وانحسارها الى اسواق اخرى ما ادى الى تباطؤ معدلات النمو التي بلغت 4ر2 بالمئة العام 2015 مقارنة بنسبة 1ر3 بالمئة في عام 2014.

واكد على ان الاردن تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية التي مر بها، و ان المؤتمر يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي للتراجع الصادرات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة الامر الذي يستوجب التحرك السريع لإعادة ما فقدناه من استثمارات.

الرئيس التنفيذي لمجوعة افاق الجهة المنظمة لفعاليات المؤتمر والمؤتمرات خلدون نصير بين ان المؤترم سيناقش الرؤى الملكية للاقتصاد ودورها في جذب الاستثمار, بالاضافة الى لاقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والايجابية على الاقتصاد الوطني, الطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض اسعار الذهب الاسود, البنوك وقضايا التمويل الاصغر والسيولة المتراكمة، معيار السرية المصرفية, معوقات الاستثمار العربي والوصول الى التكامل الاقتصادي البيني, والبورصات العربية ومدى قانونية البورصات العالمية.

وأضاف ان فعاليات المؤتمر ستتيح للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية وتبادل الآراء لزيادة آفاق التعاون الاستثماري بينهم وتشجع على الاستثمار في المنطقة والمحافظة على رؤوس الأموال العربية من الهجرة للخارج في ضوء التحديات التي تواجه العالم.

وبين ان المؤتمر يطرح المواضيع الطارئة على الساحة بصورة شامله في المرحلة الراهنة من خلال الخبراء المتحدثين المحليين والعرب من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارنصير الى أهمية المؤتمرة لكونه يوفر فرصة يلتقي من خلالها المستثمرون المحليون والأجانب ويبحثون سبل التعاون فيما بينهم والاطلاع على فرص الاستثمار الموجودة في الأردن في مختلف القطاعات.

ودعا الامين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد المخيني الى عقد اتفاقية جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن لتشجيع وحماية الاستثمارات الخليجية واعطائها مزايا اضافية , والاستمرار في تحسين البنية الاستثمارية وبما يساهم بجذب المستثمرين العرب عموما والخليجين بشكل خاص .

كما دعا الى استمرار الاردن في تطوير راس المال البشري كمورد اساسي هام لرفد دول المجلس بالعمالة المؤهلة في كافة المجالات .

كما شدد المخيني على ضرورة تفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة وايلاء مزيد من العناية لتطوير مهارات التسويق واجراء دراسات السوق لتعزيز القدرة التنافسية في الاسواق الخليجية بالاضفة الى توحيد الجهات المعنية بمجال الاستثمار لتسهيل الاجراءات على المستثمرين .

من جهته قال مدير استراتيجيات النفط والسلع في "ساكسو بنك " اولي هانسن ان السوق الاردني سوق واعد بفضل السياسات القتصادية والنقدية بالاضافة الى حزمة التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية والتي تجعل هذا السوق في قمة اولويات المستثمر الاجنبي .

واضاف ان سكسو بنك تنتهج في ادارتها البحث في توفير سبل التعامل المريح لعملائها وتصل اليهم عبر فروعها العالمية , مبينا ان مشاركة ساكسو بنك كرعاة رئيسين في مؤتمر افاق تاتي للاعتقاد التام باهمية المؤتمر واهمية القضاي التي يناقشها والشخصيات المتحدثة في فعالياته .

امين عام اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف بين ان اقتصادات الدول العربية ترتبط بشكل رئيسي بالذهب الاسود سواء المنتج له او المستهلك.

واضاف ان الاسواق في المشرق العربي تعاني من شح السيولة المفرط نتيجة لانخفاض اسعار النفط وحالة الركود التي تعيشها الاسواق الخليجية، وانخفاض معدلات السيولة، بالاضافة الى الاضطراب والمصاعب الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة.

وبين خلف ان انخفاض اسعار النفط ادى الى شح السيولة بالنسبة للدول المنتجة، في حين ان الدول المستهلكة تتاثر بشكل سلبي، جراء انخفاض بمعدلات السيولة في الدول المنتجة للنفط، التي ترتبط اقتصاديا باسعاره، مضيفا ان فائض السيولة في الدول المنتجة، يتوجه عادة الى دول المشرق العربي للاستثمار بكل الاشكال وبجيمع القطاعات والتي تراجعت الى ادنى مستوياتها.

واضاف ان أزمة انخفاض اسعار النفط تؤثر على نقص السيولة، مشيرا الى سعي هيئات الرقابة المالية العربية لمناقشة القوانين التي تذلل العقبات وتطور الاسواق المالية العربية، مشيرا إلى ان الاسواق المالية العربية امامها فرصة للخروج من مازق الركود، كاستحداث ادوات مالية وطرق جديدة للاستثمار، كدخول القطاع الخاص مع الدولة للمشاركة في الاسواق المالية وخصخصتها، خصوصا ان السوق الكويتية وبيروت وعمان بدات التحول الى شركات خاصة.

بدوره اشاد الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال الكويتية ناصر المري بالبيئة الاستثمارية في الاردن والتي تعتبر محفزة للمستثمرين واصحاب الاعمال الاجانب، ليكون الاردن نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية، تدعمها عوامل الامن والاستقرار والتي وضعت اسم الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.

واضاف ان الاردن يقدم التسهيلات الممكنة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والكويتيين على وجه الخصوص للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني.

 

وبين المري ان هذه العلاقات التي رفعت الاستثمارات الكويتية في الاردن الى نحو 12 مليار دولار، واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية العربية, موضحا باهمية تبني قانون تعويض عادل بقدر الضرر.

وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات ورؤى واضحة تعمل على ازالة العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الاردن، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة، وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين الدول العربية.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس الاعمال القطري الاردني خليفة المسلماني على حرص دولة قطر بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتوافق مع رؤى القيادة في البلدين الشقيقين.

واضاف قائلا "نحن في قطر كما هو الحال في الاردن نحرص كل الحرص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وحفز القطاع الخاص القطري للاستثمار في الأردن".

ودعا المسلماني الى ضرورة إنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين يهدف الى تمول مشاريع سياحية أو خدمية أو زراعية وصناعية حسب اولويات البلدين الشقيقين , مضيفا ان هذا من شانه خلق مزيد من التعاون في مجال تبادل الخبرات المتعلقة في كيفية دعم الصناعة وخاصة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفكرة الترابط الصناعي والاستفادة من الخبرات الاستشارية وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين البلدين ,خصوصا وان حجم التبادل التجاري بين الاردن وقطر دون مستوى الطموح ويضع امام البلدين مسؤولية مشتركة لزيادته ضمن الامكانات المتوفر.

واشار المسلماني ان مجلس رجال الاعمال القطري الاردني اخذ على عاتقه منذ تاسيسه البحث في كل ما يمكن ان يساعد على استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل على ترجمتها إلى مشاريع اقتصادية يتم استثمارها لدى الطرفين بما يحقق المنافع الاقتصادية المرجوة , مبينا أن قطر مقبلة على نهضة اقتصادية وتجارية كبيرة، وأنها أصدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية المرنة لاستيعاب المرحلة التوسعية القادمة للاستثمارات في مجال صناعة الغاز والبترول والصناعات التحويلية المختلفة وقد هيأت في سبيل تحقيق ذلك الكثير من البنى الأساسية للاستثمارات في كافة القطاعات.

وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض لمدة يومين يناقش فيها محاور اقتصادية ومالية ومصرفية محلية وعربيا .