العمل : صدور نتائج مسح عمالة الاطفال في الاردن قريبا

اكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب ان قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، داعيا الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية, داعيا أرباب العمل الإلتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعا أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال.

واشار الخطيب الى ان أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 حول عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليونا، منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال.

وبين الخطيب ان تعريف عمل الأطفال ضمن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال (التعريف الوطني) هو "كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر مضراً له، ويتم على المستوى العقلي، والجسمي، والاجتماعي، والأخلاقي، والمعنوي، والذي يتدخل في ويعترض دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خلال إجباره على ترك المدرسة قبل الأوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف الطويل الساعات".

واضاف الخطيب , لقد أدركت وزارة العمل أن البيانات المتوافرة حول عمالة الاطفال هي بيانات غير محدثة، وتعود احدثها الى العام 2007 وفق مسح عمالة الأطفال الصادر من دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية، وعليه ومن اجل التعرف على حجم الظاهرة بشكلها الدقيق، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس حجم الظاهرة واسبابها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاحصاءات العامة، ومركز الدراسات الاستراتيجية، وبانتظار اطلاق النتائج قريبا، ليكون بين ايدي الباحثين وصناع القرار والاداريين التنفيذيين معلومات احصائية كاملة وموثقة تساعدهم في اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذة الظاهرة ,علما بأن المسح يتم تنفيذه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وتحت اشراف لجنة متخصصة تشارك فيها دائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل.

وشدد الخطيب على ضرورة عدم التسرع بإطلاق أحكام واحصائيات متعلقة بعدد الاطفال العاملين والانتظار الى حين صدور نتائج المسح المبني على اسس علمية واحصائية محكمة على الرغم من ايمان الوزارة ان الاسباب التي تدعو الاطفال الى العمل هي اسباب كثيرة ، إلا ان اي دراسة حول الموضوع لا بد ان تكون شاملة وممنهجة ووفق اساليب احصائية.

واضاف ان الدراسات اوضحت ان عمل الأطفال, مردة أسباب إقتصادية حيث ان العديد من الأطفال يتجهون لسوق العمل رغبة في زيادة دخل الأسرة أو بسبب عجز الأهل على الإنفاق على الطفل وخاصة في الأوضاع الاقتصادية الحالية, ولظروف تربوية من أهمها التسرب المدرسي نتيجة غياب المتابعة من قبل المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة بالرغم من إلزامية التعليم، او بسبب العنف المدرسي، وعدم الرغبة بالدراسة، وضعف التحصيل العلمي, الى جانب المشاكل الاجتماعية، وأهمها مشكلة التفكك الأسري، وكبر حجم العائلة وتواضع المستوى الثقافي للأسرة، حيث لا تنظر الأسرة إلى أهمية وفائدة التعليم للطفل,اضف الى ذلك عدم الإهتمام من قبل أصحاب العمل, حيث أنهم يقدمون على تشغيل الأطفال، بسبب تدني أجورهم بالإضافة إلى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي وسهولة السيطرة عليهم.

وشدد الخطيب على التأثيرات السلبية لعمل الأطفال , ومنها التطور والنمو الجسدي, نظرا للمخاطر التي قد تعيق نموه مثل (إصابات العمل والتعرض للمواد الضارة), إضافة للتطور المعرفي, نتيجة ترك المدرسة، مما يقلل من الفرص المتاحة له مستقبلا في تحسين تطوره المعرفي, وكذلك التطور العاطفي, نتيجة استمرار بعده عن الأسرة، وتعرضه للإرهاق والمشاكل مما يؤدي إلى تأخر تطوره العاطفي. واخيرا التطور الاجتماعي والأخلاقي, نتيجة بعد الطفل عن الأسرة، الشعور بعدم الأمان، والخوف من المجهول، فقدان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، التعرض للاستغلال والإساءة والعنف.

وحول واقع عمل الاطفال في الاردن واجراءات الوزارة بهذا الخصوص اشار الخطيب ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة من خلال الرصد المنتظم لها واتخاذ إجراءاتٍ جماعية من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، لاسيما وزارات العمل، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية, وتهدف الى المساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال وذلك من خلال إيجاد وثيقة عمل مرنة تساعد الجهات المعنية في التعامل مع حالات عمل الأطفال, وضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع الأطفال العاملين من خلال رسم آلية واضحة للاستقصاء والاستجابة ووضع الأسس لعملية المتابعة والتقييم للبرامج والخدمات المقدمة, تحديد ووضع الإجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بعمل الأطفال، وأسس التشبيك والتنسيق, بناء شبكة من الشركاء لدعم الأطفال العاملين وأسرهم وضمان عدم الازدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة.

وتطرق الخطيب الى الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال التي تم إعدادها في العام 2006 , حيث ساهم في صياغة هذه الإستراتيجية فريق عمل وطني يمثل نحو 35 مؤسسة عامة وخاصة بهدف رسم سياسات تتعلق بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل وتنفيذ هذه السياسات, كما تهدف إلى توجيه التخطيط بحيث يأخذ بعين الاعتبار أثر السياسات على وضع الأطفال العاملين ويراعى بتفهم احتياجات الأطفال العاملين وأسرهم.

واشار الخطيب الى ان هذه الإستراتيجية ترتكز على المبادئ التي وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 كما وضعت الاستراتيجية آليات لتنفيذ السياسات المقترحة وحرصت على انتهاج مبدأ المشاركة والتوعية من خلال آليات التنفيذ وركزت على بناء القدرات والرقابة والتقييم.

واكد الخطيب ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة، وتم المصادقة عليها في العام 1991, كما صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, ونصت على أنه لا يجوز استخدام الأطفال دون سن (18) في الأعمال الخطرة، وتم المصادقة عليها في العام 1997,واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال, ونصت على حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها , كما تضمنت تحديد المفاهيم العامة حول مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال صادق عليها في العام 2000 , وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشان مستويات العمل وقد صادق الاردن عليها في العام ,1970ونصت على عدم جواز تشغيل الاطفال قبل سن الثانية عشرة , وفي الاعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة باستثناء المتدربين منهم , ومنعت تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن السابعة عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة.

وقال الخطيب ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عرف الحدث بكل شخص كان ذكرا او أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة, ونظمت القوانين الاردنية عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المادة(74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار معالي وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأطفال والتي تتضمن المخاطر التالية(المخاطر الجسدية, المخاطر النفسية, المخاطر الأرغونومية, المخاطر الفيزيائية, المخاطر الكيميائية, المخاطر الأخلاقية المخاطر البيولوجية والجرثومية, المخاطر الأخرى مثل العمل على السفن), فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16-18 اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية .

واضاف الخطيب ان المادة (76) حددت شروط الموافقة على عمل الحدث , حيث نصت على صاحب العمل عند تشغيل الحدث أن يطلب منه المستندات التالية : صورة مصدقة عن شهادة ميلاده شهادة بلياقته الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة . موافقة ولي أمر الحدث خطيا على العمل في المؤسسة . وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره وإجازاته.

واشار الخطيب ان التعديلات القانونية التي قامت بها الوزارة في العام 2008 تمثلت في إلغاء استثناء العاملين في الزراعة من أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث حيث تم رفع الغرامة من300 دينار لتصبح500 دينار وتتضاعف في حال التكرار. وتم في العام 2011 تعديل قرار وزير العمل الخاص بقائمة الأعمال الخطرة والصادر بموجب المادة (74) من قانون العمل وجرى إعادة صياغة هذا القرار بصورة جديدة اعتمدت على تقسيم الأعمال المحظور العمل فيها تبعا لنوع الخطورة التي ينطوي عليها العمل للأحداث الذين أتموا 16 من عمرهم.

مضيفا ان قانون العمل الاردني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لاتميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.

وقال الخطيب ان الوزارة كثفت من الزيارات التفتيشية من خلال اللجان والفرق التفتيشية الميدانية الدورية ونفذت حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال مثل (قطاع المطاعم والمخابز وقطاع اصلاح المركبات وقطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق, والمهن الحرفية), للتأكيد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, والتي تتمثل بتحرير المخالفات والانذارات بالاغلاق.

كما تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

واضاف الخطيب ان الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا الى حوالي 230 مفتش من باب ضبط سوق العمل الاردني، منهم 23 ضابط ارتباط لعمل الاطفال وكذلك فقد قامت بزيادة الزيارات التفتيشية الدورية ، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد المخالفات على أصحاب العمل من خلال زيادة عدد الإغلاقات للمخالفين, حيث تم زيادة عدد الزيارات التفتيشية في العام 2015 الى 94 الف زيارة مقارنة مع 84 الف في العام 2014.

كما بلغت الزيارات التفتيشية على عمل الاطفال من 1/1/2016-30/4/2016 ما مقداره (460)، وبلغ عدد المخالفات (99)، والإنذارات بالاغلاق (201).

وتمثلت نتائج الزيارات التفتيشية خلال الخمس سنوات الماضية 2011-2015 عن 5459 زيارة وعدد الاحداث المضبوطين 4221 منهم 1360 سوري ( 61اناث), وتم تقديم 1916 نصح وارشاد لاصحاب العمل وتوجية 1990 انذار و 1305 مخالفات.

وبينت الزيارات ان أعلى نسبة للاطفال العاملين في قطاع اصلاح المركبات يليها قطاع المطاعم والمخابز. وإن تنفيذ الحملات التفتيشية الخاصة على القطاعات الاكثر تشغيلا للاطفال ما زال مستمرا.

وقال الخطيب انة في العام 2013 تم الانتهاء من إعداد مسودة دليل تفتيشي يهدف الى تسهيل تطبيق قائمة الأعمال الخطرة والمضرة بالصحة للأحداث من قبل مفتشي العمل من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل الوزارة وعضوية عدد من مفتشي العمل وعضو من منظمة العمل الدولية, وفي العام 2015 قامت المنظمة بإعداد دليل جديد للقائمة وقامت بدعوة عدد من مفتشي العمل للمشاركة في جلسة عرض, وفي حال الانتهاء منة من قبل المنظمة واعتماده من كافة المعنيين سيتم تدريب ورفع كفاءة المفتشين عليه لتطبيقه بشكل عملي.

وتقوم وزارة العمل بنشر الوعي العام بمشكلة عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال عن طريق عقد جلسات توعية للأطفال والأهالي وأصحاب العمل وتوزيع البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء, وقد تم إطلاق مجموعة من برامج التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة شرائح المجتمع في سبيل خلق حالة وطنية عامة تعي خطورة هذه الظاهرة وتسعى لمكافحتها في شتى الوسائل المتاحة وأهم تلك النشاطات التي تم تنفيذها خلال العام 2015مهرجان لمكافحة عمل الأطفال”التعليم حقي ومستقبلي" والذي يهدف الى الحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ أشكاله بشكل خاص, وزيادة الوعي بأهمية التعليم والوصول إلى درجة عالية من الوعي حول مخاطر عمل الأطفال و إيجاد حيز كبير للأطفال إناثاً وذكوراً لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي لما له من آثار سلبية على نموه البدني والعقلي والاجتماعي والأخلاقي والتعليمي. وإيجاد فرص للأطفال للمشاركة في هذه الفعالية الترفيهية.

كما التشبيك مع كافة المؤسسات الدولية والوطنية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال لمتابعة تنفيذ المشاريع الدولية والوطنية وتنفيذ الأنشطة وإعداد كل ما يلزم للمساهمة في الحد من عمل الأطفال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والتي يترأسها الأمين العام لوزارة العمل وتضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وجرى سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ومساعدة أسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعيالذي أنشأ في العام 2008حيث يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة العملوالصندوق الأردني الهاشمي و يهدف المركز إلى توفير فرصة الحصول على التعليم غير النظامي من خلال برنامج تعزيز ثقافة المتسربين وإتاحة المجال أمامهم لإكمال تأهيلهم الأكاديمي عن طريق الدراسة المنزليةوتحويل و متابعة الخريجين الى معاهد التدريب المهني لاستكمالتأهيلهم وربطهم بفرص العمل المتوفرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقةبالإضافة إلىحماية وتوعية الأطفال العاملين/ المتسربين وإخوتهم ممن هم عرضة للانخراط بسوق العمل بسن مبكرة وإعادتهم للمدرسةوايجاد بدائل اقتصادية لأسر الأطفال العاملين لسحبهم من سوق العموتقديم العون والدعم النفسي والاجتماعي لهم وتطوير قدرات الأطفال الملتحقين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية ودور المركز الأساسي في التوعية المجتمعية وكسب التأييد للوصول الى سياسات داعمة ومساندة تؤدي للتقليل من عمل الأطفال وتبين خطورتها لأبناء المجتمع وقطاعاته.

وجرى إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني, بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكترونيWWW.CHILDLABOR.GOV.JO

كما تجدر الاشارة الى اعتراف منظمة العمل الدولية بدور الاردن في مجال مكافحة عمل الاطفال، حيث أنّ تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والذي سيجري مناقشته ضمن جلسات مؤتمر العمل الدولي المقام حاليا, قد اشار الى ابرز النشاطات الاقليمية في مجال مكافحة عمل الاطفال ومنها الجهود المبذولة في الاردن، حيث دعمت منظمة العمل الدولية كلا من الاردن ولبنان للتصدي لازمة اللجوء السوري من ذلك اعداد خطط الاستجابة للازمة السورية الهادفة الى استحداث فرص العمل والقضاء على اسوا اشكال عمل الأطفال. كما اشار التقريرالى دور الاردن في وضع وتطبيق البرامج القطرية للعمل اللائق والذي تضمن كأحد اهم انجازاته اعتماد اطار منظمة العمل الدولية لمحاربة اسوا اشكال عمل الاطفال والاعتراف بالحق في المفاوضة الجماعية، كما اشار التقرير الى كون هذا البرنامج قد شكل استجابة اساسية للازمة السورية واثرها عللى المجتمعات المستضيفة وتوسيع نطاق مشروع عمل الاطفال ليشمل اللاجئين السوريين، كما اشار التقرير الى المساعدة الفنية التي تلقتها وزارة العمل فيما يخص اعداد قاعدة بيانات خاصة بعمالة الاطفال للربط بين وزارات العمل والتعليم والتنمية الاجتماعية.